منابع خبری وابسته به الازهر اعلام کردند، شیخ الازهر پیش از آنکه مرسی عزل شود، به وی پیشنهاد داده بود از مصر خارج شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط، به نقل از منابع خبری الازهر، احمد طیب، شیخ الازهر در اعتراض به اوضاع نابسامان مصر از حضور در هرگونه دیداری با محمد مرسی، رئیس‌جمهور برکنار شده مصر پیش از آنکه عزل شود، خودداری می‌کرد.

منابع خبری وابسته به الازهر اعلام کردند، شیخ الازهر با حضور در جلسه گفت‌وگوی ملی با نیروهای مسلح مصر پیش از آنکه مرسی عزل شود، به وی پیشنهاد داده بود از مصر خارج شود اما مرسی نپذیرفت.

این منابع در خصوص اظهارات اخیر برخی رهبران اخوان و محمد بدیع، رهبر اخوان المسلمین در میدان رابعه العدویه مبنی بر اینکه شیخ الازهر تریبون مردم شده است، اظهار نظری نکردند.

این رهبران همچنین گفتند: اقدامات احمد الطیب برای به راه انداختن کشت و کشتار است و هیچ هدفی پشت گفته‌های او نیست.

احمد طیب دو روز گذشته با ارائه طرح‌ها و اقداماتی برای دوره آتی گفت: دوره دولت موقت انتقالی نباید از شش ماه بیشتر طول بکشد و طی این زمان قانون اساسی باید اصلاح شود و انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در کمال شفافیت برگزار شود تا کشور دوباره به دموکراسی بر اساس قانون اساسی که خواسته ملت مصر است، برگردد.

شیخ الازهر در بیانیه‌ روز گذشته خود نیز قطع برنامه‌های برخی شبکه‌های دینی و غیردینی را با وجود اختلافی که با اسلوب سخنرانی وی دارند، محکوم کرد و وضع منشور اخلاق رسانه‌ای غیرتحریک‌آمیز را خواستار شد.

احمد الطیب در بخش دیگری از سخنان خود گفت: باید کمیته بازنگری مواد قانون اساسی تشکیل شود که اقشار جامعه مصر بدون مطرود شدن بر تغییر یا اصلاح آن توافق نظر داشته باشند. با توجه به اینکه ما در عصر دموکراسی زندگی می‌کنیم، قانون اساسی باید به گونه‌ای باشد که مواد مربوط به هویت کشور، اقشار جامعه و به ویژه بندهای مربوط به دین اسلام و برادران غیرمسلمان را تحت الشعاع قرار ندهد و به آنها آسیب نزند.

وی افزود: همه طرف‌های درگیر در مصر باید به اقدامات خشونت‌بار خود پایان داده و از فراخوان‌های خیانت‌آمیز و تکفیری دست بردارند و به خون پاک شهروند مصری، احترام گذاشته و فقط از راهکارهای سیاسی برای حل درگیری‌های سیاسی استفاده کنند.

احمد الطیب در رابطه با احزاب مصری نیز تاکید کرد: همه احزاب مصر از جمله حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی اخوان المسلمین حق دارند با شفافیت در فعالیت‌های سیاسی مشارکت داشته باشند و حکومت هم مسئول حمایت از همه احزاب و ریشه کنی تحریک و انزجار افکنی میان نیروهای سیاسی و اقشار اندیشمند مردم است تا از این طریق صلح اجتماعی محقق شده و آزادی‌ها حفظ شود.

انتهای پیام