عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: طرح بانکداری بدون ربا که یک فوریت آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید برای اجرایی شدن نیازمند بررسی و تغییرات محتوایی و شکلی است.

محسن صرامی فروشانی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اشاره به طرح بانکداری بدون ربا که از سوی تعدادی از نمایندگان در جلسه علنی مجلس مطرح و یک فوریت آن به تصویب رسید، گفت: این طرح در بعد نظارتی و تقویت نظارت بر عملکرد بانک‌ها، موسسات و صندوق‌های قرض‌الحسنه به صورت خصوصی و دولتی تأکید کرد.

وی افزود: هنوز این طرح در کمیسیون اقتصادی بررسی و تعیین تکلیف نشده و تنها در مرحله ابتدایی و تدوین چارچوب کلی قرار دارد و ممکن است به لحاظ شکلی در نام و عنوان طرح و محتوایی یعنی در بخش‌ها و زیرمجموعه‌های مطرح شده در آن تغییراتی ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: شورای فقهی در این طرح دیده شده است که مشتمل از فقها و کارشناسان حقوق بانکی است. اما به هیچ وجه این شورا به عنوان مرجعی برای تأیید قوانین مصوب شورای پول و اعتبار مطرح نیست و قرار نیست یک مرجع بالادستی نظیر شورای نگهبان برای شورای پول و اعتبار ایجاد شود.

نماینده خمینی‌شهر تصریح کرد: بر اساس قانون مصوبات شورای پول و اعتبار لازم‌الاجراست و شورای فقهی پیگیر اجرای درست این مصوبات است. همچنین بخش نظارتی دیگری که در این طرح شده بخشی برای احراز صلاحیت شخصیت‌های حقوقی و حقفیقی برای دریافت تسهیلات با مبلغ بالاست که برای جلوگیری از رانت و واسطه‌گری در کنار بخش اعتبارات بانک‌های عمل می‌کند و به نوعی کار این بخش را در اعتبارات سنگین سبک‌تر خواهد کرد.

انتهای پیام