یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بسته سیاستی دولت باید در کنار محرک بودن برای تقاضا، تولیدکنندگان را مجبور به رعایت استانداردهای روز و افزایش کیفیت تولیدات‌شان کند تا کمپین‌هایی مشابه کمپین نخریدن خودرو گسترش نیابد.
ایرج ندیمی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) اظهار کرد: یکی از عوامل رونق اقتصادی تزریق منابع جدید توسط دولت به عنوان بزرگ‌ترین مالک منابع مالی است.
وی کاهش ذخیره مالی بانک‌ها در بانک مرکزی را موجب بهبود قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها دانست و افزود: اجرایی شدن اقدامات مورد وعده دولت در حوزه مسکن و تامین منابع مالی بانک‌ها و بخش خصوصی و پیمانکاران تاثیر به سزایی در تحریک طرف تقاضای بازار دارد.
وی افزایش تسهیلات خرید خودرو را موجب عرضه خودروهای دپو شده در انبار خودروسازان دانست و افزود: با منابعی که برای خرید خودرو پیش‌بینی شده و منابعی که تحت عنوان یارانه تولید به خودروسازان پرداخت می‌شود، وضعیت تامین مالی خودروسازان بهبود قابل توجهی می‌یابد به نحوی که خودروهای دپو شده در انبار خودروسازان به بازار تزریق می‌شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تحول در بازارهای پول و سرمایه را ضروری و با اهمیت دانست و افزود: باید دید چند درصد از بسته سیاست اقتصادی دولت در دوره شش ماهه وعده داده شده اجرایی می‌شود و آیا در پایان این دوره سیاست‌های اقتصادی مشابهی در راستای حمایت از بسته سیاسی دولت به اجرا در خواهد آمد یا خیر؟ مسلم است که میل دولت برای تحریک طرف تقاضا متناسب با شاخص‌های ضدرکودی است، البته باید توجه داشت که این سیاست‌ها همه اهداف دولت در حوزه اقتصادی را محقق نخواهد کرد.
وی افزایش تسهیلات خرید و ساخت مسکن را از جمله سیاست تکمیلی دولت دانست و افزود: چاپ و فروش اوراق مشارکت رهنی در بخش مسکن موجب تحریک واقعی طرف تقاضا در این بازار می‌شود.
وی در پیشنهادی تداوم بخش‌هایی از بسته اقتصادی دولت در قالب برنامه ششم توسعه را محتمل دانست و تاکید کرد: سیاست‌های میان‌مدت تاثیر بهتری نسبت به سیاست‌های بسیار کوتاه مدت دارد.
ندیمی بی‌توجهی به افزایش کیفیت تولیدات داخلی را از ایرادات بسته سیاستی دولت دانست و افزود: یکی از عوامل خریداری نشدن خودرو توسط مردم بی‌کیفیتی خودروهای داخلی است البته دلایل دیگری از جهت بحران معیشت، اشتغال و درآمد نیز وجود دارد. اگر دولت از جهت تحریک تقاضا برنامه دارد بسیاری لازم و ضروری است که از جهت بهبود کیفیت نیز برنامه داشته باشد. دولت باید در قالب بسته‌های سیاستی کلیه تولیدکنندگان داخلی را مجبور به ارتقاء و حفظ کیفیت متناسب با استاندارد جهانی کند.
وی بهبود راندمان تولید کالاهای ایرانی را مشروط به بازنگری در ساختار و وظایف سازمان ملی استاندارد دانست و افزود: علی‌رغم زحمات زیاد کارکنان این سازمان ملی استاندارد اما در عمل این سازمان نتوانسته است پاسخ مناسب و متناسبی به نیاز مصرف کنندگان از حیث ارتقا و تثبیت کیفیت تولیدات داخلی بدهد. اگر دولت فکری اساسی برای این سازمان نکند احتمال تشکیل کمپین‌های نخرید همچون کمپین نخرید خودرو وجود دارد.
وی خواستار افزایش سطح تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی سازمان ملی استاندارد ایران شد و افزود: بیش از نیم قرن از سازمان ملی استاندارد می‌گذرد ولی نتوانسته کیفیت تولیدات داخلی را افزایش دهد. شاخص‌ها و ملاک‌های مورد اتکای سازمان ملی استاندارد باید متناسب با بازارهای داخلی و خارجی و شرایط روز اصلاح اساسی شود در غیر این صورت تولیدکنندگان بیش از گذشته متضرر می‌شوند؛ چراکه گرایش مصرف کنندگان به کالاهای وارداتی و قاچاق شدت خواهد گرفت؛ بنابراین به صرفه و صلاح تولیدکنندگان تا درک درستی از نیاز مردم آن هم در فضای کاملا باز و به‌روزی است که در مردم سراغ با کیفیت‌ترین کالاهای می‌روند.
نماینده مردم لاهیجان در مجلس تاکید کرد: تولیدکنندگان با تغییر رویکردها، تعهدات و تبلیغات واقعی را به بازار مصرف عرضه کنند تا در نهایت مصرف کنندگان به بی‌تمایلی خود برای نخرید برخی کالاهای ایرانی پایان دهند.
انتهای پیام
نظرات