به گزارش ایسنا، پنجشنبه اول آبان ۱۴۰۴ م رئیس کل بانک مرکزی با اعلام آغاز رسمی فرآیند «گزیر» یا فیصله بانک آینده با عاملیت بانک ملی ایران، گفت که این تصمیم در راستای تعیین‌تکلیف یکی از ناترازترین و ناسالم‌ترین بانکهای دو دهه اخیر و در چارچوب اختیارات قانونی بانک مرکزی اتخاذ شده است.
محمدرضا فرزین این توضیح را داد که از روز شنبه سوم آبان ۱۴۰۴، تمام سپرده گذاران بانک آینده، سپرده گذاران بانک ملی ایران خواهند بود و روال ارائه خدمات به سپرده گذاران مطابق رویه قبل توسط بانک ملی ارائه خواهد شد و هیچ مشکلی در استفاده مردم از کارت‌ها و حساب های شان در این بانک وجود نخواهد داشت.
موفقیتی بزرگ برای نظام حکمرانی کشور
مجلسی ها در اولین واکنش، از اقدام در جهت انحلال بانک آینده و ادغام در بانک ملی استقبال کردند و رئیس مجلس شورای اسلامی، ورود بانک آینده به فرایند گزیر را یک موفقیت بزرگ برای نظام تصمیم‌گیری و حکمرانی کشور خواند.
محمدباقر قالیباف با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: این تصمیم نقطه عزیمتی جدی برای اصلاح نظام بانکی و در نتیجه کاهش تورم کشور است و باید برای دیگر بانک‌ها و مؤسسات مالی زیان‌ده نیز پیگیری شود. همچنین این تصمیم برای به‌ثمرنشستن نیاز به مراقبت دارد و سیاسی‌کردن این دستاورد ملی فقط و فقط به‌نفع همان‌هایی است که تاکنون از قبال ناترازی این بانک بهره برده‌اند.
نمونه ای از همراهی قوا برای اتخاذ تصمیمات درست اما پر چالش
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین این تصمیم را نمونه‌ای از همراهی قوا برای اتخاذ تصمیمات درست اما پر چالش دانست و افزود: وفاق به معنی لاپوشانی اشتباهات و ضعف‌ها نیست، تصمیماتی همچون ورود بانک آینده به فرایند گزیر فقط با تصویب قانون یا صرفاً با پیگیری رسانه‌ای ممکن نیست، بلکه حاصل اراده جمعی نیروهای تصمیم‌گیر است. هر مرحله از این تصمیم با عدم همراهی و اصرار یکی از قوا یا تعلل سطوح پایین‌تر، می‌توانست از مسیر درست خارج شود.
همچنین نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک مرکزی را گامی در جهت اصلاحات در مسیر بانکی دانست.
در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بعد از اعلام این تصمیم نیز محمدباقر قالیباف با اشاره به اینکه تصویب قانون جدید بانک مرکزی از وعده های مهم ما به مردم و در هماهنگی با دولت شهید رئیسی ، توضیح داد: مجلس یازدهم در برنامه هفتم پیشرفت کشور، ابزارهای لازم برای جلوگیری از تکرار چنین بحران‌هایی را فراهم کرده است و امکان اصلاح و در صورت نیاز انحلال بانک های ناتراز از جمله بانک آینده را ایجاد کرده است و دولت نیز با پیگیری خود و اهتمام ویژه آقای پزشکیان رئیس‌جمهور تحقق این امر را ممکن ساختند.
در این جلسه پای حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم و دوازدهم هم به موضوع کشیده شد و امیرحسین ثابتی در تذکری با اشاره به اظهارات روحانی مبنی بر اینکه «تصمیمات مجلس با نظر اکثریت مردم فاصله دارد» وی را متهم به ناراحت شدن از اینکه آنها جلو فساد بانک آینده ایستاده‌اند، کرد و خطاب به روحانی ادعا کرد: به تو چه ربطی دارد که ناراحت می‌شوی؟ نکند اینجا هم منافعی وجود دارد؟
حمایت از اقتدار و استقلال بانک مرکزی
نمایندگان مجلس با امضای بیانیه‌ای هم بار دیگر حمایت خود را از اقتدار و استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در انحلال بانک آینده اعلام و تاکید کردند: از ریاست محترم قوه قضاییه انتظار داریم که ظرفیت‌های مندرج در بند تیم ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه و به ویژه تبصره ۳ آن را در خصوص احراز جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور و جبران زیان‌های تحمیل شده به ملت شریف ایران توسط سهامداران متخلف بانک آینده مورد توجه قرار داده و از اموال و دارایی‌های آنان برای جبران خسارت استفاده نماید.
روشن است که تا زمان بازگرداندن این حقوق تضییع شده فرایند گزیر به هدف نهایی خود نرسیده است در پایان امیدواریم این اقدام بزرگ سرآغاز تحول جدی در اصلاح رفتار تمامی متخلفان اقتصادی و بانکی باشد و همگان بدانند که نظام جمهوری اسلامی ایران با هیچ شخص و گروهی در مسیر مبارزه با فساد و بازگشت سلامت به اقتصاد کشور عهد اخوت نبسته و در این راه با قاطعیت و عدالت گام برمی‌دارد.»
برخی گمان می‌کنند با سهامداران متخلف یا مجرم برخورد نمی‌شود
رئیس قوه قضائیه هم از منظر حقوقی به موضوع انحلال بانک آینده ورود کرد و گفت: در قضیه انحلال بانک آینده، تمام تلاش‌ها معطوف به آن است که حقوق همه افراد، مراعات شود و جلوی تحمیل ضررهای بیشتر گرفته شود. مبلغ ۴۵۰ همتی که پیرامون زیان این بانک گفته می‌شود، رقم بسیار قابل توجهی است و هر چه زودتر جلوی آن باید گرفته می‌شد.
حجت السلام و المسلمین غلامحسین اژه ای خاطرنشان کرد: برخی فکر می‌کنند که بدهی‌های بانک آینده به بانک ملی منتقل می‌شود؛ باید بگویم که اینطور نیست؛ یا برخی گمان می‌کنند که با سهامدارانی که تخلف یا جرم کردند، برخوردی صورت نمی‌گیرد؛ از قضا، بند ششم نامه‌ای که من در تاریخ ۲۰ مهر تنظیم کردم، ناظر بر همین قضیه است؛ یعنی نحوه رسیدگی به تخلفات.
سه دولت اخیر درگیر بانک آینده بودند
سخنگوی قوه قضاییه هم درباره نقش قوه قضاییه در انحلال بانک آینده و روند رسیدگی به این پرونده توضیح داد: در خصوص بانک آینده و حتی در مورد بانک های دیگر با ناترازی بالا روبرو بودیم که تلاش ما این بوده که برای اصلاح روند ناترازی این بانک ها کمک کنیم. حداقل در مورد بانک آینده سه دولت اخیر یعنی دولت دوازدهم و سیزدهم و چهاردهم درگیرش بودند و توسط بخش‌های مختلف رصد شده است. نگاه اصلی این بوده که روند اصلاح شود ولی تدابیر جواب نداد تا منجر به تصویب انحلال این بانک شد.
اصغر جهانگیر با اشاره به اینکه پس از تصویب انحلال بانک آینده در نامه ۲۰ مهر ۲۰ رییس قوه قضاییه بندهای متعددی را متذکر شدند، افزود: یکی از این بندها موضوع سپرده گذاران بود و دیگری در مورد کسانی بود که تخلف کردند و نباید رها شوند. ما اطمینان می دهیم که در خصوص مسایل اقتصادی گرچه دولت موظف است راهکارهای اساسی برای امنیت اقتصادی فراهم‌کند اما هر جا کوتاهی دیده شود قوه قضاییه ورود می‌کند.
ادعای خروج یکی از سهامداران اصلی بانک آینده از کشور کذب است
همچنین در پی انتشار ادعایی از سوی برخی رسانه‌ها، چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای با عنوان «خارج شدن یک از سهامداران اصلی بانک آینده از کشور و بازنگشتن وی»، مرکز رسانه قوه قضاییه تاکید کرد که این ادعا صحت ندارد و فرد مورد اشاره در ایران است.
گزارش بانک مرکزی به پزشکیان
جعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری در روایتی از گزارش رئیس کل بانک مرکزی به پزشکیان نیز اظهارکرد: پس از استماع گزارش رئیس‌کل بانک مرکزی از لغو مجوز بانک آینده، اعضای کابینه از بانک مرکزی بدلیل اجرای تدابیر و سیاست‌های رئیس‌جمهور پزشکیان برای اصلاح نظام بانکی و ناترازی‌های پولی و صیانت از اعتماد عمومی حمایت و قدردانی کردند.»
هشدار به بانکهای ناتراز
وزیر اقتصاد و دارایی هم خاطرنشان کرد که اصلاح نظام بانکی با افزایش سرمایه بانک ملی و موضوع بانک آینده شروع شد و در دستور کار قرار گرفته تا سایر بانک‌ها هم بررسی شوند.
علی مدنی زاده هشدار داد: بانکهای ناتراز در اولویت هستند تا به نوعی برنامه اصلاحی برسند که اگر برنامه را اجرا کنند، بانکهای سالم خواهند شد و اگر اجرا نکنند احتمالاً همان وضعیت مجموعه‌های «نور»، «کاسپین» و «آینده» برایشان رخ می‌دهد.
دارایی بانک آینده تکافوی بدهی‌ها را نداشته باشد، سهامدارانش متقبل پرداخت می‌شوند
همچنین سخنگوی دولت توضیح داد: دارایی‌ها، بدهی‌ها و ناترازی‌های بانک آینده در صندوق ضمانت سپرده‌ها تعیین تکلیف می‌شود و اگر زیان و بدهی‌های این بانک با دارایی‌هایش تعادل نداشته باشد و تکافوی آن را نکند، سهامداران بانک آینده این مبلغ را متقبل خواهند شد.
فاطمه مهاجرانی با اشاره به اینکه نزدیک ۳ میلیون نفر در بانک آینده سپرده‌گذار بودند و بیش از ۳ هزار نفر در این بانک شاغل بودند، توضیح داد: فرایندی که به سمت انحلال طی می شود، در راستای جلوگیری از ناترازی بانک‌هاست. دارایی‌ها، بدهی‌ها و ناترازی‌های بانک آینده در صندوق ضمانت سپرده‌ها تعیین تکلیف می‌شود و منابع و دارایی‌های نقدشونده این بانک به بانک ملی منتقل شده است. اگر زیان و بدهی‌های این بانک با دارایی‌های این بانک تعادل نداشته باشد و تکافوی آن را نکند، سهامداران این بخش را متقبل خواهند شد.
انتهای پیام
نظرات