علی‌محمد نمازی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره پیامک‌های تهدیدآمیز ارسالی به نمایندگان موافق لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم، اظهار کرد: این اتفاقات نشان دهنده یک عیب بزرگ در کشور ماست زیرا وقتی مردم با رای خود نماینده مجلس را انتخاب می‌کنند باز عده‌ای مستقیما وارد فعالیت عرصه قوه مقننه و مجلس شده و با تهدید می‌خواهند خواسته‌های خود را پیش ببرند، این یعنی یک جای کار می‌لنگد و حلقه مفقوده‌ای وجود دارد.
وی با بیان اینکه «این اتفاقات یک نقص بوده و برای نظام خوب نیست»، خاطرنشان کرد: کسانی که این پیامک‌ها را ارسال می‌کنند از مردم عادی نیستند. کسی که به خود اجازه می‌دهد نماینده مجلس را تهدید کند نمی‌تواند از مردم عادی باشد بلکه به نحوی به مراکز قدرت ارتباط پیدا می‌کند. در روز قدس هم دیدیم که عده‌ای مزاحم علی‌اکبر صالحی شدند و وی را که فردی کاملا مطیع رهبری است به خیانت متهم کردند. این اتفاقات باید روزی ختم شود و با عوامل آن برخورد جدی صورت گیرد. وزارت اطلاعات باید سریعا سرنخ‌ها را پیدا و به مردم معرفی کرده و از طریق مراجع قضایی پیگیری کند.
این فعال سیاسی با اشاره به لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم، با بیان اینکه «ما در تعاملات مالی و بانکی در لیست سیاه قرار داریم و مهلت ما برای خروج از این لیست در حال پایان یافتن است»، گفت: وقتی این وضعیت ادامه پیدا کند نمی‌توانیم با دنیا ارتباط داشته باشیم. برگشت دلار و فروش نفت ما مشکل پیدا می‌کند و سرمایه‌گذاری در کشور نمی‌شود. در این شرایط هم فریاد می‌زنیم که چرا اشتغال نیست، چرا تولید نیست. وقتی دولت می‌خواهد این پیله‌ای که به دور کشور بسته شده را باز کند، عده ای در مجلس طومار پهن می‌کنند و عده‌ای هم با ارسال پیامک نمایندگان را تهدید می‌کنند. این اقدامات خلاف امنیت ملی و منافع کشور است.
این عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با بیان اینکه «مشکل به نحوه شکل‌گیری مجلس بر می‌گردد»، تصریح کرد: رقابتی نبودن انتخابات مجلس موجب می‌شود تمام نامزدهای مورد نظر مردم نتوانند از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند. در این شرایط مجلس توانایی و قدرت لازم را ندارد و عده‌ای فکر می‌کنند دلسوزتر از نمایندگان مجلس هستند و در کار مجلس دخالت کرده یا آنها را تهدید می‌کنند و وقتی شرایط بدتر می‌شود، دولت بدهکار می‌شود اما اگر مجلسی شکل می‌گرفت که طبق نظر امام در راس امور بود این اتفاقات رخ نمی‌داد.
نمازی با بیان اینکه «مجلس اختیارات زیادی طبق قانون اساسی دارد»، گفت: مجلس حق تحقیق و تفحص دارد و می‌تواند از این حق خود استفاده کرده و به عاملین ارسال پیامک‌ها برسد. مجلس می‌تواند از دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتی سوال کند، کمیسیون امنیت ملی هم می‌تواند وارد موضوع شود.
این نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: مردم مشکل اشتغال و درآمد کم دارند. رفع نگرانی و یاس مردم از اساسی‌ترین کارهایی است که باید در کشور انجام شود، باید به مردم مراجعه کنیم و ببینیم آنها با چه مسائلی مواجه هستند. قوای سه گانه با همدلی تحت هدایت رهبر انقلاب باید از این شرایط کشور را عبور دهند.
انتهای پیام
نظرات