قائم‌مقام بانك مركزي از تدوين آيين‌نامه اجرايي و اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها خبر داد.
به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) سيدحميد پورمحمدي در همايش "صندوق ضمانت سپرده‌ها، چالش‌ها و فرصت‌ها" اظهار كرد: براساس قانون برنامه پنجم مقرر شد، بانك مركزي تا پايان سال اول اين برنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها را در كشور تاسيس كند.
وي ادامه داد: بانك‌ها به دليل مختصات و ويژگي‌هاي منحصر به فرد خود در اقتصاد كشور و همچنين ميزان تاثيرگذاري بسزايي كه در اقتصاد كشورها دارند، از نقشي بي‌همتا در ثبات اقتصادي كشورها برخوردارند.
پورمحمدي گفت: تجربه بحران‌هاي اقتصادي و مالي جهاني نشان مي‌دهد كه منشا و خاستگاه بسياري از بحران‌ها، بانك‌ها بوده‌اند.
قائم‌مقام بانك مركزي گفت: برخلاف ساير بنگاه‌هاي اقتصادي، وقوع هرگونه بحران براي يك بانك، از آن حيث كه موجب سلب اعتماد عمومي مي‌شود، تاثير منفي بر ساير بانك‌ها خواهد گذاشت و چه بسا منجر به هجوم سپرده‌گذاران براي اخذ سپردههايشان نزد ساير بانك‌ها نيز مي‌شود. به همين دليل است كه عنوان مي‌شود بانك‌ها تنها تاجراني هستند كه از ورشكستگي رقباي خود استقبال نمي‌كنند.
وي افزود: بايد توجه داشت كه ريسك و نبود اطمينان در ذات عمليات بانكي است چون سرمايه بانك‌ها در مقايسه با ديون آن‌ها كه عمدتا سپرده‌ها هستند، ناچيز است و از اين‌رو بخش عمده دارايي‌هاي بانك‌ها كه وام‌ها و تسهيلات اعطايي است، از محل وجوهي است كه متعلق به بانك‌ها نيست.
پورمحمدي اضافه كرد: از سوي ديگر سپرده‌ها (ديون بانك‌ها) عندالمطالبه بوده و در مقابل تسهيلات (مطالبات بانك‌ها) داراي سررسيد مشخص است كه اين عدم تفاوت سررسيد مي‌تواند موجب ريسك براي بانك‌ها شود و آن‌ها را در معرض ريسك نقدينگي و حتي ورشكستگي قرار دهد.
وي گفت: به همين دليل است كه هيچ بانكي هرچند قوي و با توان مالي بالا نمي‌تواند هجوم يكباره سپرده‌گذاران خود را براي مطالبه سپردههايشان پاسخگو باشد.
وي بر لزوم پايش مستمر بانك‌ها توسط مقام ناظر به منظور حصول اطمينان از رعايت ضوابط و مقررات لازم‌الرعايه تاكيد كرد و گفت: در نهايت حمايت كافي از مرجع نظارتي در قبال تصميم‌ها و اقدامات نظارتي آن معمول مي‌شود.
قائم‌مقام بانك مركزي گفت: بنابراين اگرچه همه اقدامات و تمهيدات متخذه براي حفظ ثبات سيستم‌هاي بانكي لازم است اما كفايت نمي‌كند و بايد دورانديشي‌هايي نيز براي پس از وقوع ورشكستگي بانك‌ها معمول داشت. چون اصل بر آن است كه بانك‌هاي داراي مشكل بايد پيش از آنكه بحران‌ها و معضلات خود را به ساير بانك‌ها سرايت دهند در كوتاه‌ترين زمان ممكن تسويه و منحل و از سرريز آثار و تبعات آن‌ها به بانك‌هاي سالم و نظام پرداخت ملي پيشگيري شود.
پورمحمدي اظهار كرد: با همين رويكرد، كشورهاي مختلف طي دهه‌هاي اخير نهادهايي تاسيس كردند كه بتواند مشكلات مربوط به بانك‌هاي ورشكسته يا در معرض ورشكستگي را كه عمده‌ترين آن بازپرداخت سپرده‌هاي سپرده‌گذاران آن‌هاست، تدبير كنند.
وي ادامه داد: بنابراين هدف از تاسيس نهادهاي مزبور، كمك به حفظ ثبات سيستم‌هاي بانكي و ارتقاي اعتماد عمومي به بانك‌هاست.
قائم‌مقام بانك مركزي از تمايل بيشتر سپرده‌گذاران خارجي براي سپرده‌گذاري در بانك‌هايي كه كشور ذي‌ربط آن‌ها از نظام ضمانت سپرده برخوردار است، خبر داد و افزود: بنابراين چنين نهادهايي مي‌توانند در جلب و جذب سرمايه‌هاي خارجي نيز مثمر ثمر باشند و طبيعي است كه اين امر به تقويت توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها مي‌انجامد.
پورمحمدي وجوه اشتراك نهادهاي ضمانت سپرده‌ها را قانوني بودن آن‌ها، حاكميتي و غيرانتفاعي بودن آن‌ها عنوان كرد و عضويت بانك‌ها در اين نهادها را الزامي دانست.
وي افزود: اين نهادها به محض ناتواني يك بانك در ايفاي ديون خود به سپرده‌گذاران، به سرعت وارد عمل شده و دو راهكار عمده را تعقيب مي‌كنند؛ در وهله نخست تلاش مي‌كنند تمام ديون و مطالبات بانك مذكور را به يكي ديگر از بانك‌هاي موجود بفروشند كه در اين صورت سپرده‌گذاران بانك ناتوان در شمول سپرده‌گذاران بانك ديگر قرار مي‌گيرند و در صورت عدم وجود خريدار، مطالبات سپرده‌گذاران را تا سقف مشمول ضمانت بازپرداخت مي‌كنند.
قائم‌مقام بانك مركزي خاطرنشان كرد: در كشور ايران تا پيش از اين به دليل مالكيت دولتي بانك‌ها و تضمين تلويحي و ضمني سپرده‌هاي بانك‌ها ازسوي دولت، تاسيس چنين نهادي چندان ضروري نبود اما با ورود بانك‌هاي خصوصي به نظام بانكي كشور طي دهه‌هاي اخير، روند رو به تزايد آن و نيز واگذاري برخي از بانك‌هاي بزرگ دولتي به بخش غيردولتي است كه در حال حاضر اين بخش داراي سهم غالب در نظام بانكي كشور است.
انتهاي پيام
نظرات