با توجه به اين‌كه تاكنون در نشست‌هاي مشترك نمايندگان كارگري و كارفرمايي 15 ماده از قانون كار مورد بررسي قرار گرفته است، حق اخراج كارگر توسط كارفرما، تعيين حداقل دستمزد و عيدي كارگري از چالشي‌ترين مواد در طي اين بحث‌ها بوده است.
غلامرضا عباسي ـ عضو هيات مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري كشور ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين‌كه تاكنون 10 الي 15 ماده از قانون كار در نشست با كارفرمايان مورد بررسي قرار گرفته است، اظهار كرد: هم چنين قرار است تا پايان بررسي اجمالي تك‌تك مواد قانون كار، اين نشست‌ها با حضور نمايندگان كارگري و كارفرمايي ادامه يابد.
وي ادامه داد: نشست با كارفرمايان نتايج خوبي داشته است و اگر با همين روند فعلي ادامه دهيم، ظرف يك ماه آينده كليه مواد قانون كار مورد اجماع قرار مي‌گيرد.
عباسي با بيان اين‌كه يكي از چالشي‌ترين مواد قانون كار در بين كارگران و كارفرمايان ماده 27 (حق اخراج كارگر توسط كارفرما) است، گفت: به اعتقاد ما كارگري كه مشكل ندارد، نبايد اخراج شود و به عبارتي حق اخراج كارگر توسط كارفرما بدون دليل قانوني امنيت شغلي كارگران را به خطر مي‌اندازد و ما با آن مخالف هستيم.
وي افزود: هم چنين ماده هفت قانون كار درباره دستمزد‌ها نيز يكي از چالش بر انگيز‌ترين موادي است كه در روند اصلاح قانون كار قرار گرفته است.
عباسي تصريح كرد: به اعتقاد نمايندگان كارگري، كارگراني كه كار مستمر انجام مي‌دهند، نبايد به صورت قرار‌دادي فعاليت كنند، به عبارتي انعقاد قرارداد براي كارهاي مدت‌دار است، كار مستمر بايد قرارداد دائم داشته باشد.
عضو هيات مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري كشور با تاكيد بر اين‌كه يكي‌ديگر از مسائل حائز اهميت براي ما، بحث تعيين عيدي كارگران است، گفت: اين بحث در قانون كار فعلي وجود ندارد، ولي در پيش‌نويس فعلي كه از سوي دولت ارائه شده، تصميم‌گيري درباره آن را برعهده شوراي عالي كار قرار داده است، ولي به اعتقاد ما چنين اقدامي هيچ لزومي ندارد.
وي بيان كرد: اصلاح اين مواد علاوه بر ايجاد امنيت براي كارگران و خانواده‌هاي آنان به چرخه كار و توليد نيز كمك مي‌كند.
عباسي هم چنين از ادامه برگزاري نشست‌هاي كميته ملي كارگران خبر داد و گفت: با برگزاري مستمر جلسات كميته ملي كارگران، اصلاح قانون كار از ناحيه نمايندگان كارگري به اجماع مي‌رسد.
انتهاي پيام
نظرات