به گزارش ایسنا، اله مراد عفیفی پور صبح امروز سه‌شنبه در کارگروه ساماندهی و مدیریت سواحل هرمزگان با بیان اینکه اگر سازه‌ای مجوز ساخت از سازمان بنادر و دریانوردی را نگرفته باشد، قابلیت نظارت بر آن توسط سازمان بنادر و دریانوردی نیز وجود ندارد، اظهار کرد: 3 دستور کار تعیین تکلیف سازه‌ها و تأسیسات دریایی فاقد مالکیت توسط دستگاه‌های دولتی، بررسی ایجاد وحدت رویه در زمینه اخذ استعلام‌های لازم و هماهنگی جهت برگزاری بازدیدهای مشترک از سازه‌ها در دستور این کارگروه قرار دارد.

وی اضافه کرد: استان هرمزگان با احتساب جزایرش 2 هزار و 238 کیلومتر مرز ساحلی دارد که 40 درصد از سواحل کشور را به خود اختصاص داده است.

عفیفی پور ادامه داد: حق اجرا و برداشت در خط ساحلی در مرحله اول باید مورد موافقت اداره بنادر و دریانوردی قرار گیرد و شرایط خاص خود را طی کند و پس از بهره‌برداری نظارت بر آن نیز بر عهده این سازمان است.

وی خاطرنشان کرد: مسئولیت اراضی ساحلی تا 2 کیلومتر از مد دریا را اداره بنادر و دریانوردی بر عهده‌دارد و در حریم 60 متری از مد دریا نیز با اخذ مجوز از منابع طبیعی در خارج از شهرها و در شهرها نیز با راه شهرسازی و آب منطقه‌ای این مسئولیت را عهده‌دار است و در خود دریا نیز هر نوع ساخت‌وساز با مجوز اداره بنادر و دریانوردی باید صورت گیرد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان بیان کرد: در حال حاضر 246 سازه دریایی که مشمول نظارت سازمان بنادر و دریانوردی است در هرمزگان وجود دارد که تنها 58 مورد از آن‌ها مجوز دارند و 188 مورد از آن‌ها فاقد مجوز هستند.

وی تصریح کرد: از موارد فاقد مجوز در رابطه با 17 مورد شکایت ما به مراجع قانونی ارسال‌شده است و در 171 پرونده دیگر را نیز در حال پیگیری هستیم.

عفیفی پور ابراز کرد: از سازه‌های دریایی که مشمول نظارت سازمان بنادر هستند، 54 مورد تأسیسات بخش خصوصی هستند و 192 مورد از آن را بخش دولتی اختیار دارد که 95 مورد نیز در مناطق آزاد قشم و کیش واقع‌شده‌اند.

وی اضافه کرد: پروژه‌هایی از جمله پلاژ بانوان واقع در سورو بندرعباس فاقد هرگونه مجوز است که در پروژه مذکور قرار منع تعقیب برای آن پرونده صادرشده است که به آن نتیجه اعتراض کرده ایم.

این مقام مسئول اظهار کرد: ما با بحث پروژه‌های ورزشی و رفاهی مخالف نیستیم و با مجوزهای لازم به اجرای پروژه‌ها نیز کمک می‌کنیم.

وی عنوان کرد: برای هر سازه بسته به نوع درخواست باید روالی طی شود و در این کارگروه درخواست داریم هیچ دستگاهی به‌جز بنادر و دریانوردی مجوزی را در این حوزه صادر نکند.

عفیفی پور در پایان گفت: مجوزهای ما بر اساس نیازهای آتی کشور است و تمامی مسائل را بررسی می‌کنیم و برای صیانت از این منابع در آینده باید برنامه‌ای تدوین شود و به این‌گونه پرونده‌ها اولویت بخشید.

انتهای پیام