آذر منصوری در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با تغیرات اخیر کابینه دولت یازدهم اظهار کرد: بحث ایجاد این تغییرات از ماه‌ها قبل به خصوص بعد از تشکیل مجلس دهم مطرح بوده است؛ در واقع با تشکیل مجلس دهم که مجلسی همراه با دولت است این موضوع به یک مطالبه جدی تبدیل شد.

وی ادامه داد: البته نباید فراموش کرد که دلایل هر یک از تغییرات ایجاد شده با دیگری متفاوت است و هر سه وزیر به یک دلیل مشابه تغییر نکرده اند؛اما به هر ترتیب این تغییرات مورد انتظار و تا حدودی هم قابل پیش بینی بود.

این فعال سیاسی اصلاح طلب همچنین با مفید خواندن تغیرات انجام شده در کابینه گفت: این تغییرات قاعدتا باید در راستای تقویت کابینه دولت آقای روحانی باشد و این تقویت به نوعی ترمیم کابینه دولت یازدهم نیز تلقی می شود.

وی افزود: عملکرد هر یک از وزارتخانه‌هایی که تا کنون در معرض این تغییرات قرار گرفته اند ، با نقدهایی جدی از سوی کارشناسان و مردم روبه‌رو بوده است؛ پس طبیعتا تغییرات در راستای بهبود رویکرد و عملکرد این بخش ها خواهد بود.

منصوری همچنین گفت: موضوع اصلی در این جابه جایی‌ها انتظارات بخش های مهمی از جامعه است که حضور سه ساله دولت روحانی نتوانسته پاسخگوی مطالبات آنها  باشد. به اعتقاد من موضوعی که باید بیشتر از بحث روی مصداق‌ها مطرح باشد ، بحث رویکرد این وزارتخانه ها و انطباق آن با مطالبات جامعه است.
وی یادآور شد:چنانچه این رویه اتفاق بیفتد می تواند نقش تعیین کننده ای در پویایی دولت در مدت باقیمانده تا انتخابات ۹۶ داشته باشد؛ ‌از طرف دیگر به اعتقاد من بخش های دیگر دولت نیز در طول فرصت باقیمانده باید نسبت به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند، چراکه ضعف یا قوت عملکرد هر یک از بخشها بر کل عملکرد دولت قطعا اثر خواهد داشت.

این فعال سیاسی اصلاح طلب تصریح کرد: این تغییرات به طور قطع در راستای تامین مطالبات و رضایتمندی مردم است؛ از همین رو است که می گویم دیگر اعضا کابینه نیز در این فرصت باید از ظرفیت های موجود حداکثر استفاده را برای بهبود شاخص ها داشته باشند.

منصوری در پایان گفت : قوای دیگر نیز با توجه به اهداف سند چشم انداز نظام ، باید با دولت بر آمده از رای مردم حداکثر همراهی را داشته باشند و طبیعتا مجلس و دولت بر اساس قانون‌ و برای بهبود اوضاع باید برای بهره‌برداری از تغیرات ایجاد شده به نفع ملت، همکاری داشته باشند .

انتهای پیام