رييس کل ديوان محاسبات کشور در اظهار نظري با طرح اين سوال که مجموع درآمدهاي کشور چه قدر است؟ گفته است: هيچ کس از اين مقدار خبر ندارد، چرا که بودجه‌نويسي ما تنها بر اساس نفت و ماليات است. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين موضوع اگرچه ممكن است مورد انتقاد مسوولان اقتصادي دولت قرار بگيرد اما هفته گذشته چالشي بر سر موجودي حساب ذخيره ارزي ايجاد شد كه باعث مي‌شود منتقدان نسبت به اين گفته رحماني فضلي كمي با ديده مثبت نگاه كنند. در حالي كه پس از سال 1386، براي دو سال متوالي موجودي حساب ذخيره ارزي از سوي دولت اعلام نمي‌شد و مسوولان اقتصادي دولت همواره در پاسخ به اين پرسش كه موجودي اين حساب چقدر است، تنها به اين جمله كه "وضعيت خوبي دارد" اكتفا مي‌كردند، اما وزير اقتصادي در آخرين حضورش در مجلس براي پاسخ به سوال نماينده مردم تهران، علت عدم واريز بودجه دو ميليارد دلاري متروي تهران و كلان‌شهرها را «نبود بودجه كافي در حساب ذخيره ارزي» عنوان كرد. شمس‌الدين حسيني در مورد دلايل عدم پرداخت مبلغ مربوط به قانون اختصاص دو ميليارد دلار به متروي تهران و كلانشهرها با تاكيد بر اينكه اين اراده و تكليف بر دوش ماست كه قوانين مجلس را به نحو مطلوب اجرا كنيم، در مورد جزييات انجام گرفته در اين زمينه گفت: از ارديبهشت ماه اين قانون به اجرا و جريان گذاشته شد و بنده آن را به بانك مركزي منعكس كردم كه در اين ميان بايد بانك عامل انتخاب مي‌شد و كميسيون اقتصادي دولت نيز آن را تصويب مي‌كرد. وي اضافه كرد: سوابق را در كميسيون ارائه كردم و همه اقدامات صورت گرفت. نهايتا آنچه سبب شد نتوانستيم اين مبلغ را پرداخت كنيم نبود پول در حساب ذخيره ارزي بود. به گفته حسيني از دي ماه سال گذشته هيچ پرداختي از اين محل به دليل نبود پول صورت نگرفته است و 20 درصد تمام درآمدهاي ناشي از صادرات نفت و ميعانات گازي به صندوق توسعه ملي واريز شده كه هم‌اكنون بيش از 10 ميليارد دلار موجودي دارد، اما امكان برداشت از آن نيست. علي مطهري، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي هم در پاسخ به اظهارات وزير اقتصاد با بيان اينكه موجودي نقدي حساب ذخيره ارزي حداقل 2.5 ميليارد دلار بوده است، اضافه كرد: با توجه به اينكه اين مبلغ در قالب تسهيلات بوده اگر دولت اراده‌اي داشت مي‌توانست به صورت تدريجي پرداخت كند، ضمن اينكه مازاد درآمد نفت 65 دلاري بايد به حساب ذخيره ارزي وارد مي‌شد كه نشده است و در گزارش ديوان محاسبات منعكس شده است. به گزارش ايسنا، اين اظهارات در حالي است كه گزارش دولت از موجودي حساب ذخيره ارزي در پايان چهار سال گذشته ارقام بزرگتري را نشان مي‌دهد، به طوري كه موجودي حساب ذخيره ارزي در پايان سال1387 معادل 13 هزار و 142 ميليون دلار اعلام شده‌ است. بر اساس گزارش معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، موجودي نقد اين حساب در پايان سال 1386 نيز معادل 23 ميليارد و 175 ميليون دلار ثبت شده بود. همچنين اين ارقام در سال 1385 معادل 9 ميليارد و 554 ميليون دلار، در سال 1384 معادل 10 ميليارد و 685 ميليون دلار و در سال 1383 معادل 9 ميليارد و 477 ميليون دلار بوده است. از سوي ديگر ميزان برداشت از اين حساب در سال 1386 معادل 28 ميليارد و 15 ميليون دلار بوده كه اين رقم در سال 1387 به رقم 45 ميليارد و 924 ميليون دلار افزايش يافته و افزايش 63.9 درصدي را نشان مي‌دهد. در حالي ميزان برداشت‌هاي دولتي از اين حساب در سال 87 نسبت به سال قبل 82.1 درصد رشد داشته كه ميزان برداشت براي اعطاي تسهيلات 18.1 درصد كاهش نشان مي‌دهد. انتهاي پيام