در ادامه دوازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران، ذبيح‌زاده نماينده مدعي‌العموم، خطاب به اظهارات متهم «ح.ي» و وكيل مدافع وي در جايگاه قرار گرفت و در دفاعيات خود گفت: آقاي «ح.ي» متهم به تضييع حقوق دولت با اهمال و عدم رعايت مقررات مربوطه است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، ذبيح‌زاده ادامه داد: نكته اولي كه درباره قرارداد مطرح است، اين است كه حدود اختيارات شهرداري لواسان در زمان انعقاد قرارداد در محدوده شهر لواسان بوده است. در ضمن سپردن تعهد به مالكان از طرف شوراي شهر و كميسيون ماده پنج توسط شهرداري قطعا اقدام برخلاف قانون بوده است.

وي اضافه كرد: نكته دوم اين است كه اختيارات شوراي شهر محدود به امور شهر لواسان بوده، پس تاييد موافقتنامه بين مالكان و شهرداري لواسان از سوي شوراي شهر، خارج از وظايف شوراي شهر بوده است. همچنين در زمان انعقاد توافقنامه بين مالكان و شهرداري لواسان، اساسا مالكيت مالكان قطعي نبوده يعني مالكيت احراز نشده است.

نماينده دادستان با بيان اينكه "دليل ادعاي شكايت ستاد اجرايي به اتهام فروش مال غير توسط آقايان «ن»، «ق» و «ز» بوده است"، افزود: بازپرس در منع قرار صريحا گفته كه شهرداري لواسان با تباني افراد فوق‌الذكر تغيير كاربري پلاك ثبتي موصوف را مخفي كرده است تا ارزش آن به شدت كاهش يابد. آقايان «ق» و «ن» پس از برنده شدن در مزايده ستاد اجرايي، خودشان را مالك تلقي و مبادرت به تنظيم توافقنامه با شهرداري لواسان كرده‌اند.

نماينده مدعي‌العموم با اشاره به اينكه "شهرداري لواسان و كميسيون ماده پنج قانون را رعايت نكردند"، گفت: متهم در اظهارات خود بيان كرده كه حكم دادگاه موجب تضييع حقوق دولت شده است كه اين موضوع صحت ندارد و نه من اين موضوع را عنوان كردم و نه چنين مطلبي در كيفرخواست آمده است. در واقع اقدام آقاي «ح.ي» موجب تضييع حقوق دولت شده است؛ به اين صورت كه در تاريخ 18 فروردين 87 شهردار لواسان بوده است و در اين جلسه گفتند كه دو سال بنده مقاومت و از صدور پروانه خودداري كردم كه اين موضوع بيان مي‌كند ايشان يا اعتقاد به غيرقانوني بودن اقدام داشتند يا برخلاف قوانين پاسخ ارباب رجوع را ندادند. متهم دو سال تحمل كرده يعني اعتقاد داشته كه اين فرآيند، يك فرآيند غيرقانوني است.

ذبيح‌زاده تصريح كرد:‌ متهم در اظهارات خود گفته كه اقدامات گذشته در مسيري بوده كه ما نمي‌توانستيم دفاع موثري داشته باشيم كه بايد بگويم اقدامات گذشته در هر مسيري كه باشد، چه ربطي به دفاعيات شما دارد؟ اصلا اقدامات گذشته شما چه بوده است كه شهرداري نخواسته دفاع موثري داشته باشد و حتي حاضر به تجديدنظرخواهي راي هم نشده است؟ اگر واقعا وي دو سال مقاومت كرده است و اين موضوع را به حق مي‌دانست كه اين فرآيند در مسير قانوني نبوده و حاضر به صدور جواز نشده است، بايد بيان كنم كه شما همين استدلال‌هايي را كه در طي اين دو سال داشته‌ايد و از صدور مجوز خودداري مي‌كرديد به دادگاه ارائه مي‌داديد، چرا دلايل خود را به دادگاه ارائه نداديد؟ تكليف قانوني شما چه بوده است؟ تكليف قانوني شما، قطعا هم دفاع موثر و هم تجديدنظرخواهي راي بوده است. بنابراين ما به كيفرخواست پايبنديم و به دلايلي، اهمال و عدم رعايت مقررات مربوطه به وي محرز است.

در ادامه، قاضي مديرخراساني از متهم «ح.ي» خواست در جايگاه قرار گيرد و نسبت به اظهارات نماينده دادستان توضيحات خود را ارائه دهد.

همچنين قاضي از متهم پرسيد كه "علت استيضاح شما در شوراي شهر چه بوده است؟"

متهم «ح.ي» پاسخ داد: شوراي اسلامي شهر پنج نفر را استيضاح كردند و به جاي آن سرپرست گذاشتند و بحث مورد نظر در استيضاح، رعايت يكسري مقررات بود كه بايد انجام مي‌شد و توقع‌هاي خارج از وظيفه‌اي را از من انتظار داشتند. همچنين تخلفات رييس شوراي اسلامي شهر توسط بنده به دستگاه‌هاي امنيتي منتقل شد كه به بازداشت وي منجر شد و رييس شوراي اسلامي شهر با برخي مقامات كشوري در شوراي شهرستان ارتباط داشت و وي بعد از مدتي آزاد شد و به اين صورت استيضاح من مطرح شد.

وي ادامه داد: در رابطه با اظهارات نماينده دادستان كه مربوط به توافقنامه بيان كرده است، بايد بگويم كه ايشان اشكال درستي را گرفتند، چراكه قانونا زماني كه توافقي با مالك مي‌بنديم، مستند قانوني آن را در متن توافقنامه قيد مي‌كنيم. اشكالي در اين متن وجود داشت كه 20 درصد قطعه تفكيكي مي‌گرفتند ولي عملا 50 درصد به عنوان فضاي سبز را در اين توافقنامه در نظر گرفته بودند. در زمان تنظيم قرارداد بايد سهم شهرداري مشخص باشد ولي در اينجا سهم 50 درصد فضاي سبز در نظر گرفته شده بود كه به صورت 40 درصد فضاي سبز و 10 درصد به عنوان قطعه تفكيكي بود و اين موضوع اصلا به من ارتباط ندارد.

«ح.ي» تصريح كرد: طبق پروسه انجام شده، بحث تفكيك و آماده‌سازي انجام شد. ايرادي كه من ظرف دو سال گرفتم اين بود كه كميسيون ماده پنج در مصوبه‌اش باغ ويلا را قيد كرده بود و به دليل اينكه من تعريفي از باغ ويلا نداشتم، از صدور پروانه خودداري كردم. اين تخلفات توسط رييس شوراي اسلامي شهر صورت گرفته بود و هم‌اكنون ايشان بايد در اينجا براي پاسخگويي حضور مي‌يافت.

قاضي مديرخراساني از «ح.ي» پرسيد كه "دليل عدم اعتراض شما به اين قرارداد چه بود؟" كه متهم پاسخ داد: ظرف بيست روز بايد اعتراض مي‌كرديم. سه روز قبل از اين موضوع، از سوي دفتر يكي از مقامات عالي‌رتبه نظام با ما تماس گرفتند و در جلسه‌اي كه مقرر كرده بودند حضور يافتيم كه مربوط به پرونده كلارك بود و صورت‌جلسه‌اي تنظيم شد كه به اين راي اعتراض نكنيد و اقدام به صدور پروانه كنيد؛ بنابراين اعتراض نكردن ما در اين چارچوب بوده است كه مدارك آن را دارم و ارائه خواهم داد.

اين متهم در ادامه اظهارات خود گفت: ما كتبا به سازمان بازرسي كشور گزارش داديم و به محض رويت نامه اين سازمان كه قيد كرده بود از صدور پروانه خودداري كنيد، بعد از دادن 29 پروانه، عمليات را قطع كرديم و مجوز پروانه كلارك را نداديم.

در ادامه، قاضي مديرخراساني از متهم خواست اگر اظهاراتي دارد به عنوان آخرين دفاعيات بيان كند.

«ح.ي» در آخرين دفاعيات خود، هفته قوه قضاييه را تبريك گفت و اظهار كرد: من تلاش خود را ظرف 30 سال خدمت به عنوان شهردار تنكابن، بابلسر، سيرجان، شاهرود و لواسان انجام داده‌ام. من هفت سال شهردار سيرجان و چهار سال شهردار شاهرود بودم، كتابخانه‌ساز نمونه كشور شدم و تلاش كردم در اين مقطع به مسائل فرهنگي و عمراني مردم توجه كنم.

وي تصريح كرد: تلاشم اين بوده كه طبق مقررات كار كنم و قوانين شهرداري را نيز در دانشگاه تدريس مي‌‌كردم. در روند اين پرونده، من اعمال نظري نداشتم و صراحتا جلوي كار را گرفتم و نگذاشتم حقوق شهرداري تضييع شود.

ادامه دارد...