به گزارش ایسنا، این شامل بازسازی و نظارت، مشارکت احتمالی در نیروهای حافظ صلح بین‌المللی در داخل نوار غزه، تنظیم عملکرد گذرگاه رفح بین نوار غزه و مصر، کنترل مرز و تضمین امنیت در مناطق مجاور سینای مصر می‌شود.
به گفته منابعی که با العربی الجدید صحبت کردند، قاهره در حال تعیین مجموعه‌ای از «خطوط قرمز» است که نمی‌توان از آنها عبور کرد.
این خطوط قرمز شامل رد هر سناریویی است که منجر به آواره شدن فلسطینی‌ها به خاک مصر، امتناع از پذیرش مسئولیت‌های امنیتی مستقیم در داخل نوار غزه بدون پوشش و ضمانت‌های بین‌المللی روشن و تأمین یک مکانیسم تأمین مالی پایدار برای بازسازی، بهره‌برداری از گذرگاه‌ها و پروژه‌های آینده پس از پایان جنگ غزه می‌شود.
این منابع افزودند مصر تصریح می‌کند که هر نقشی که ممکن است ایفا کند باید در یک چارچوب منطقه‌ای و بین‌المللی سازمان‌یافته، با مشارکت سازمان ملل متحد و کشورهای اهداکننده باشد.
این امر تضمین می‌کند که بار مسئولیت‌ها توزیع شده و مسئولیت‌ها به وضوح تعریف شده‌اند تا از هرگونه خلأ سیاسی یا امنیتی در نوار غزه در مرحله بعدی جلوگیری شود.
در بحبوحه صحبت‌های فزاینده در مورد تشکیل احتمالی یک نیروی حافظ صلح بین‌المللی با تأیید آمریکا، توجه به مصر معطوف شده است که به نظر می‌رسد به لطف موقعیت جغرافیایی در هم تنیده با نوار غزه، سابقه طولانی میانجیگری بین حماس و اسرائیل و تجربه‌اش در مدیریت گذرگاه‌ها و هماهنگی‌های امنیتی، بیشترین آمادگی را برای ایفای نقش محوری در مدیریت مرحله بعدی پس از جنگ غزه دارد.
بحث در مورد تشکیل یک نیروی بین‌المللی
در همین راستا، «رخا احمد حسن»، معاون سابق وزیر امور خارجه مصر، به العربی الجدید گفت که تشکیل یک نیروی بین‌المللی برای نظارت بر اجرای آتش‌بس در حال حاضر در دو سطح موازی مورد بحث است: سطح اول مربوط به شناسایی کشورهایی است که در این نیرو شرکت خواهند کرد. سطح دوم مربوط به تهیه پیش‌نویس قطعنامه‌ای است که باید به شورای امنیت ارائه شود و در آن، اختیارات، مدت زمان و سازوکارهای تأمین مالی این نیرو مشخص شود. هدف، صدور قطعنامه‌ای از سوی سازمان ملل است که این نیرو را تحت نظارت سازمان ملل قرار دهد، نه تحت مدیریت یا قیمومیت هیچ کشور خاصی که مشروعیت بین‌المللی آن را تضمین کند و از هرگونه سیاسی‌کاری در کار آن جلوگیری کند.
از سوی دیگر، سفیر «حسین هریدی»، معاون سابق وزیر امور خارجه مصر به العربی الجدید گفت: «احتمال شکست طرح صلح (طرح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای خاورمیانه و پایان جنگ غزه) تا زمانی که دولت آمریکا و شخص رئیس جمهور دونالد ترامپ تمام تلاش خود را برای اجرای آن انجام می‌دهند، همچنان کم است.»
وی خاطرنشان کرد که این اقدام آمریکا «فضای مانور "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر اسرائیل را که سعی در به تعویق انداختن تصمیم برای پایان کامل جنگ غزه دارد، کاهش می‌دهد.»
این تحولات همزمان با ورود تجهیزات فنی مصر به نوار غزه برای کمک به جستجوی اجساد سربازان اسیر اسرائیلی است، اقدامی که نشان دهنده عمق هماهنگی میدانی بین قاهره، تل‌آویو و میانجی آمریکایی است.
منابع دیپلماتیک غربی نشان می‌دهند که مفهومی که در حال حاضر در محافل آمریکایی و اروپایی مورد بحث قرار گرفته است، شامل استقرار یک نیروی «ثبات‌ساز» چندملیتی است که تحت پوشش شورای امنیت فعالیت می‌کند. این نیرو وظیفه انجام ماموریت‌های امنیتی و امدادی، از جمله آموزش افسران جدید پلیس فلسطین، مدیریت گذرگاه‌ها و تضمین بازسازی را بر عهده خواهد داشت.
به گفته دیپلمات‌ها، مصر احتمالاً در قلب این تشکیلات قرار خواهد داشت، چه از طریق رهبری و چه از طریق مشارکت مستقیم در هماهنگی میدانی و مدیریت لجستیک. این همزمان با اعلام قاهره در ماه گذشته مبنی بر آموزش هزاران پرسنل فلسطینی برای آماده‌سازی برای مرحله انتقالی در غزه بود.
این نقش از دیدگاه گسترده‌تر مصر که از پایان سال گذشته متبلور شده است، زمانی که قاهره گفتمان منطقه‌ای خود را بر اساس «ثبات برای توسعه» بازسازی کرد، جدایی‌ناپذیر است. این امر در امضای توافقنامه جامع مشارکت استراتژیک با اتحادیه اروپا در مارس ۲۰۲۴ و سپس در اجلاس مصر و اتحادیه اروپا که سه‌شنبه گذشته در بروکسل برگزار شد، تجسم یافت.
اتحادیه اروپا، به عنوان بزرگترین شریک تجاری مصر، نقش این کشور در غزه را به عنوان دریچه اطمینانی در جنوب مدیترانه و آخرین سنگر در برابر هرج و مرج امنیتی یا موج‌های جدید مهاجرت می‌بیند. در همین حال، قاهره این نقش را به عنوان وسیله‌ای برای بازیابی جایگاه منطقه‌ای خود و کاهش بحران‌های اقتصادی خود از طریق حمایت اروپایی و بین‌المللی می‌بیند.
با این حال، دستاوردهای بالقوه نقش مصر، چالش‌های دشوار پیش روی آن را نفی نمی‌کند. مسئله مرز همچنان حساس‌ترین مسئله است، به ویژه با توجه به اینکه ارتش اسرائیل همچنان کنترل کریدور ۱۴ کیلومتری صلاح الدین (فیلادلفیا) در مرز بین نوار غزه و مصر را در دست دارد. قاهره این را تهدیدی مستقیم برای توافق‌های امنیتی خود (با اشغالگران) و تعادل حساس امنیت در سینا می‌داند.
مصر صریحاً اعلام کرد که هرگونه حضور دائمی اسرائیل در نوار مرزی یک «خط قرمز» خواهد بود و بازگشایی گذرگاه رفح تنها با بازگشت مدیریت فلسطینیان بر گذرگاه و خروج کامل نیروهای اسرائیلی از سمت فلسطینی گذرگاه انجام خواهد شد. این یکی از موانع اصلی اجرای هرگونه ترتیبات جدید است. موفقیت نیروی بین‌المللی مورد انتظار در انجام مأموریت خود به یافتن فرمول رضایت‌بخشی بستگی دارد که حاکمیت مصر را حفظ کند، نظارت مؤثر بر گذرگاه‌ها را تضمین کند و مانع از استفاده از مرز به عنوان بهانه‌ای برای حفظ حضور نظامی اسرائیل شود.
نقش مصر پس از جنگ غزه در جبهه اقتصادی، معادله نقش این کشور را پیچیده‌تر می‌نمایاند. مشارکت در ترتیبات امنیتی بلندمدت نیازمند تعهدات مالی قابل توجهی است، در زمانی که قاهره با چالش‌های داخلی ناشی از فشارهای برنامه اصلاحات اقتصادی با صندوق بین‌المللی پول، کاهش ذخایر ارزی و افزایش هزینه‌های زندگی مواجه است. بنابراین، مصر به دنبال پیوند دادن مشارکت خود در هرگونه ترتیبات بین‌المللی به یک مکانیسم تأمین مالی خارجی پایدار است که شامل کمک‌های مالی اروپا و کشورهای خلیج فارس باشد.
این امر در چارچوب مشارکت اخیر اروپا آغاز شده است که وعده بسته‌های مالی تا پنج میلیارد یورو برای حمایت از اقتصاد مصر تا سال ۲۰۲۷ را داده است. بنابراین، غزه به همان اندازه که یک مسئله امنیتی است، به یک اقدام متعادل‌کننده اقتصادی-دیپلماتیک نیز تبدیل می‌شود.
از سوی دیگر، جبهه داخلی در سینا به همان اندازه یک چالش جدی است. با وجود بهبود نسبی امنیت در آنجا در سال‌های اخیر، هرگونه دخالت میدانی مصر در غزه، پتانسیل پیامدهای مستقیم برای امنیت سینا را به همراه دارد. این امر در رشد فعالیت‌های قاچاق، احتمال نفوذ مسلحانه و افزایش فشار جمعیت در مناطق مرزی منعکس شده است.
قاهره متوجه شده است که کنترل امنیتی به تنهایی کافی نیست، بنابراین برای جلوگیری از تشدید تنش، آمادگی‌های امنیتی خود را با برنامه‌های جدید توسعه شهری و اقتصادی در شهرهای شمال و مرکز سینا تکمیل می‌کند. اما چالش سیاسی عمیق‌تر، مهندسی «روز بعد» (پس از جنگ غزه) در فلسطین است، زیرا هیچ نیروی بین‌المللی نمی‌تواند در غیاب توافق داخلی فلسطینی‌ها در مورد اینکه چه کسی غزه را اداره خواهد کرد، موفق شود.
قاهره که میزبان بیش از ۱۰ دور گفت‌وگو بین جناح‌ها بوده است، اکنون با وظیفه دشوار آشتی دادن تشکیلات خودگردان فلسطین، حماس و سایر جناح‌ها برای تشکیل یک دولت انتقالی مدنی-امنیتی که از مشروعیت داخلی و اجماع بین‌المللی برخوردار باشد، روبه‌رو است. ایالات متحده و برخی از پایتخت‌های اروپایی فرمولی برای «پلیس فلسطینی مورد حمایت و بررسی» پیشنهاد می‌کنند، اما مصر اصرار دارد که این فرمول بخشی از یک سیستم یکپارچه فلسطینی باشد که هیچ طرفی را مستثنا نکند، تا از تبدیل شدن غزه به یک نهاد امنیتی شکننده یا منطقه نفوذ نیروهای متخاصم جلوگیری شود.
انتهای پیام
نظرات