رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز طی یادداشتی از تامین نشدن نظر وکلا در لایحه جامع وکالت که روز گذشته از سوی دولت به مجلس ارسال شد، انتقاد کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن یادداشت جلیل مالکی به شرح زیر است:

لایحه جامع وکالت پس از طی فراز و نشیب های فراوان و گذر از کمیته های محرمانه قوه قضائیه و دولت بالاخره در هیأت وزیران تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

اگرچه لایحه مذکور در دولت دستخوش تغییرات و اصلاحاتی شد که جای تقدیر و تشکر دارد ولیکن متأسفانه علیرغم مکاتبات و درخواست‌های کانون های وکلای دادگستری مبنی بر حذف مواد ناقض و تهدیدکننده استقلال نهاد وکالت و وعده دولتمردان در این خصوص کماکان این مواد به لایحه ارسالی به مجلس الحاق و ابقا شده است که اهم آن به شرح زیر است.

1- به موجب ماده 34 الحاقی به لایحه جامع، احراز صلاحیت اعضای هیأت نظارت به عهده هیأتی متشکل از رؤسای شعب دادگاه انتظامی قضات و نه شعبه دادگاه انتظامی آن گذاشته شده است. اگرچه اصل تفویض این اختیار به مراجعی خارج از نهاد وکالت به نوعی دخالت در امر وکالت تلقی می شود، واگذار کردن تشخیص حسن شهرت یا سوء شهرت در تشخیص صلاحیت به سلیقه اعضای هیأت مذکور بدون در نظر گرفتن ملاک های عینی، موجبات تشدید این دخالت و سلیقه ای شدن موضوع احراز صلاحیت را فراهم خواهد کرد.

2- واگذار کردن تردید در صلاحیت وکلای دادگستری به مقامات متکثر قضایی و غیر قضایی و تفویض تشخیص عدم صلاحیت وکیل و تعلیق او از شغل وکالت توسط هیأت نظارت احراز صلاحیت شده توسط مراجع خارج از نهاد وکالت، نه تنها موجبات امنیت شغلی وکلای دادگستری را مخدوش خواهد کرد، بلکه به نوعی موجبات دخالت در امر وکالت را فراهم خواهد کرد که البته این نگرانی در صورت حذف ماده 34 و یا تعیین معیارهای عینی در تشخیص سوء شهرت قابل رفع خواهد بود.

3- واگذار کردن تعلیق و یا محرومیت از شغل وکالت به محاکم ذیصلاح در ماده 60 لایحه مصوب دولت، نقض فاحش و صریح استقلال نهاد وکالت و کانون‌های وکلای دادگستری است که نه تنها امنیت شغلی وکیل دادگستری در مقام دفاع را از بین می برد، بلکه دخالت آشکار و مستقیم در امور وکالت محسوب می شود.

4- جرم انگاری مجازات تحصیل مال نامشروع به قراردادهای وکالت بیشتر از پنج برابر تعرفه نه تنها مغایر با اصل آزادی قراردادها و سیاست جرم زدایی در سیاستهای کلی نظام می باشد بلکه موجبات بیگاری اقشار مرفه جامعه در پرونده های سنگین و پیچیده از وکلای دادگستری را فراهم می نماید و اداره دارایی و کانون های وکلای دادگستری را نیز از دریافت مالیات و سهم کانون و صندوق تعاون محروم می سازد.

5- تفویض اختیار تصویب مهمترین آئین نامه‌های وکالت به رئیس قوه قضائیه در ماده 144 الحاقی به لایحه جامع وکالت، در حالیکه این آئین نامه ها تحت هیچ شرایطی به موجب ماده 12 قانون تشکیلات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل ابطال در این دیوان نیست به طور جدی استقلال نهاد وکالت را مورد تهدید قرار داده است.

6- اگرچه عنوان لایحه، لایحه جامع وکالت است ولیکن متأسفانه جامعیت و مانعیتی در آن مشاهده نمی شود؛ چرا که نه تنها فاقد نوآوری است و نیازهای روز جامعه وکالت از قبیل بیمه وکالت، اجباری شدن وکالت، تخصصی شدن وکالت و ... را در بر ندارد، بلکه نیاز های آینده و قابل پیش بینی جامعه وکالت را نیز در بر ندارد و مانع نیست، به این دلیل که موجبات دخالت مراجع غیر وکالت را در امر وکالت تحت عنوان نظارت فراهم کرده است .

7- در خاتمه تأکید می شود جامعه وکالت از نظارت قوای سه گانه بر امر وکالت استقبال می نماید ولیکن نظارت منتهی به دخالت را نمی پذیرد؛ بنابراین به منظور جمع بین نظارت و عدم دخالت پیشنهاد می شود با حذف موارد دخالت در امر وکالت اقدامات و تصمیمات مراجع و ارکان تصمیم گیرنده وکالت قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه انتظامی قضات یا دیوان عالی کشور و یا هر مرجع عالی قضایی دیگر باشد. امری که هم اکنون نیز وجود دارد و در صورت اعمال دقیق آن قطعاً دغدغه نظارت نیز رفع خواهد شد.

انتهای پیام