اختصاص كارت خريد اعتباري كارگران به توليدات داخلي حتي اگر در زمان كوتاه باعث تورم شود، منفي نبود و اقتصاد كشور را دچار ركود نمي‌كند. آرش فراز ـ عضو هيات مديره‌ كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري كشور ـ با بيان اين‌كه از زمان تعيين حداقل دستمزد كارگران در سال 90 قرار بود بسته‌هاي حمايتي براي كارگران در نظر گرفته شود، تصريح كرد: سيستم‌هاي حمايتي در جهت جبران كسري درآمد كارگران بوده است، اما چگونگي اعمال و اجراي آن برگردن دولت است. وي با بيان اين‌كه اگرچه ممكن است اعطاي كارت‌هاي خريد اعتباري كارگران تورم‌زا باشد، ولي تورم همواره براي اقتصاد كشور منفي نيست، گفت: تورم‌هاي به وجود آمده در هر كشوري در مواقعي مي‌تواند مثبت باشد و به رشد اقتصادي كمك كند. فراز اظهار كرد: از آنجايي كه كارت‌هاي خريد اعتباري صرفا به توليدات داخلي اختصاص داشته، با وجود اين‌كه ممكن است تورم مقطعي به وجود آورد، باعث رونق و خروج ركود از اقتصاد كشور است و تورم مقطعي ناشي از آن خسارت جدي به اقتصاد كشور وارد نمي‌كند. عضو هيات مديره‌ كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري با تاكيد به اين‌كه تورمي مذموم است كه باعث كاهش قدرت خريد شود، بيان كرد: اگر قدرت خريد مردم ضمن حفظ ارزش پول افزايش يابد، حتي وجود تورم مقطعي نيز آثار منفي آن را كاهش مي‌دهد. فراز گفت: در مورد اجراي طرح كارت خريد اعتباري از ابتدا به مشكل برخوردن دولت در تامين منابع واضح و مشخص بود و اكنون نيز تنها راه تامين منابع طرح ميزان استفاده از بن كارگري است. وي افزود: شايد تامين منابع از اين طريق رقم كارت را پايين‌تر كند، ولي در عمل اجرايي‌كردن آن آسان‌تر و ممكن‌تر مي‌شود. عضو هيات مديره‌ كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري با تاكيد بر اين‌كه رقم اين بن‌ها كه در كل از هدف اصلي خود فاصله گرفته است با تجميع در يك حساب مشترك تامين اعتبار اين طرح است، اظهار كرد: اگر رقم بن‌هاي كارگري تمام هشت ميليون كارگر كشور را در خدمت بسته‌هاي حمايتي و كارت اعتباري قرار دهيم و يا آن را پشتوانه‌اي براي بسته‌هاي حمايتي قرار دهيم، علاوه بر اين‌كه موضوع بن‌ها جايگاه اصلي خود را پيدا مي‌كند، اجراي اين طرح‌ها نيز پشتوانه‌ مالي پيدا مي‌كند. انتهاي پيام