به گزارش ایسنا، لعیا جنیدی، در مراسم گرامی‌داشت استاد کاتوزیان با بیان این‌که نمی‌دانم بگویم خوشحالم که در این مراسم هستم یا ناراحت فقدان این موضوع بسیار سخت، گفت: در چند برنامه در حضور استاد صحبت کردم حالا راحت نیست در نبودشان سخن بگویم. خوشحالم در خدمت استادان و همکارانم هستم و صمیمانه از شما تشکر می‌کنم.
وی افزود: بهتر است راجع به ارزش‌هایی که نظریه حقوقی استاد کاتوزیان را پوشش داد صحبت کرد. ارزش آزادی، عدالت و نفوذ مذهب در حقوق موضوعه که ویژگی و ارزش نوشته‌های ایشان است.
جنیدی خاطرنشان کرد: همین قدر که فضایی هست که دور هم بنشینیم _ چراکه زمانی بود که همین مسئله نیز مقدور نبود _ از این‌که می‌شود دور هم نشست و از دکتر کاتوزیان صحبت کرد، باید هزار بار خدا را شکر کرد.
وی عنوان کرد: بهتر است از ارزش‌های نظریه حقوق استاد کاتوزیان صحبت کرد؛ ارزش آزادی و ارزش عدالت دو خصیصه مهمی است که بر پهنه ادبیات حقوقی ایشان حکومت دارد. در عین حال که این‌ها ارزش هستند و در کنار ارزش این‌ها از ارزش نظم صحبت کردند و همین طور یک ویژگی دیگر این‌که نفوذ مذهب در درون نظام حقوق موضوعه و باور به آن، از مختصات حقوق ایشان است.
معاون رئیس جمهور افزود: تقریبا در تمام نوشته‌های دکتر کاتوزیان، ایشان ارزش آزادی را تعقیب کردند. یادم است یک روز همه را در دانشکده جمع کردند که راجع به آزادی اندیشه و بیان بنویسیم و کتابی که در نتیجه آن منتشر شد، یادگار تلاش ایشان است.
جنیدی با بیان این‌که در رثای آزادی و آزادی بیان بسیار می‌شود حرف زد اما استاد کاتوزیان در مقام تکریم ارزش آزادی راه افراط را نرفت، اظهار کرد: گاهی ایشان گفته‌اند نظم و ارزش‌های دیگر آزادی محدود است. او متاثر از کانت بود. کانت فردگرا به آزادی معتقد بود و آن را از بزرگ‌ترین ارزش‌ها می‌دانست و حد آزادی اما نظم بود. استاد برای من تکلیف نوشتن محدودیت‌های آزادی بیان را مشخص کرده بود.

وی اضافه کرد: استاد کاتوزیان در عین این‌که برای آزادی بیان و آزادی به‌طور کلی بسیار ارزش قائل بود اما حد آن را می‌شناخت، ایشان نه تنها در اینجا بلکه در خیلی مواقع دیگر هم تبیین می‌کند که آزادی اراده حدی دارد. ایشان آزادی اراده را بهترین وسیله برای حاکمیت آزادی قراردادها می‌دانست اما نمی‌گفت حقوق باید کارگزار اراده باشد.
وی با اشاره به آثار و پژوهش‌های کاتوزیان خاطرنشان کرد: ارزش دیگری که دکتر کاتوزیان به آن پرداخت و هیچ حدی برای آن نمی‌شناخت، ارزش عدالت بود. ایشان می‌گفت ارزش عدالت هر قدر زلال‌تر و بی‌قیدتر باشد، بهتر است. ایشان در تبیین مفهوم عدالت اعلام کرد که عدالت ابهامی دارد. از این ابهام استفاده می‌کند و سعی می‌کند برخی چیزهایی که بشر به دنبال آن است را بپوشاند.
جنیدی با بیان این‌که امروز بشر به دنبال مفهوم حفظ و اعتلای تمدن است، عنوان کرد: دکتر کاتوزیان عدالت را طوری تبیین می‌کند که حکمی عادلانه‌تر است که اعتلای تمدن و اقتصاد را به همراه دارد. ایشان هم به قانونگذار و هم به قاضی پیشنهاد کرد مقتضیات زمانه را در نظر بگیرند و عدالت زمانه را تامین کنند.

وی اضافه کرد: آنچه امروز برای حفظ کیان نظام حقوقی مهم است و شاید سال ۵۲ آن‌قدر مهم نبود اما سال ۵۷ مهم شد، اعتقاد ایشان به کارکرد مذهب بود.

معاون رئیس‌جمهور با تاکید بر این‌که دکتر کاتوزیان برحسب تفکری که داشت به تئوری پیوست اعتقاد داشت، اظهار کرد: ایشان معتقد نبود نظام حقوقی ما عینا نظام حقوقی اسلام است. ما به هر حال نظام حقوقی با قوای سه‌گانه و مجلس قانونگذاری داریم که با رعایت تشکیلات شکلی حکم می‌کنند. مشخصا قانون و مجلسی داریم که به کار قانونگذاری مشغول است و شاید هم بیش از حد به این کار مشغول است.
جنیدی عنوان کرد: ما در سطح قانون اساسی قضات را مکلف کردیم که بر اساس قانون موضوعه حکم کنند و اجازه ندادیم مستقیما به کتاب و سنت رجوع کنند. این نتیجه قانون مشروطه بوده است که هدف آن یکسان‌سازی است. این یکی از بزرگترین دستاوردهای مشروطه بوده که یک کد قانونی باید رفتار شهروندان را شکل بدهد. یعنی دورانی که ممکن بود ما بر اساس احکام سنت به احکام متفاوت برسیم اما مشروطه به قانون واحد اعتقاد داشت و یکی از بازتاب‌های جدی آن قانون مدنی است و منجر شد بر اساس یک قانون حکم شود منتها با وجود این نظام مستقل کارکرد منبع مذهب در حقوق موضوعه انکارناپذیر است و الان از هر وقت دیگری، انکارناپذیرتر.

معاون حقوقی رییس جمهور با بیان این‌که امروز مذهب از بسیاری از حقوق‌ها از جمله حقوق مدنی جلو زده است، گفت: در حقوق جزا آشکارا از مذهب متاثر هستیم و در جاهایی هم که مستقیما متاثر نیست، با مذهب قهر نیست. البته خیلی از مقررات امروز مانند مالیات، ارز و پول و خیلی از چیزهای دیگر مقتضیات نظام مالی و دیگر نیازهاست.

وی ادامه داد: مسلما منبع مذهب کار می‌کند و به همین دلیل شورای نگهبان کنترل می‌کند تا قوانین مغایرت با دین نداشته باشند. ولی چه چیزی معیار عمل است؟ به خصوص وقتی به اصل ۱۶۷ می‌رسند. برای مجلس قانون‌گذاری وقتی وارد یک حکم می‌شوید با اقوال مختلف روبه‌رو هستید. چه چراغ راهنمایی می‌تواند راه مجلس را روشن کند؟ می‌دانیم اهل سنت معتقد هستند در موضوعی اگر فقهای مختلف به آرای مختلف برسند، همه آنها صواب است. امامیه معتقد است وقتی در امر واحد هزار فقیه هزار رای دهند یکی از آنها می‌تواند صواب باشد و آرای متعدد قابل انتساب به خدا نیست اما در عمل معیار مشخصی برای ترجیح نمی‌دهند. یعنی نمی‌توان یک فقیه را به راحتی نفی کرد. بنابراین برای مجلس که با اقوال متعدد روبه‌رو است از نظر معیار بیرونی شما هزار حکم دارید که ممکن است هزار و یکمین درست باشد اما شما نمی‌توانید کسی را برای این حکم‌ها مورد شماتت قرار دهید.

جنیدی عنوان کرد: طبیعی است که وقتی مجلس در حال انتخاب است وجه ترجیح را بخواهیم بدانیم معیار چیست؟ از نظر من یکی از مهمترین وجوه ترجیح قولی است که بهترین گزینه‌ای است که کارآمدی را برای اداره کشور بالا می‌برد. اهل سنت برای خودشان راهکارهای دیگری دارند اما در اهل سنت در نهایت اجماع نقش مهمی دارد اما در امامیه این طور نیست. اجماع برخلاف اهل سنت در امامیه خیلی قابل توجه نیست. اجماع فی‌نفسه راه را نمی‌بندد به طریق اولویت شهرت هم این‌چنین نیست. در قانون به منابع و اقوال و فتاوای معتبر مراجعه کنیم حتی قاضی هم که در مقام اجراست چنین کند.
وی افزود:  پس در کاربرد مباحث فقهی آنچه که کارآمدتر و اجرایی‌تر است را انتخاب کنند. این نزدیک به تامین حقوق عامه مردم و منافع جامعه است. بین نفع و حق  مشروع شخصی و نفع و حقوق عمومی، باید نفع عمومی را در نظر گرفت.
انتهای پیام