مهدی مطهرنیا در گفت وگو با ایسنا در ارزیابی خود از دستور رهبری برای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای دستیابی به ظرفیت غنی‌سازی 190 هزار سو در چارچوب برجام اظهار کرد: رهبری بالاترین مقام تصمیم‌گیرنده در حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی هستند و طبق قوانین و مقررات موجود در قانون اساسی و دیگر قوانین تابع این قانون جایگاه بالایی در سلسله مراتب قدرت دارند و از نظر قانونی و شرعی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران فرمان صادر می کنند.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر در نظام بین‌الملل ایران و رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک عضو از اعضاء نظام بین‌الملل شناخته شده و در چارچوب ادراک معنادار برخاسته از این نظام مورد توجه قرار می‌گیرد اما در چارچوب قانون اساسی و آنچه در برخورد نظام بین‌الملل با قانون اساسی مطرح است از منظر انشایی رئیس جمهور به عنوان سخنگوی نظام جمهوری اسلامی ایران در نظام بین‌الملل شناخته می‌شود.
این استاد دانشگاه افزود: اما با توجه به جایگاه رهبری و تجارب کسب شده به ویژه در یک دهه اخیر در نظام بین‌الملل آنچه رهبری مطرح می کنند به عنوان مواضع رسمی جمهوری اسلامی ایران مورد قبول است به عنوان نمونه اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا که فردی نئودمکراتیک و مصالحه جو بود به رهبری نظام جمهوری اسلامی نامه می‌نویسد . بنابراین دستور رهبری در مورد فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان و فرمان ایشان نقطه عطفی در آغاز حرکت‌های ایران در دوران پسابرجام تلقی می‌شود.
وی درباره این‌که در چنین شرایطی طرف های اروپایی چه تضمین‌هایی را می‌توانند ارائه دهند، گفت: در نظام بین‌الملل بحث تضمین‌های بین‌المللی در محیط بین‌الملل معنا پیدا می‌کند و عموما ارائه هر تضمینی در چنین محیطی فاقد ضمانت اجرا است.
این تحلیلگر مسائل بین‌الملل همچنین بیان کرد: اگر منظور ما از تضمین ، ضمانت اجرا در مورد تعهدات برجامی اروپا باشد اساسا امکان پذیر نیست زیرا دادن ضمانت اجرایی از منظر حقوقی در حوزه بین‌المللی امکان پذیر نیست از این جهت که اوباما برجام را امضاء کرد اما ترامپ نشان اتهام به سمت تهران داشت تا عمل به برجام را از مسیر حرکت خود خارج کند.
مطهرنیا در پایان خاطرنشان کرد: اروپایی‌ها می‌توانند ضمانت دهند که تا سر حد امکان قابل قبول در این محیط بین‌المللی با ایران همکاری داشته و از ایران حمایت کنند.
انتهای پیام
نظرات