در بخش پاياني دوازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس از بيمه ايران، قاضي سيامك مديرخراساني از «الف.م» معاونت سابق برنامه‌ريزي و مالي استانداري تهران خواست تا در جايگاه قرار گيرد و به بيان آخرين دفاعيات خود بپردازد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وي با تشكر از قاضي و مستشاران دادگاه به دليل سعه صدر در رسيدگي به اين پرونده، تصريح كرد: استانداري هم در قبال مردم و هم در قبال دولت مسئول است. پول‌هايي كه از سوي من داده شده است به دليل تفويض اختيارات بوده كه در نهايت منجر به پرداخت وجوه شده است.
وي افزود: در ابتداي مسئوليتم در استانداري، نامه بستن شماره حساب‌هاي غير قانوني از سوي سازمان بازرسي ارائه شد كه به دنبال آن دستور بستن كليه‌ها حساب داده شد. درست است كه من خودم را به درد سر انداختم اما هيچ‌گونه سوء نيتي نداشتم و اعتقاد من، سر و سامان دادن به امور مالي استانداري بوده است. اگر اقدامات من نادرست بوده چرا تا كنون ديوان محاسبات گزارشي مبني بر تخلف در اين امور ارائه نكرده است؟
اين متهم يادآور شد: من در كجاي بيمه ايران مرتكب جرم شده‌ام؟ صرف آشنا بودن با چند نفر، عضو شبكه بودن محسوب نمي‌شود.
وي در پايان با اعلام درخواست خود مبني بر صدور راي برائت، گفت: قسم مي‌خورم كه در انجام امور هيچ‌گونه سوء نيتي نداشته‌ام و نيت من، خدمت به مظلومان و مردم بوده است و مجددا كليه اتهامات انتسابي را رد مي‌كنم.
قاضي سيامك مديرخراساني به دليل عدم حضور وكيل مدافع متهم، به وي يادآور شد كه حق دفاع وكيل محفوظ است.
وي سپس با ختم جلسه رسيدگي، ادامه رسيدگي به اين پرونده را به صبح دوشنبه موكول كرد.
انتهاي پيام
نظرات