محمدحسین مقیمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه لایحه جامع انتخابات سال قبل در وزارت کشور تهیه و به دولت فرستاده شده بود، اظهار کرد: آن موقع چون سیاست‌های کلی انتخابات توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تهیه بود،‌ این لایحه به وزارت کشور بازگردانده شد.

وی در ادامه افزود: اما بعد از برگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس نظر همه دست‌اندرکاران این بود که این لایحه هرچه زودتر مراحل بررسی خود را طی کند. ما هم لایحه را دوباره بررسی و اصلاح کردیم و در این اصلاحات به سیاست‌های کلی انتخابات نیز توجه کردیم و در پایان وزیر کشور این لایحه را به دولت فرستاد. این لایحه مبتنی بر سیاست‌های کلی انتخابات است و اگر جایی هم مغایرتی دارد، آن را در دولت اصلاح می‌کنیم و در نهایت به مجلس می‌فرستیم تا در آنجا تصویب شود.

مقیمی خاطرنشان کرد: فعلاً انتخابات با همین قوانین موجود در کشور برگزار می‌شود تا اینکه لایحه قانون انتخابات به تصویب مجلس برسد. البته از این پس هر قانونی که بخواهد تصویب شود باید بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات باشد و مغایرتی با این سند نداشته باشد.

قائم مقام وزیر کشور با اشاره به اینکه همه مواردی که در قوانین مربوط به انتخابات مسکوت مانده بود در سیاست‌های کلی انتخابات مطرح شد، گفت: مثلاً قانون انتخابات درباره منابع و هزینه‌های انتخابات و منابع خارجی و بیان شاخص‌ها و مبانی رسیدگی به تأیید صلاحیت‌ها، ساکت بود اما در سیاست‌های کلی انتخابات این موارد مطرح شد. همچنین همه موارد تخلفات و جرایم انتخاباتی که مسکوت مانده بود، در این سیاست‌ها دیده شد و در واقع اشکالات قانون انتخابات مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: یکی از این اشکالات کم بودن زمان بررسی صلاحیت‌های داوطلبان بود که شورای نگهبان به آن انتقاد داشت که در سیاست‌های کلی انتخابات به این موارد هم اشاره شده است.

مقیمی در پایان درباره یکی از بندهای سیاست‌های کلی انتخابات در خصوص بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در برگزاری انتخابات، گفت:‌ پیش از این مشکل قانونی برای برگزاری انتخابات الکترونیکی داشتیم اما با تصویب قوانین جدید در مجلس خلأهای قانونی رفع شد،‌ بنابراین در این زمینه مشکل قانونی نداریم. نظر شورای نگهبان این است که نرم‌افزار یا سخت‌افزار انتخابات الکترونیکی مورد تأیید آنها باشد.

انتهای پیام