حمیدرضا فولادگر با بیان اینکه بسته اقتصادی دولت برای خروج از رکود بسته خوبی جهت رفع موانع تولید بهبود فضای کسب و کار‌، توانمند کردن بخش خصوصی و حل مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی است گفت: این بسته در مرحله نظریه بسیار خوب است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا‌)، گفت: در حال حاضر و با توجه به شروع اجرای برجام کشور در دوره انتقالی بسیار حساسی قرار دارد؛ طبیعتا مدتی برای لغو تحریم‌ها زمان لازم است به طوری که طبق برجام بعد از تایید اقداماتمان از سوی آژانس یکسری از تهدیدها ظرف دو سه ماه آینده برداشته می‌شود و در مراحل بعدی یکسری دیگر از تحریم‌ها تعلیق می‌شود. بنابراین برداشتن تحریم‌ها تدریجی است، آن هم به فرض انجام شدن تمامی کارها طبق روال برنامه و نبود نقض آن و خلف وعده از سوی طرف مقابل است.

وی ادامه داد: از این دوره به نام دوره پساتحریم یاد می‌شود که باید برای این دوران گذار برنامه وجود داشته باشد؛ البته پیش از این شرایط اقتصادی به گونه‌ای بود که سرمایه گذاری در حالت رکود وجود داشت و بازار انتظاری برای تعیین تکلیف توافق داشت اتفاقی که در چند ماه اخیر به اوجش رسید البته به دلیل اتخاذ سیاست مهار تورم و کنترل حجم پایین پولی از سوی دولت به رکود دامن زده شد.

فولادگر با بیان اینکه کشور در حالت رکودی و انتظاری به سر می‌برد گفت: با نهایی شدن برجام و تغییر فضای بین المللی شاهد رفت و آمدهای سرمایه‌گذاران خارجی خواهیم بود که زمینه سرمایه گذاری را فراهم می‌کند. در این دوره باید ضمن استقبال از سرمایه گذاری‌های جدید حمایت از تولید داخلی‌، استفاده از توان نرم افزاری و سخت افزاری و توان تولید داخلی به عنوان اصل مدنظر قرار داشته باشد و سرمایه گذاری به شرط انتقال تکنولوژی انجام شود نه اینکه شرایط به گونه‌ای باشد که از قبل سرمایه گذاری‌ها ضربه‌ای به تولید داخل خورده شود .

وی توضیح داد: شرایط باید به گونه‌ای مدیریت شود که به واسطه قراردادهای خارجی بازارمان تبدیل به بازار مصرف کالا و خدمات خارجی تبدیل نشود و توان داخلی نیز نادیده گرفته نشود از این لحاظ دوره انتقالی دوره خیلی حساسی است که باید به آن توجه شود.

این عضو کیمسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه بسته اقتصادی دولت را برای خروج از رکود مفید خواند و گفت: این بسته در شرایطی برای اقتصاد کشور کارساز خواهد بود که سیاست تولید ملی و اقتصاد مقاومتی و استفاده از توان داخلی به عنوان یک اصل مدنظر باشد. نه اینکه تنها راه حل‌های نظری و به دور از واقعیات مورد توجه قرار گیرد در این شرایط مشکلات باقی خواهد ماند.

وی یادآور شد: دولت سال گذشته بسته‌ اقتصادی دیگری را ارائه کرده بود که تنها وضع قوانین مرتبط یعنی قانون رفع موانع تولید و تدوین آیین نامه های اجرایی آن اجرا شد و اکنون کشور با بسته جدیدی مواجه است که بنده در خصوص محتوای خوب بودن این بسته بحثی ندارم.

به گفته فولادگر، بسته اقتصادی دولت ناظر به رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب و کار، توانمند کردن بخش خصوصی، حل مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی، تحریک تقاضا برای مصرف کالای داخلی است که همه به عنوان اصل و نظریه بحث درستی به شمار می‌آید اما انتظار این است که دولت برنامه عملی برای اجرای آن داشته باشد.

وی تاکید کرد که هر دستگاه اجرایی باید به دنبال بسته اقتصادی برنامه عملی‌اش در شش ماه آینده ارائه دهد تا مردم به عینه و در زندگیشان بهبود وضعیت اقتصادی را ببینند.

انتهای پیام