"محمد مرسي، كانديداي اخوان‌المسلمين موفق شد در انتخابات رياست جمهوري مصر احمد شفيق، رقيب خود را شكست دهد ولي حالا بايد به جنگ شبكه وسيعي از وفاداران به حكومت حسني مبارك رفته و آنها را از پاي درآورد."

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، روزنامه وال استريت ژورنال در گزارش آورده است: «محمد مرسي مجبور است افرادي را كه در داخل و خارج نسبت به توانايي او براي اداره كردن يك مصر دموكراتيك شك دارند، متقاعد كند. اين در حالي است كه ارتش مصر همراهي مطمئن براي مرسي نيست.

حكومت 30 ساله حسني مبارك،‌ رئيس‌جمهور سابق مصر ادامه شش دهه ديكتاتوري تحت حمايت ارتش بود، حكومتي كه در آن تمامي نهادهاي كشور توسط دولت اداره مي‌شد و هم‌اكنون وفاداران به حسني مبارك همچنان در سمت‌هاي خود باقي مانده‌اند.

جوش استاچه، استاد علوم سياسي دانشگاه كنت استيت كه كتابي درباره چگونگي به قدرت رسيدن رژيم مبارك نوشته است، مي‌گويد: افرادي كه در مصر واقعا قدرت را در دست دارند مردان مبارك هستند و آن‌ها به راحتي به اخوان‌المسلمين اجازه كار نمي‌دهند.

اخوان‌المسلمين و ارتش سكولار مصر شركاي بي‌ميلي نسبت به يكديگر هستند و داراي ايدئولوژي‌هاي متقابل و همچنين چشم‌اندازي متفاوت نسبت به آينده مصر هستند.

به نظر مي‌رسد تلاش براي مطيع ساختن مقامات رژيم سابق و همچنين ارتش مصر، تعريف مدت زمان رياست جمهوري محمد مرسي باشد.

محمد مرسي زماني پيروز انتخابات رياست جمهوري شد كه اخوان‌المسلمين بخش عمده‌اي از محبوبيت مردمي خود را كه در شش ماه پيش از آن برخوردار بود، از دست داده‌ است.

محمد مرسي تنها موفق شد يك چهارم از آرا را در دور اول انتخابات در ماه گذشته به دست آورد و در دور دوم در هفته گذشته نيز 7 / 51 درصد از آرا را به خود اختصاص داد.

در بسياري از مناطقي كه به طور سنتي زادگاه اخوان‌المسلمين محسوب مي‌شدند، بسياري از آرا را به نفع احمد شفيق، رقيب مرسي به صندوق‌ها ريخته شد.

اخوان‌المسلمين ارتش مصر را مقصر كاهش محبوبيت خود مي‌داند اما زماني كه پارلمان تحت كنترل اخوان المسلمين قوانيني ناكارآمد تصويب كرد، اذهان عمومي عليه اخوان المسلمين قرار گرفت.

اندكي پس از تعطيل شدن شعب اخذ راي در روز يكشنبه هفته گذشته، ارتش يك اعلاميه قانون اساسي مطرح كرد كه در آن اختيارات رياست جمهوري كاهش مي‌يابد.

قدرتمندترين دادگاه‌هاي كشور نيز به نظر مي‌رسد طرفدار ارتش هستند. دادگاه عالي قانون اساسي پيش از انتخابات رياست جمهوري هفته گذشته اعلام كرد پارلمان مصر كه تحت كنترل اخوان‌المسلمين است غيرقانوني است و بايد منحل شود.

انتظار مي‌رود محمد مرسي در دوران رياست جمهوري‌اش با قضات مصري مشكل پيدا كند. قضات مصر تصميم گرفتند مشروعيت حزب آزادي و عدالت كه شاخه سياسي اخوان‌المسلمين است را مورد بررسي قرار دهند.

اگر دادگاه اعلام كند كه اين حزب به قوانين ضد احزاب مذهبي توهين مي‌كند، رياست جمهوري محمد مرسي به صورت عطف به ماسبق ملغي خواهد شد.

هم‌اكنون اخوان‌المسلمين در ميان برخي از مردم مصر متهم به دو رويي شده است. اخوان‌المسلمين پيشتر قول داده بود كه كانديدايي براي انتخابات رياست جمهوري معرف نكند و تنها در يك سوم از حوزه‌هاي انتخابي براي پارلمان كانديدا بفرستد و همچنين به سكولارها اطمينان داده بود كه از آن‌ها به اندازه كافي در كميته تدوين قانون اساسي مصر استفاده شود اما اخوان المسلمين تمامي اين وعده‌ها را يك به يك نقض كرد.

حتي سكولارهايي كه به ارتش اطمينان ندارند، اخوان‌المسلمين و طرح سياسي آن‌ها را تهديدي بزرگتر براي مصر مي‌دانند.

در حقيقت برنامه سياسي اخوان‌المسلمين به دنبال پاكسازي وزارتخانه‌هاي دولت با كمك نيروهاي آموزش ديده اخوان‌المسلمين است.

جهاد الحداد، يك مشاور اقتصادي و سخنگوي شاخه سياسي اخوان المسلمين (حزب آزادي و عدالت) اظهار داشت: بر اساس اين طرح اخوان‌المسلمين نزديك به 15 تا 20 "مدير برنامه" براي هر يك از 32 وزارتخانه مصر تعيين خواهد كرد. هر كدام از اين مديرها به طور مستقيم با وزيرهاي انتخابي محمد مرسي در ارتباط خواهند بود.

هم‌اكنون اخوان‌المسلمين از ماه سپتامبر گذشته تا به حال 60 تن را در اين رابطه تحت آموزش قرار داده است. اگرچه به گفته حداد اين برنامه با هدف پاكسازي مقامات فاسد است اما به نوعي اعلام جنگ عليه بروكراسي‌اي است كه مي‌تواند يك قمار خطرناك باشد.

ارتش مي‌تواند از تاثير خود بر نهادهاي دولتي در راستاي سخت كردن شرايط براي اخوان المسلمين استفاده كند. بسياري بيم آن دارند كه به عنوان مثال ارتش در شبكه‌هاي توزيع كالاهاي حياتي مانند سوخت و پتروشيمي خلل ايجاد كنند تا اخوان‌المسلمين تاوان سياسي پرداخت كند.

برخي ديگر معتقدند يكي از چالش‌هاي اصلي فراروي حكومت مرسي از سوي ژنرال‌هاي پليس نشات مي‌گيرد؛ ژنرال‌هايي كه كنترل نهادي امنيت داخلي را عهده‌ دارند و در زمان حكومت مبارك مشت آهنين اين حكومت بودند.

ژنرال‌هاي قدرتمند پليس فرماندهي ارتشي از سربازان پياده و پليس‌هاي ضد شورش و همچنين نهادهاي اطلاعاتي قدرتمند را دارا هستند و چندين دهه به بازداشت و جاسوسي عليه اپوزيسيون سياسي پرداخته‌اند.

اگر محمد مرسي تلاش كند وزارتخانه اين افراد وفادار به دوره مبارك را پاكسازي كند، همانطور كه قول داده، مطمئنا با مقاومت روبرو خواهد شد.

عمر عاشور، كه يك تحليلگر است و در طول 18 ماه گذشته به تحقيق درخصوص مسائل داخلي وزارت كشور مصر پرداخته اظهار داشت: افرادي كه تحت فرماندهي و كنترل وزارت كشور هستند همگي به رژيم حسني مبارك وفادارند و اگر قرار باشد با آن‌ها برخورد شود، آن‌ها مي‌توانند وزارت كشور را از كار بيندازند.»

انتهاي پيام