یک عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بخشی خواندن نظارت شورای نگهبان که تنها اعمال پارلمان آن هم در محتوا را در برمی‌گیرد، آن را متفاوت از نظارت بر اجرای قانون اساسی که باید فراگیر باشد و به همه ارکان حکومت تسری یابد،خواند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر علی اکبر گرجی طی سخنانی در اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با یادآوری این‌که امروز، روز تصویب قانون اساسی است، افزود: من این روز را یک گام بلند به سمت غیرشخصی کردن قدرت و مشروطه‌سازی آن می‌دانم.

وی تصریح کرد:تصویب این قانون اساسی در کنار قانون اساسی دوره مشروطه هر دو گام نخستین برای ضابطه‌مند کردن قدرت در ایران بودند که البته باید گام بعدی که همانا عملی کردن این آرمان به اصل قانون اساسی است را بیشتر مورد توجه قرار دهیم.

گرجی افزود:چه بسیار کشورهایی که قانون اساسی بسیار شایسته‌ای داشتند، اما قانون‌شان تنها روی کاغذ ماند و عملی نشد. ما باید کاری کنیم که عمل به قانون اساسی به یک سنت عمومی و عرف تبدیل شود و در رفتار همه مردم و شهروندان وجود داشته باشد.

وی یکی از راهکارهای این هدف را ضمانت‌پذیر کردن قانون اساسی دانست و گفت: نباید به این تصور دامن زده شود که قانون اساسی یک متن اخلاقی است، بلکه باید تضمین‌هایی برای عمل به آن وجود داشته باشد . در عین حال این تضمین‌ها نباید محدود به بخشی خاص شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: به نظر من این ضمانت نباید تنها بر فعل و عمل باشد، بلکه باید به ترک فعل هم تعمیم یابد. به عبارتی اگر نهاد یا بخشی به وظیفه‌اش عمل نکرد، نیز با تضمین‌های قانون اساسی مواجه شود.

گرجی در ادامه به جایگاه نظارتی شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: نظارت شورای نگهبان یک نظارت بخشی است و تنها بر اعمال پارلمان آن هم در محتوا نظارت دارد، در حالی که نظارت بر اجرای قانون اساسی باید فراگیر باشد و به همه ارکان حکومت تسری یابد و سوال اینجاست آیا می‌توان این تضمین را به یک مقام ، فرد و یا قوه واحد داد؟ به نظر من در قانون اساسی جمهوری اسلامی نظارت برقانون اساسی بر عهده رییس‌جمهور سپرده شده است و در این زمینه صراحت وجود دارد و وقتی به این مساله برسیم سوال بعدی مطرح می‌شود که آیا رییس‌جمهور ابزارهای لازم برای این نظارت را دارد؟

گرجی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: اصل 113 قانون اساسی که بر اختیار رییس‌جمهور برای نظارت بر اجرای قانون اساسی تاکید دارد تا کنون محل چالش‌های بسیاری بوده است و به نظر می‌رسد راهکارهایی برای حل این چالش‌ها وجود داشته باشد که یکی از آن‌ها آن است که این ابزارها را در اختیار رییس‌جمهور قرار دهیم تا بتواند به وظیفه خود عمل کند. راهکار دیگر این است در این قانون بازنگری شود . یک راهکار دیگر هم ایجاد یک نظارت شبکه‌ای و متقابل در میان قوا برای نظارت بر یکدیگر است.

انتهای پیام