نايب رييس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به دستور انحلال خانه سينما از سوي وزارت ارشاد پيشنهاد داد كه «موسسه‌اي مشابه خانه سينما از سوي سينماگران متعهد و ارزشي تشكيل شود.»

محمد جواد آرين‌منش در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: پيشنهاد من به عنوان عضو كميسيون فرهنگي مجلس اين است كه در صورت انحلال خانه سينما از آن‌جايي كه جمع كثيري از اعضاي خانه سينما را هنرمندان و توليد كنندان آثار سينمايي متعهد و ارزشي تشكيل مي‌دهند، وزارت ارشاد زمينه‌اي براي تشكيل موسسه مشابهي را در چارچوب ضوابط و مقررات فراهم كند تا اين هنرمندان از يك تشكل سينمايي و صنفي متناسب برخوردار شوند و حقي از آن‌ها ضايع نشود.

وي ادامه داد: آن دسته از سينماگران و هنرمنداني كه مايلند معيارها، قوانين و ضوابط جمهوري اسلامي و قانون اساسي را بپذيرند و در مسير اپوزيسيون حركت نكنند، حق دارند تشكل صنفي و هنري داشته باشند تا از حقوق خودشان در چارچوب ضوابط دفاع كنند.

وي افزود: موضوع انحلال خانه سينما پس از ارائه پيشنهاد شوراي فرهنگ عمومي براي انحلال در حال طي كردن سير قانوني خود است و البته انحلال اين موسسه فرهنگي به دستگاه قضايي موكول شده است.

نايب رييس كميسيون فرهنگي مجلس «نظارت بر فعاليت‌هاي موسسات فرهنگي و هنري» را جزو وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي عنوان كرد و افزود: خانه سينما موسسه‌اي است كه بر اساس چارچوب مفاد اساسنامه‌اي ايجاد شد، مجوز فعاليت دريافت كرد و اساسنامه آن هم پس از طرح در شوراي فرهنگ عمومي كشور به تصويب رسيد. طبعا فعاليت اين موسسه مادامي مشروعيت دارد كه دقيقا در چارچوب مفاد همان اساسنامه فعاليت داشته باشد.

وي خاطرنشان كرد: اگر موسسه‌اي مجوزي از وزارت ارشاد دريافت كرد و اساسنامه آن به تصويب رسيد، بعد از اخذ مجوز مواردي از اساسنامه را بدون هماهنگي مورد بازنگري و تجديد نظر قرار دهد يا تغيير اساسي در آن ايجاد كند وزارت ارشاد مي‌تواند از موسسين و اعضاي هيات مديره آن سوال كند كه اعمال اين تغييرات در موسسه‌اي كه بايد در چارچوب قوانين جمهوري اسلامي به ويژه قانون اساسي و قوانين مصوب مجلس يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي فعاليت كند،‌ بر اساس كدام مجوز صورت گرفته است؟

وي ادامه داد: وزارت ارشاد به استناد اين تخلفات موضوع را در شوراي فرهنگي عمومي مطرح كرده است و اين شورا كه نمايندگان همه دستگاه‌هاي فرهنگي و آموزشي كشور طبق قانون در آن عضويت دارند اين تخلف را محرز دانسته و با پيشنهاد انحلال خانه سينما به دليل عملكرد خارج از چارچوب و عدم توجه به تذاكرات پي در پي وزارت ارشاد موافقت كرده و موضوع به دستگاه قضايي موكول شده است.

وي در پايان تاكيد كرد: قائدتا وزارت ارشاد حق اعمال نظارت بر موسسات فرهنگي و هنري را دارد و مي‌تواند متناسب با تخلف چنين موسساتي درخواست اعمال مجازات براي آن‌ها داشته باشد. در مورد اخير هم اقدام قانوني از سوي وزارت ارشاد صورت گرفت و اكثريت قريب به اتفاق اعضا در شوراي فرهنگ عمومي به تصميم در مورد انحلال رسيدند.

انتهاي پيام