اصلاح قانون انتخابات به دستور کار مجلس رسید اما هنوز نرسیده حداقل تا دو هفته دیگر متوقف شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، دستور کار امروز مجلس که بررسی کلیات اصلاح قانون انتخابات بود ، صدای خیلی از نمایندگان را در آورد.

جلسه امروز مجلس به عنوان اولین جلسه برای بررسی اصلاح قانون انتخابات، طرحی که در کمیسیون شورا‌ها و سیاست داخلی و کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رای آورده است،‌ شاهد تذکر های پی در پی در مورد جزئیات این طرح بود.

اصلاح قانون انتخابات در جلسه امروز با اظهارات کولیوند به عنوان طراح آغاز شد،‌ محمدجواد کولیوند نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تاکید کرد که در پیگیری این اصلاح کسی به دنبال سیاسی کاری نبوده است و گفت که « ما به دنبال رفع نواقص موجود در این قانون بودیم تا بر مبنای قانون اساسی کار پیش برود و در این راه حرکتی بر اساس مصلحت‌اندیشی، فشارهای روانی و بحث‌های سیاسی نشده است.»

کولیوند گفت که در این طرح تلاش شده از ثبت نام تعداد زیادی از افراد برای کاندیداتوری انتخاب رییس جمهوری جلوگیری شود،‌ همچنین در قانون فعلی هیات اجرایی انتخابات در داخل وزارت کشور وجود ندارد که این مساله می تواند مشکل ساز باشد.

نایب رییس کمیسیون شورا ها همچنین گفت که در قانون فعلی پیش بینی برای تبلیغات در شبکه های مجازی نشده است و تصریح کرد که این طرح به دنبال کاهش اختیارات شورای نگهبان نیست بلکه هدفش مقابله با سوء رفتارها است.

قاضی پور نماینده مردم اورمیه که در مخالفت با اصلاح قانون انتخابات صحبت می کرد،‌ نیز در این جلسه تصریح کرد که قانون فعلی هم مشکلاتی دارد اما اصلاحیه ارائه شده در مواردی ناقض قانون اساسی است.

این مخالف اصلاحیه همچنین یادآوری کرد که نباید در شرایط انتخابات دخالت کنیم، اگر مبنای انتخاب رییس‌جمهور مدیر و مدبر بودن است پس این شرط برای انتخاب رییس قوه قضاییه نیز باید تسری داده شود و گفت که با اجرای این اصلاحیه عملا برگزاری انتخابات به دست قوه قضاییه خواهد افتاد در حالی که طبق قانون این وظیفه به عهده وزارت کشور است.

وی همچنین هشدار داد در صورتی که 25نفر که در اصلاحیه قانون تایید آنها از موارد مورد نیاز برای کاندیداتوری است فردی را تایید کنند در حالی که شورای نگهبان این کاندیدا را رد صلاحیت کند بین رجال سیاسی و مذهبی اختلاف به وجود می‌آید.

بعد از مخالف،‌ مهدی دواتگری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در موافقت با کلیات طرح اصلاح گفت که اصل 116 قانون اساسی شرایط کاندیداتوری ریاست جمهوری را مشخص کرده است، همچنین اصل 115 قانون اساسی نیز برخی از شرایط را مشخص کرده، ضمنا نحوه و شیوه برگزاری انتخابات نیز توسط قانون عادی مشخص شده است، در حقیقت نحوه برگزاری انتخابات بر عهده قانون عادی است.

این موافق کلیات با بیان این که افزایش مدت زمان برگزاری انتخابات از 3 به 4 ماه فرصت تبلیغات را افزایش خواهد داد یادآوری کرد که همزمان با انتخابات یازدهم ریاست جمهوری انتخابات شوراها را هم داریم و تا شش ماه دیگر باید ساز و کار برگزاری این دو انتخابات پیش بینی شود.

وی همچنین در پاسخ به عده ای که اصلاحیه را ناقض اختیارات شورای نگهبان می دانند گفت که تصمیمات هیات مرکزی انتخابات نباید در وظایف شورای نگهبان دخالت کند، در غیر این صورت تصمیمات هیات مرکزی انتخابات باطل خواهد بود و جای نگرانی از این حیث وجود نخواهد داشت.

این‌ها البته همه صداهای جلسه علنی امروز مجلس نبود.

سر تا سر جلسه امروز، مجلس شاهد فریاد نمایندگان برای بیان تذکر و اخطار بود و کار را تاجایی پیش برد که زمان را برای ادامه رسیدگی به کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری از بین برد.

تذکرو اخطارهای نمایندگان با اظهارات حسین‌علی حاجی دلیگانی آغاز شد که در همان ابتدای جلسه،‌ با استناد به 11 اصل قانون اساسی طرح را مغایر قانون اساسی دانست و گفت که اصلاحیه قانون انتخابات برگرفته از انتخابات فرانسه است و در آن انتخابات قبل از انتخاب مردم گروه دیگری ابتدا انتخاب می‌کنند و بعد مردم انتخاب می‌کنند و این ضایع شدن حقوق ملت است.

علی لاریجانی،‌رییس مجلس شورای اسلامی اما در پاسخ به این تذکر تاکید کرد که قصد ندارد وارد بحث شود و البته اخطار را هم وارد ندانست.

شکرخدا موسوی نمانیده مردم اهواز،‌ به مواد 114 و 115 قانون اساسی اشاره کرد و در اخطار خود گفت: رییس‌جمهور از میان رجال سیاسی انتخاب شود در ماده 35 قانون انتخابات مشخص شده است ولی طرح اصلاح قانون انتخابات با قانون اساسی مغایرت دارد.

لاریجانی باز هم اخطار را وارد ندانست و در پاسخ گفت که «این طرح می‌گوید رییس‌جمهور مدیر و مدبر باشد بنابراین رییس جمهور که نمی‌تواند فرد بی‌سوادی باشد، چطور شرط فوق‌لیسانس برای نمایندگی مجلس توسط شما نمایندگان به تصویب رسید ولی رییس جمهور فقط باید خواندن و نوشتن بلد باشد پس این گونه اخطارها قابل قبول نیست و اجازه دهید کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات سریع‌تر در دستور قرار بگیرد.»

مصطفی افضلی‌فرد نماینده مردم اردبیل در تذکر بعدی، لزوم دریافت تاییدیه کاندیداهای ریاست‌جمهوری از 100 نفر را ترویج فرهنگ لابی‌گری دانست و گفت که وقتی داوطلبی بعد از جمع‌آوری 100 امضا ردصلاحیت شود، این به معنی ردصلاحیت صدها تن از متدین و روحانیون است.

رییس مجلس در پاسخ این تذکر یادآور شد که برخی تذکرها به جزئیات طرح وارد است و جای طرح آن در زمان رسیدگی به کلیات نیست و خطاب به افضلی فرد گفت: آیا این وهن کشور نیست که دو هزار نفر نام‌نویسی کنند و 1995 نفر ردصلاحیت شوند، اینکه همه بار را روی دوش شورای نگهبان بریزیم غلط است و خوب است شرایطی به وجود بیاید که افراد پله پله بالا بیایند.

مهدی هاشمی نماینده اصولگرای مردم تهران، در اخطاری مستند به اصول 110، 114، 115 و 62 قانون اساسی تاکید کرد که شرایط کاندیداتوری در قانون اساسی اعلام شده است‌، در اصل 114 قانون اساسی گفته شده که کاندیداها با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند در حالی که در اصلاح قانون انتخابات، انتخاب اولیه صورت می‌گیرد و شورای نگهبان هم محدود می‌شود در واقع شورا باید از میان تعدادی که تایید شده‌اند افراد را تایید یا رد کنند، در حالی که روش جاری این بوده که کاندیداها در یک مرحله تایید صلاحیت شوند.

لاریجانی باز هم اخطار را وارد نداست و تصریح کرد: قانون به تایید رهبری نیاز ندارد و آنچه در مورد تایید رهبری آمده مربوط به دور اول ریاست‌جمهوری است و در دوره‌های بعد کار بر اساس قانون صورت می‌گیرد، ضمن این که در قانون اساسی شرایطی برای کاندیداها آورده شده که ما مواردی از جمله مدرک تحصیلی، سن و نحوه تشخیص مدیر و مدبر بودن را به آن اضافه کرده‌ایم.

تا این جای کار چهار تذکر و اخطار مطرح شده بود که لاریجانی هیچ کدام را وارد ندانسته بود،‌این بار میکروفن احمد تولکی روشن شد.

توکلی از لاریجانی خواست تا جلوی اخطارهای نمایندگان به مواد مربوط به اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را در حین بررسی کلیات بگیرد.

وی در بخش دیگری از تذکر خود خطاب به لاریجانی گفت که این طرز اداره مجلس از طرف شما عجیب است که اجازه می‌دهید نمایندگان در مواد، اخطار بدهند عیبش هم این است که این مساله شما را در موضع مدافع قرار می‌دهد که خلاف آیین‌نامه است البته من نمی‌دانم شما قصد دفاع داشته باشید یا نه، ولی این مجلس را از بی‌طرفی می‌اندازد.

لاریجانی بالاخره این تذکر را وارد دانست و در دفاع از خودش گفت « من رجال‌الغیب نیستم که بدانم موضوع اخطارها چیست اما کررا گفته‌ام که اینها مربوط به مواد است» و ادامه د اد که « من مجبورم بگویم که اخطارها به این دلیل درست نیست زیرا اگر یک کلمه بگویم مشکلی را حل نمی‌کند.»

هادی شوشتری نماینده مردم قوچان بعد از اظهارت قاضی پور به عنوان مخالف طرح باز هم تذکری مبنی بر اصول 99 و 116 قانون اساسی را طرح کرد و گفت: قانون اساسی صرفا نحوه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را به قانون عادی ارجاع داده و شرایط نامزدی در قانون اساسی ذکر شده است ضمن این که در این مصوبه تشخیص رجل مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر بودن آمده که با اصل 99 قانون اساسی مغایر است.

رییس مجلس در این جا به این موضوع اشاره کرد که ممکن است برخی برداشت کنند که آنچه در اصل 115 قانون اساسی آمده،‌ حصری است و شرایط دیگری نمی‌توان بر آن بار کرد، اما بعضی هم این نظر را ندارند ضمن اینکه اگر حتی این موارد را حصری در نظر بگیریم ممکن است اینها تفسیر مدیر و مدبر بودن باشد و ادامه داد که اگر شورای نگهبان به این موضوع ایراد گرفت باید آن را رفع کرد اما اگر برای نماینده، فوق‌لیسانس قائل هستیم منطقی وجود ندارد که برای رییس‌جمهور این میزان مدرک را قائل نباشیم اگرچه در صورتی که شورا به این موضوع ایراد بگیرد باید آن را بپذیریم و حل کنیم.

قرعه تذکر بعدی به نام ابوترابی نماینده مردم نجف آباد افتاد که تصمیم‌گیری مجلس برای اصلاح قانون انتخابات را از سر عجله توصیف کرد و گفت که بخش‌هایی از این مصوبه با قانون اساسی مغایرت دارد.

وی همچنین یادآوری کرد که اختیارات شورای نگهبان را به شدت کاهش می‌دهد زیرا تشخیص اینکه رجل سیاسی و مذهبی کیست، با شورای نگهبان است.

لاریجانی باز هم در پاسخ تاکید کرد که این تشخیص اولیه است و نافی مسئولیت شورای نگهبان نیست و گفت که اگر اشکال قانون اساسی وجود دارد هم می‌توانید به بندهای این مصوبه ایراد بگیرید، همچنان که پیشنهاد اصلاحی زیادی هم در این باره وجود دارد.

روح‌الله حسینیان عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، هم مثل باقی تذکر دهندگان اصلاحیه را مغایر با قانون اساسی دانست و گفت که طبق قانون، رییس‌جمهور باید از میان رجل سیاسی و مذهبی انتخاب شود، بنابراین وقتی قرار باشد که در چنین طرحی شرایط مندرج در قانون اساسی را تغییر داده و یا حذف کنیم این رویکرد برخلا ف قانون اساسی به شمار می‌آید.

لاریجانی این بار هم گفت که این اخطار در مود جزئیات طرح است،‌ در حالی که کلیات در حال بررسی است و ادامه داد: ممکن است مکتب شما از لحاظ حقوقی طرفدارانی داشته باشد به طوری که برخی بر اساس اصل 115 قانون اساسی، این طرح را به معنای حصر تعبیر می‌کنند و برخی دیگر چنین موضوعی را قبول ندارند.

در قوانین عادی اجازه باز کردن مفاهیمی به قانونگذار داده شده است مثلا در مورد مفهوم مدیر و مدبر بودن و یا تعبیر کلمه "عدالت" قانونگذار می‌تواند این مفاهیم را باز کند و در قانون توضیح دهد در این استدلال است که ممکن است بتوان این طرح را در راستای رفع حصر تعبیر کرد.

اخطار مهرداد لاهوتی نمانیده لنگرود هم در مورد نگرانی از کاهش اختیارات شورای نگهبان بود، وی با با استناد به اصول 111 و 115 قانون اساسی در اخطاری گفت: اصل 115 بر انتخاب رییس‌جمهور از میان رجل سیاسی و مذهبی تاکید دارد و از طرف دیگر در اصل 111 قانون اساسی آمده است که تایید شرایط رییس‌جمهور به عهده شورای نگهبان است.

رییس مجلس باز هم تاکید کرد که نظرات در این مورد متفاوت است و اظهار کرد: تبصره 4 ماده 35 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در مورد تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی بودن تاکید شده که این ماده نافی وظایف شورای نگهبان نیست ولی به هر حال بنده نیز معتقدم مقداری محدودکننده اختیارات شورا است که می‌توان آن را در زمان ورود به جزئیات مورد بررسی قرار داد.

بهرام بیرانوند عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس اخطار خود را به جمهورت و اسلامیت نظام ربط داد و گفت: این قانون به دلیل تضعیف کردن نقش مردم به جمهوریت نظام ضربه می‌کند و از سوی دیگر چون نقش شورای نگهبان را تضعیف می‌کند به اسلامیت نظام ضربه خواهد زد.

لاریجانی در این پاسخ هم تاکید کرد که در مورد تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی بودن یک کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری شرایطی گذاشته است و ذکر شده که شورای نگهبان در ورای این شرایط می‌تواند نظر بدهد از این رو می‌توان با قاطعیت گفت که این طرح به جمهوریت و اسلامیت نظام ضربه وارد نمی‌کند.

این بار تعدادی از نمایندگان،‌ دسته جمعی و با صدای بلند به لاریجانی انتقاد کرده و اظهارات او را در جهت حمایت از طرح دانستند،‌ رییس مجلس اما در پاسخ تصریح کرد که به عنوان موافق طرح صحبت نمی کند بلکه وقتی کسی می‌گوید که این طرح مخالف مشروعیت و اسلامیت نظام است باید اظهاراتی را مطرح کنم وگرنه فکر می‌کنند در کشور چه اتفاقی افتاده است. رییس جلسه باید برای رد کردن یک اخطار توضیحات و استدلالات را مطرح نماید.

امیرحسین قاضی‌زاده دیگر عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس،‌ بعد از این توضیحات در اخطار خود باز هم نسبت به کاهش اختیارات شورای نگهبان در این اصلاحیه اعتراض کرد و گفت که علاوه بر بند مربوط به تعیین هیات اجرایی در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که مصداق بارز محدود کردن اختیارات شورای نگهبان است، شورای نگهبان اختیاراتی دارد که در این طرح با تعیین هیات اجرایی، تنها مواز‌ی‌کاری با کار شورای نگهبان انجام می‌گیرد.

وی همچنین با استناد به اصول 62، 115 و 116 قانون اساسی گفت: در اصل 62 قانون اساسی، شرایط انتخابات مجلس و انتخاب‌شوندگان را قانون می‌تواند تعیین کند اما این رویکرد در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری وجود ندارد از این رو می‌توان با قاطعیت گفت که این طرح تنها اختیارات شورای نگهبان را محدود می‌کند.

رییس مجلس در پاسخ به این اخطار هم تاکید کرد که در حال حاضر،‌ کلیات مورد بررسی است و به اشکلات مربوط به جزئیات بعدا رسیدگی خواهد شد و ادامه داد: در حال حاضر هیات‌های اجرایی در شهرستان‌ها در خلال برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری کارهای خود را انجام می‌دهند که این هیات نیز قرار است در وزارت کشور همین کارها را دنبال کند.

اگر اشکالی به کار هیات‌های اجرایی وجود دارد پس تاکنون و در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری کار هیات‌های اجرایی در شهرستان‌ها خلاف قانون بوده است.

ساعت از 11 هم گذشته بود و دیگر فرصتی برای ادامه بررسی ها باقی نگذاشت و محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس با اعلام کم‌بود وقت و قرار حضور نمایندگان در راهپیمایی ضد صهیونیستی گفت که رسیدگی به کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات در جلسه آینده مجلس ادامه خواهد داشت.

با این حساب داستان کلیات اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری‌، حداقل در جلسه یکشنبه 12 آذر ماه سال جاری هم ادامه خواهد داشت، البته به شرطی که تذکر و اخطارهای پی در پی،‌ زمانی برای بحث جدی بر سر این طرح باقی بگذارد.

انتهای پیام