به گزارش ایسنا، اصغر جهانگیر در نشست خبری مشترک با عباس مسجدی رییس سازمان پزشکی قانونی کل کشور ضمن تبریک روز پرستار گفت: رهبر معظم انقلاب برای پرستاران واژه فرشته رحمت را انتخاب کردند و این نشان دهنده ارزش کار پرستاری در جامعه است. همان پرستارانی که الحق در صحنه‌های مختلفی همچون دفاع مقدس و دوران کرونا پا به پای پزشکان، مددکاران و دیگر کادر درمان زحمات زیادی کشیدند و خوش درخشیدند.
جهانگیر با اشاره به دیدار ورزشکاران با رهبر انقلاب گفت: به جرات می‌توان گفت در کشور کسی به اندازه رهبر انقلاب به صورت همه جانبه حامی جوانان با استعداد نیست.
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت توجه به جوانان و استفاده از استعدادهای شایان آنها اظهار کرد: در صورت توجه به این جوانان و استفاده از استعدادهای شایان آنها، آینده کشور درخشان خواهد بود. صحنه‌های جنگ تحمیلی و به‌ویژه این نبرد قهرمانانه ۱۲ روزه علیه نظام که توسط رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد، نشان داد که جوانان غیور ما که در مرزها حضور داشتند، امروز در صحنه‌های علمی نیز توانسته‌اند دشمن را به خاک مذلت بکشانند و به یک آتش‌بس تحمیلی وادار کنند.
وی افزود: مقام معظم رهبری فرمودند که امروز با همت جوانان ما در رشته‌های مختلف علمی، اعم از نانو، هسته‌ای و سایر صنایع گوناگون و پیشرفت‌های عظیم پزشکی، ایران و ایرانی حرفی برای گفتن دارد و می‌تواند ان‌شاءالله دست برتر را در حوزه دانشی داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: نکته دیگری که از فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با قهرمانان استفاده می‌کنیم، این است که اقتدار و عزت امروز ما در سایه قدرت مستقل و بومی است که ناشی از همت مردان و زنان این جامعه بوده است. یکی از مصادیق قدرت موشکی است، به تعبیر مقام معظم رهبری، ایرانیان موشک را از جایی خریداری نکردند، بلکه دست‌ساخته و دارای شناسنامه جوان ایرانی است.
وی تصریح کرد: واقعیت این است که همین مسئله موجب عصبانیت دشمن شده و نمی‌خواهند این الگو به سایر کشورهای مظلوم و ستم‌دیده نیز گسترش پیدا کند.
وی یادآور شد: به مناسبت روز ولادت حضرت محمدمصطفی(ص) و میلاد امام جعفر صادق(ع) رهبری با عفو و تحفیف جمع کثیری از محکومان موافقت کردند که این عفو معیاری باعث شور و شعف در بخش های جامعه شد
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص تعداد مشمولان عفو معیاری اخیر گفت: زمان بندی این عفو تا آذرماه ادامه دارد و آمار دقیق مشمولان عفو را تا پایان آذر اعلام می‌کنیم.
وی درباره تعداد محکومین امنیتی مشمول عفو، گفت: تا کنون براساس آمار به دست آمده، ۱۱۵ تن از محکومین امنیتی در عفو معیاری اخیر مشمول عفو رهبری شدند.
جهانگیر با اشاره به تاکیدات رئیس قوه قضاییه در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان گزارشی از عملکرد دادگستری تهران گفت: در شش ماه اول امسال در تهران ۲۷۱ فقره پرونده در دادسرای ناحیه ۲۸ رسیدگی به جرایم کارکنان دولت تشکیل شد که از این تعداد ۲۶۰ پرونده منجر به صدور قرار نهایی و جلب به دادرسی در دادسرا شده و ۳۳ پرونده منجر به حکم محکومیت شده و بقیه در حال رسیدگی‌اند.
وی افزود: یکی از این پرونده‌ها مربوط به دو متهم است که به آزار، همراه داشتن سلاح و نگهداری گاز اشک‌آور متهم بودند؛ این افراد هنگام دستگیری کارت‌های جعلی مرتبط با نهادهای نظامی و حتی کارت‌هایی از طرف سپاه در اختیار داشته‌اند که پس از بررسی، سوءاستفاده از عناوین و اخاذی آنان محرز شد. متهمان سابقه سرقت و جرایم متعدد داشته و هر یک به مجازات‌هایی چون حبس تعزیری و شلاق محکوم شده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده دیگری گفت: در این پرونده گروهی با راه‌اندازی بنیاد جعلی پیشکسوتان دفاع مقدس، خرید و فروش اموال تاریخی حاصل از حفاری‌های غیرمجاز، جعل مهر و امضای مقام معظم رهبری و معامله سلاح و مهمات مرتکب جرایم متعددی شده بودند که پرونده این افراد تکمیل و در حال رسیدگی است. در پرونده دیگری، دو متهم که خود را به‌عنوان مقامات نظامی یا مأموران دستگاه‌های مختلف معرفی می‌کردند، با ارائه نامه‌های جعلی به شرکت‌ها کالا سفارش می‌دادند و پس از با ارائه صورت‌حساب‌های دروغین متواری می‌شدند. این دو متهم شناسایی، دستگیر و هر یک به ۱۵ سال حبس محکوم شدند و سایر متهمان مرتبط نیز به مجازات‌هایی از جمله ۱۵، ۱۰، ۳، ۴ و ۶ سال محکوم شده‌اند.
جهانگیر تأکید کرد: کسانی که از نام یا اعتبار نهادهای نظامی سوءاستفاده می‌کنند و برای کاهش اعتماد مردم یا کسب منافع شخصی اقدام می‌کنند؛ قوه قضاییه با سرعت و دقت این پرونده‌ها را پیگیری می‌کند تا اجازه ندهد عده‌ای از احساسات پاک مردم سوءاستفاده کنند. مجازات‌های اعمال‌شده در این پرونده‌ها بازدارنده، شدید و غیرقابل بخشش خواهد بود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره نقش قوه قضاییه در انحلال بانک آینده و روند رسیدگی به این پرونده گفت: ریاست قوه قضاییه هم در سفر به گیلان و هم در جلسه گذشته مسایلی را در این خصوص مطرح کردند.
وی افزود: در خصوص بانک آینده و حتی در مورد بانک های دیگر با ناترازی بالا روبرو بودیم که تلاش ما این بوده که برای اصلاح روند ناترازی این بانک ها کمک کنیم. حداقل در مورد بانک آینده سه دولت اخیر یعنی دولت دوازدهم و سیزدهم و چهاردهم درگیرش بودند و توسط بخش‌های مختلف رصد شده است. نگاه اصلی این بوده که روند اصلاح شود ولی تدابیر جواب نداد تا منجر به تصویب انحلال این بانک شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: پس از تصویب انحلال بانک آینده در نامه ۲۰ مهر ۲۰ رییس قوه قضاییه بندهای متعددی را متذکر شدند. یکی از این بندها موضوع سپرده گذاران بود و دیگری در مورد کسانی بود که تخلف کردند و نباید رها شوند. ما اطمینان می دهیم که در خصوص مسایل اقتصادی گرچه دولت موظف است راهکارهای اساسی برای امنیت اقتصادی فراهم‌کند اما هر جا کوتاهی دیده شود قوه قضاییه ورود می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اطمینان می‌دهیم که در مسائل اقتصادی، هر جا کوتاهی یا تخلف هر دستگاهی مشاهده شود، دستگاه قضائی ورود خواهد کرد و اجازه نخواهیم داد حقوق مردم تضییع شود. با این حال ریاست قوه قضاییه بارها تأکید کرده‌اند که دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول باید وظایف خود را انجام دهند و قوه قضائیه قرار نیست جایگزین آنها شود.
وی ادامه داد: برای نمونه ما در مسیر احقاق حقوق عامه قدم برمی‌داریم اما قرار نیست به‌جای سازمان محیط‌زیست یا جنگلبانی یا شهرداری‌ها، آن وظایف تخصصی را انجام دهیم؛ دستگاه‌ها خود موظف‌اند نقش اجرایی خود را ایفا کنند و نهادهای نظارتی و قضائی تنها در موارد لازم ورود می‌کنند.
جهانگیر گفت: سامانه‌ها و نهادهای قوه قضائیه بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وظیفه پیشگیرانه نیز دارند. به همین جهت، از منظر پیشگیری، نهادهای ذیربط را مطلع می‌کنیم و پیگیری لازم را انجام می‌دهیم تا آنها بتوانند سازوکارهای لازم برای اصلاح امور خود را فراهم کنند.
وی افزود: چنانچه این اقدامات پیشگیرانه منجر به نتیجه نشود و نهادهای نظارتی گزارش دهند که اصلاحات صورت نگرفته و روند کار از قانون منحرف شده است، مرحله بعدی یعنی وظیفه پیگیری قضائی و تشکیل پرونده (در خصوص لانک آینده) به میان می‌آید.
جهانگیر با اشاره به وظایف دستگاه‌های نظارتی و دادستانی کل کشور گفت: نهادهای نظارتی در سراسر کشور وظیفه دارند پیگیری‌های لازم را انجام دهند و دادستانی کل کشور نیز از منظر نظارتی وارد عمل می‌شود. هرگاه مشخص شود که دستگاهی از قانون عدول کرده و ترک فعل یا فعل مجرمانه‌ای رخ داده است، این موارد به قوه قضائیه اطلاع داده می‌شود و اقدامات قضائی لازم در دستور کار قرار می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: می‌توان وظایف قوه را در سه محور اصلی تصور کرد که نقش پیشگیرانه، نقش نظارتی و نقش پیگیرانه از طریق تشکیل پرونده‌های قضائی است. در هر پرونده، ابتدا اقدام پیشگیرانه انجام می‌شود، در صورت عدم نتیجه، نقش نظارتی پررنگ‌تر شده و نهایتاً در صورت کشف تخلفات، پرونده قضائی تشکیل می‌شود تا عدالت و قانون‌مداری تأمین شود.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره توقیف کشتی اسرائیلی در تنگه هرمز توسط سپاه در سال گذشته گفت: پرونده این کشتی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و برای مالک اسراییلی الاصل آن که به اتهام تامین مالی تروریسم متهم است، به میزان ۱۷۰ میلیون دلار آمریکا درخواست مجازات شد.
وی افزود: پرونده در ناحیه ۲۰ دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ویژه رسیدگی به امور بین‌الملل، تشکیل شده است. این کشتی با ثبت در کشور پرتغال و پرچم یکی از جزایر، وارد آب‌های ایران شده بود و به دلیل نقض مقررات بین‌المللی و عدم پاسخگویی به مراجع ذیربط، در تاریخ ۱۴۰۳ توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران در تنگه هرمز توقیف شد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه برخی کانتینرهای کشتی حامل مواد خطرناک و زیان‌آور بودند، گفت: براساس قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران، این محموله‌ها ناقض اصول امنیت و آرامش کشور و منطقه تشخیص داده شد.
جهانگیر با اشاره به مشخصات مالک کشتی گفت: مالک این کشتی از افراد با نفوذ در بدنه حاکمیتی رژیم صهیونیستی است، شش سال به‌عنوان افسر اطلاعاتی در نیروی هوایی این رژیم خدمت کرده و از طریق بنیاد خانوادگی خود حمایت مالی متعددی از نیروهای دریایی اسرائیل انجام داده است.
وی افزود: این حمایت‌ها بر اساس قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت سازمان ملل، به عنوان نقض قوانین بین‌المللی و اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی شناسایی شده است. مالک کشتی سابقه طولانی در سرمایه‌گذاری و تحقیقات امنیت سایبری رژیم صهیونیستی داشته و یک مرکز تحقیق و توسعه در زمینه هوش مصنوعی ایجاد کرده که در راستای اهداف اشغالگرانه علیه ملت فلسطین استفاده شده است. این پرونده هم‌اکنون در دستور رسیدگی دستگاه قضایی قرار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با واگذاری برخی از اختیارات رئیس قوه قضاییه به روسای دادگستری‌های استان‌ها گفت: در رابطه با واگذاری اختیارات رئیس قوه قضاییه به روسای دادگستری‌ها و معاونین باید دو نکته را در نظر گرفت، نکته اول اینکه برخی اختیارات قائم به شخص است و قابل واگذاری به شخص دیگر نیست و آن اختیارات مستثنی هستند.
وی گفت: برخی اختیارات قابل واگذاری است و رئیس قوه قضاییه از ابتدا تلاش کرده با واگذاری برخی اختیارات به روسای دادگستری‌ها و معاونین سرعت کار و فرایندها را افزایش دهند و برای انجام کارها منتظر دریافت دستور از بخش‌های بالاتر نباشند از جمله این اختیارات، مسائل مالی است که رئیس قوه قضاییه در ابتدای انتصاب هر مسئولی این موضوع را به مسئول مربوطه واگذار می‌کند.
جهانگیر ادامه داد: رئیس قوه قضاییه تاکید دارد که ما در هر استانی با مسائلی رو به رو هستیم که نیاز است مسئولان همان استان تصمیم گیری کنند به عنوان مثال در استان گلستان شاهد بودیم که برای تصمیم گیری در خصوص جزیره آشوراده لازم بود اختیاراتی از رئیس قوه قضاییه گرفته شود تا بتوانند پیگیری‌های لازم را با دستگاه‌های متولی انجام دهند که دادگستری استان گلستان به خوبی از این اختیارات استفاده کرد و مشکلات مردم حل شد.
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره غیرفعال شدن بخش مربوط به انتخاب زندانی و کمک به آزادی آنها در سایت سازمان زندان‌ها، گفت: این سامانه، که با عنوان سامانه اقدامات حمایتی شناخته می‌شود، قرار است ظرف هفته آینده به صورت آزمایشی در سه استان راه‌اندازی شود.
وی افزود: پس از ارزیابی و رفع مشکلات احتمالی، سامانه به‌طور رسمی در سراسر کشور مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت. در حال حاضر، سایر مجموعه‌ها (ستاد مردمی دیه) به ارائه خدمات در زمینه آزادسازی زندانیان ادامه می‌دهند و توانسته‌اند اقدامات شایانی در این حوزه انجام دهند.
سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به سوالی درباره وضعیت افراد دو تابعیتی گفت: بر اساس قانون، مراجع نظارتی مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، بر حسب مورد، موظف هستند که وضعیت این افراد را رصد و پیگیری کنند. هرگاه این نهادهای نظارتی گزارشی ارائه دهند که نشان‌دهنده دو تابعیتی بودن فردی شاغل است، دستگاه قضائی به وظیفه خود عمل خواهد کرد، صرف نظر از اینکه فرد مربوطه در کدام دستگاه یا ارگان مشغول به کار باشد.
وی تأکید کرد: هر ارگانی که به‌عنوان دستگاه نظارتی در قانون پیش‌بینی شده و مشمول قانون باشد، موظف به ارائه گزارش است. در صورتی که افراد به وظایف قانونی خود عمل نکنند، دستگاه قضائی موظف است ورود کرده و اقدامات لازم را انجام دهد.
جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده پژمان جمشیدی، گفت: ما باید یاد بگیریم که اگر چه در نظامی بسر می بریم که افراد در اظهارنظر آزادند اما باید مراقبت کنیم که حدود شرعی و قانونی و اخلاقی را در مطالب داشته باشیم و خدایی نکرده اشتهای جنجال آفرینی خبری، زمینه نقض حقوق افراد را فراهم کند که متاسفانه در این موضوع اتفاق افتاد.
وی افزود: پرونده هر کسی که باشد وقتی در مظان اتهام است یعنی مظنون است و گاهی مجرم و متهم است. پرونده‌ای رسیدگی نشده است. شکایتی شده که شکایت اولیه است. این موضوع از مواردی است که افراد چون حقوقشان نقض شده می توانند شکایت کنند و حتما پیگیری می‌شود.
وی افزود: شکایتی را شاکی خصوصی در این پرونده مطرح کرده و در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده که با تشدید قرار، قرار وثیقه به بازداشت موقت تبدیل شد و با اعتراض این فرد و وکلای او در روز ۳ آبان آزاد شد. او ۳۰ مهر بازداشت و در ۳ آبان قرار بازداشت فک و آزاد شد.
وی افزود: پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و از نظر قانونی امکان اطلاع رسانی نیست. در صورت قطعی شدن رسیدگی‌ها، اطلاع رسانی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اهمیت عدالت در جمهوری اسلامی، گفت: هدف اصلی انقلاب، تحقق عدالت در همه عرصه‌ها از جمله آموزش، بهداشت، درمان، آزادی و اشتغال بوده و این عدالت تنها زمانی برقرار می‌شود که همه ارکان کشور سهم خود را ایفا کنند.
وی با اشاره به مشکلات فرایندهای طولانی و احتمال ایجاد بی‌عدالتی در سیستم‌های سنتی، افزود: در حوزه قضایی، یکی از راهکارهای اصلی توسعه عدالت، هوشمندسازی فرایندهاست. جایی که دسترسی انسانی کاهش می‌یابد، سلیقه‌ها کنار گذاشته شده و ضوابط حاکم می‌شوند. این اقدام هم از نظر شرعی، هم قانونی و هم اخلاقی ضروری است.
جهانگیر گفت: با اجرای ابلاغ الکترونیک، حدود ۹۹ درصد ابلاغ‌ها به صورت واقعی انجام می‌شود و این موضوع باعث افزایش شفافیت و کاهش تبعیض شده است.
وی یاداور شد: در گذشته، ابلاغ‌ها به دلیل ناشناخته بودن آدرس‌ها یا عدم حضور افراد، ظاهری بود و حقوق شهروندان در معرض تضییع قرار می‌گرفت. اکنون با فناوری نوین، اجرای عدالت به صورت ملموس در سراسر کشور قابل مشاهده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات جهادی قضات و کارکنان در دورافتاده‌ترین نقاط کشور گفت: هدف ما کاهش فاصله‌های نابرابر و محرومیت‌های تاریخی است. مشابه اقداماتی که امام راحل با تشکیل جهاد سازندگی و کمیته امداد انجام داد، امروز نیز تلاش می‌کنیم با استفاده از فناوری نوین، عدالت اجتماعی و قضایی را به دورافتاده‌ترین نقاط کشور برسانیم.
جهانگیر تأکید کرد: استفاده از فناوری و هوشمندسازی فرایندهای قضایی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای اجرای عدالت و کاهش تبعیض در جامعه است و قوه قضاییه با جدیت این مسیر را دنبال می‌کند.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره پرونده کرسنت و وضعیت فعلی آن گفت: همان‌طور که پیش‌تر عرض کرده بودم، پرونده کرسنت همچنان در دستگاه قضائی در دست رسیدگی است و مختومه نشده است. در حال حاضر پرونده شامل شش متهم است و مراحل رسیدگی قضائی آن در جریان است. این پرونده مربوط به قرارداد صادرات گاز ایران به امارات است که به عنوان یکی از جنجالی‌ترین قراردادهای نفت و گاز کشور شناخته می‌شود.
جهانگیر با اشاره به سابقه پرونده گفت: مذاکرات این قرارداد از سال ۱۳۷۶ آغاز شد و در سال ۱۳۸۰ منجر به امضای قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم شد. قرارداد اولیه شامل دو اصلاحیه و شش توافقنامه بود که آخرین آنها در تیر ماه ۱۳۸۳ امضا شد. بر اساس قرارداد، قرار بود روزانه ۳۳۰ میلیون متر مکعب گاز ترش ایران به این شرکت داده شود. نکته مهم این بود که شرکت خریدار متعهد به عملیات شیرین‌سازی گاز نبود و اجرای قرارداد نیازمند احداث حدود ۶۰۰ کیلومتر خط لوله بود که زمان‌بر بود.
وی افزود: پس از تغییر دولت در سال ۱۳۸۴، بررسی مجدد قرارداد انجام شد و چند ایراد مهم شناسایی شد؛ از جمله عدم رعایت تشریفات قانونی مناقصه، فروش گاز با قیمت کمتر از نرخ منطقه‌ای، نبود تضمین معتبر از سوی شرکت خریدار، ابهام در هویت و مالکیت شرکت طرف قرارداد، عدم تأیید نهایی قرارداد توسط مراجع ذی‌صلاح اقتصادی، و مدت طولانی قرارداد که ۲۵ سال بود. به همین دلایل، ایران اجرای قرارداد را متوقف کرد.
جهانگیر ادامه داد: در دوره فعالیت دولت نهم تلاش‌هایی برای بازنگری و اصلاح مفاد قرارداد انجام شد، اما مذاکرات به نتیجه نرسید. با آغاز دولت دهم، فرآیند تصمیم‌گیری از وزارت نفت به مرکز حقوقی ریاست جمهوری منتقل شد و نهایتاً در سال ۱۳۸۸ اجرای قرارداد به حالت تعلیق درآمد. پس از آن، دو پرونده قضائی مرتبط با این قرارداد در داخل کشور تشکیل شد که یکی به حکم قطعی رسید و پرونده دیگر همچنان در دادگاه در حال رسیدگی است.
وی خاطرنشان کرد: پرونده فعلی دارای ۶ متهم است و رسیدگی به تخلفات آنها در حال انجام است. این پرونده نمونه‌ای از نظارت و پیگیری دقیق قوه قضائیه بر قراردادهای کلان اقتصادی کشور و اهمیت شفافیت در قراردادهای بین‌المللی است.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت نامناسب نهاده‌های دامی و ورود قوه قضاییه به این حوزه گفت: دیروز رئیس قوه قضاییه در شورای عالی قوه قضاییه بر ضرورت ورود سازمان بازرسی به این مسئله که مرتبط با سفره مردم است، تأکید داشته است. در خصوص اقدامات سازمان بازرسی، با توجه به اینکه طبق قانون وظیفه نظارت بر کالاهای اساسی و معیشت مردم بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، بررسی‌های سازمان بازرسی نشان داد که در برخی موارد نظارت لازم بر تنظیم بازار صورت نگرفته و جامعه با گرانی این اقلام مواجه شده است.
وی گفت: سازمان بازرسی در مواردی چگونگی تامین مانند برنج، گوشت قرمز و سفید و نهاده‌های دامی ورود کرده و تاکنون اقدامات مؤثری انجام داده است. برای تعدادی از مسئولین پرونده تشکیل شده، اما سازمان بازرسی از ابتدا با سیاست‌های ابلاغی اصل بر کمک به وزارتخانه‌ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی، هشدارهای لازم را به وزیر و سایر مسئولین اعلام کرده است. آسیب‌هایی که در خصوص نحوه تأمین و توزیع اقلام وجود داشته، از مرحله ثبت سفارش، تأمین ارز، واردات و توزیع کالا بررسی و راهکارهای لازم ارائه شده است. انتظار بر این بوده که مسئولین مربوطه نسبت به رفع این آسیب‌ها و تنظیم بازار اقدام عاجل کنند. برخی از این مشکلات توسط وزارت جهاد کشاورزی رفع شده، اما در برخی موارد با توجه به عدم توجه کافی، پرونده تشکیل شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بر اساس آخرین گزارش، سازمان بازرسی کشور تاکنون ۱۵ نامه هشداری به مراجع ذیربط و مسئولین مربوطه ارسال کرده و موضوعات آسیب‌زا در آنها متذکر شده است. یکی از مهم‌ترین موضوعات، انحصار در واردات نهادهای دامی است. هرجا با انحصار کالا مواجه باشیم، امکان بروز فساد، گرانی و سایر مسائل افزایش می‌یابد. از این رو، آسیب‌شناسی نشان داده است که انحصار واردات کالا به ویژه نهادهای دامی باید شکسته شود؛ چرا که در انحصار هم نظارت لازم بر واردات ممکن نیست و هم توزیع می‌تواند تبعیض‌آمیز و مشکل‌زا باشد.
وی ادامه داد: پس از هشدارها و نامه‌های سازمان بازرسی، ریاست جمهوری دستور تشکیل کار گروهی برای رفع آسیب‌هایی که سازمان بازرسی اعلام کرده بود، صادر و مکاتبه در این خصوص با معاون اول رئیس‌جمهور صورت گرفت و جلسه‌ای در معاونت اول با حضور معاون اول قوه قضاییه و وزرای جهاد کشاورزی و دادگستری برگزار شد. در این جلسه، رئیس سازمان بازرسی در خصوص گرانی کالاهای اساسی، به ویژه کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند، و عدم نظارت کافی بر آنها، تذکرات لازم را ارائه و این مسئله منجر به تشکیل کار گروهی برای رفع مشکلات شد.
جهانگیر گفت: چندین جلسه در سازمان بازرسی با وزیر جهاد کشاورزی، معاونین آن و معاونین وزارت صمت و بانک مرکزی برگزار شده و مسئولین قول داده‌اند که به زودی به این مسائل پایان دهند. همچنین برای تعدادی از مسئولین وزارت جهاد کشاورزی به لحاظ ترک فعل پرونده تشکیل شده و در مراحل قانونی قرار دارد.
جهانگیر در خصوص شرکت‌های واردکننده و توزیع‌کننده برنج نیز گفت: با توجه به گران‌فروشی‌های کلان، پرونده تشکیل شده و تخلفات آنها به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است. افرادی که اقدامات آنها در حد اخلال در نظام اقتصادی تشخیص داده شده، پرونده آنها به قوه قضاییه و دادسرای عمومی و انقلاب در حال ارجاع است.
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضا برای کاهش اطاله دادرسی، گفت: ریاست قوه قضاییه اخیراً تأکید کرده‌اند که اگر در ارجاع یا بررسی پرونده‌ای تأخیر رخ دهد و حقی از کسی ضایع شود، قضات و مدیران قضایی در برابر خداوند مسئول خواهند بود. بر این اساس، فرصت خدمت به مردم باید مغتنم شمرده شود و با برخوردی محترمانه و شتاب در امور، پاسخگوی اعتماد و انتظار مردم باشیم.
وی با اشاره به بخشنامه و دستورالعمل اخیر ریاست قوه قضاییه و مطالعات دادستان کل کشور، افزود: پس از ابلاغ دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی در ۳۱ تیر ۱۴۰۴، شاهد کاهش پرونده‌های معوق در بسیاری از استان‌ها بوده‌ایم. براساس برنامه‌ریزی‌ها، قوه قضاییه موظف است سالانه حداقل یک درصد کاهش مدت رسیدگی پرونده‌ها را محقق کند که این هدف تاکنون در ۲۱ استان‌ها محقق شده و در ۱۰ استان دیگر نیز روند کاهش اطاله دادرسی با اجرای سند تحول قضایی مشهود است.
سخنگوی قوه قضاییه در باره راهکارهای اجرایی سند تحول گفت: اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اصلاح ساختار سهم در معاملات و راه‌اندازی دادگاه‌های صلح بر اساس ماده ۴ قانون شورای حل اختلاف، از جمله اقدامات مؤثر در کاهش پرونده‌های قضایی و پیشگیری از تخلفات و جرایم مالی بوده است. همچنین اصلاح فرآیند رسیدگی به پرونده‌های پرتکرار مانند رانندگی بدون گواهینامه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام کارگری نیز در کاهش مدت رسیدگی مؤثر بوده است.
وی ادامه داد: واگذاری صدور برخی مدارک، از جمله گواهی انحصار وراثت به سازمان ثبت احوال، موجب کاهش مراجعات به دادگستری و کاهش پرونده‌ها شده است. علاوه بر این، راه‌اندازی سامانه‌های قضایی مانند سامانه استعلامات قضایی، سامانه سهام و سیستم الکترونیک قضایی، با تبادل اطلاعات لحظه‌ای میان نهادهای قضایی، مالی و اجرایی، موجب کاهش مراجعات حضوری، افزایش دقت و حذف مکاتبات اداری وقت‌گیر شده است.
جهانگیر خاطرنشان کرد: امروزه ۸۵ درصد دادرسی‌های زندانیان به صورت الکترونیکی انجام می‌شود که نقش قابل توجهی در کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضایت مردم داشته است.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پیگیری حقوقی جنگ ۱۲ روزه گفت: درباره پیگیری‌های حقوقی ایران در جنگ ۱۲ روزه، دادستان کل کشور ماموریت پیدا کرد که دنبال کند و در جلسات گذشته نیز توضیحات لازم را دادم، دادستانی کل کشور و معاونت بین‌الملل با همکاری وزارت خارجه این مسئله را دنبال می‌کنند و اقدامات لازم درحال انجام است، اما اقدامات بین المللی زمان بر است به محض اینکه به نتایج قابل توجهی برسیم اطلاع‌رسانی جدید صورت خواهد گرفت.
جهانگیر در باره دریافت مالیات بر ارزش افزوده توسط یک شرکت خودرو سازی از مردم گفت: سازمان بازرسی کل کشور در راستای صیانت از حقوق مردم نسبت به بازرسی از شرکت‌های خودروسازی اقدام کرد و در این بازرسی‌ها مشخص شد که دو شرکت خودروساز مالیات بر ارزش افزوده‌ای که باید پرداخت می‌کردند از مشتریان دریافت کرده بودند که نسبت به تشکیل پرونده برای آنها اقدام شده و آن مبالغی که به عنوان مالیات بر ارزش افزوده از مردم گرفتند مقرر شده که نسبت به استرداد شان به مشتریان اقدام کنند، پرونده مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده و در حال رسیدگی است.
وی درباره قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار و اتصال سازمان ثبت به درگاه صدور مجوزها گفت: سازمان ثبت اعلام کرده که گواهینامه‌های ثبت رسمی مالکیت فکری مانند اسناد رسمی ملک نیست که مجوز کسب و کار حساب شود و صرفاً مبین و تثبیت کننده حقوق مالکانه است و مطابق آخرین تصمیمی که سازمان ثبت اسناد کشور گرفته مقرر شده که جلسه را با درگاه ملی مجوزها در این خصوص برگزار کند و تصمیم‌گیری لازم به عمل آید.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده سما جهانباز گفت: این مساله را از دادگستری استان فارس جویا شدم، مادر این خانم اظهار کرده است که به همراه پسر و دختر خود برای دید و بازدید نزد بستگانشان که در شیراز زندگی می‌کنند، به آنجا رفته بودند و در منزل یکی از بستگان اسکان یافته بودند. در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۱، این خانم از منزل خارج و برای فروش طلا به یکی از خیابان‌های شیراز رفته است. در آنجا با خانواده تماس گرفت و اعلام کرد که در حال بازگشت است، اما پس از آن، تلفن همراهش خاموش شد و ناپدید شد.
جهانگیر افزود: تحقیقات تکمیلی از فیلم‌های دوربین مغازه‌های طلافروشی و مسیر خیابان انجام شد و مشخص شد که این خانم پس از خروج از مغازه، جوانی با او تماس داشته است. این جوان دستگیر شد، اما تحقیقات نشان داد که او فقط فردی مزاحم بوده و ارتباطی با پرونده اصلی نداشته است و از او رفع مظنونیت شد. با بررسی مکالمات تلفنی این خانم، مشخص شد که با افراد دیگری نیز در ارتباط بوده است. این افراد نیز توسط ضابطین تحت پیگرد قرار گرفتند، اطلاعاتشان جمع‌آوری شد و برخی از آنها احضار و از آنها اخذ توضیح شده و یکی از این افراد بازداشت شد، اما با وثیقه آزاد شده است.
وی گفت:گزارش‌های دیگری در مورد خروج این خانم از کشور است که حاکی از احتمال حضور این خانم در یکی از زندان‌های کشورهای همسایه است. در این خصوص، پلیس بین‌الملل مکاتبات لازم را انجام داده است.
جهانگیر گفت: پدر این خانم با یکی از متهمین که آخرین تماس‌ها را داشته مواجهه حضوری داشته، اما تاکنون دلیلی دال بر ارتباط فرد بازداشت‌شده با ناپدید شدن این خانم به دست نیامده است.
وی گفت: پرونده در این مرحله تشکیل و کیفر خواست ان صادر شده و جهت رسیدگی به محاکم کیفری استان فارس ارسال شده است. همه موارد مشکوک در حال بررسی است که در صورت تایید اطلاع‌رسانی خواهد شد.
جهانگیر درباره آخرین روند رسیدگی به پرونده گروگانگیری خانواده یک وکیل در رشت گفت: متهمان این پرونده به اتهام قتل یکی از اعضای خانواده، یعنی مادربزرگ، احضار شده‌اند و بازسازی صحنه قتل نیز انجام شده است.
وی افزود: با توجه به شناسایی متهمان دیگری که در مسائل مالی و پشت‌پرده این پرونده نقش داشته‌اند و همچنین معرفی وکیل از سوی آنان، تحقیقات و رسیدگی قضایی همچنان ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: به محض دستیابی به نتایج جدید در روند رسیدگی، اطلاع‌رسانی لازم از سوی مراجع رسمی صورت خواهد گرفت.
جهانگیر درباره انتقال اوین به خارج از شهر گفت: در زمینه انتقال زندان‌ها به خارج شهرها قوانین مشخص داریم که البته کار انتقال به دلیل کمبود اعتبارات و زیرساخت‌ها تا کنون به طور کامل انجام نشده است. موضوع زندان اوین و تغییر کاربری آن به عنوان دانشگاه، باید مورد بررسی قرار گیرد و جلساتی هم برگزار شده است.
وی افزود: در گذشته واگذاری بازداشتگاه اوین برای گسترش دانشگاه شهید بهشتی به تصویب رسیده که در سال‌های گذشته از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
وی تاکید کرد: علاقمند به انتقال زندان اوین به خارج از شهر هستیم، البته این مجموعه به عنوان بازداشتگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد و نه زندان. طبق گزارشات تا کنون ۴۳ زندان کشور به خارج شهرها انتقال داده شده و ۱۹ مجموعه هم طی چهار سال اخیر به خارج شهر انتقال یافته است.
رای دادگاه رسیدگی به پرونده قاچاق سوخت در استان کرمان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات دستگاه قضایی در پرونده‌های قاچاق سوخت، اظهار کرد: یکی از این پرونده‌ها مربوط به استان کرمان بود که به گزارش سازمان اطلاعات سپاه اتفاق افتاد و تشکیل پرونده شد. در این پرونده شبکه گسترده‌ای متشکل از کارمندان دولتی و افراد عادی در امر قاچاق سوخت فعالیت می‌کردند.
وی افزود: در این پرونده قریب به ۵۰ جایگاه جواز فعالیت گرفته بودند که هر کدام ۴ هزار تا ۵۹۰۰ لیتر سهمیه سوخت می‌گرفتند. کسانی از مجموعه نفت در این خصوص دخیل بودند که حواله‌های جعلی را برای سوخت و بدون فرم بازدید و با آگاهی کامل از عدم وجود دستگاه مورد نظر، اقدام به تایید حواله‌های سوخت صوری می‌کردند و در عوض طلا و سکه آب شده و ... دریافت می‌کردند.
جهانگیر اضافه کرد: متهمین این پرونده هم کارمندان دولت و هم افراد غیر بومی بودند که با استفاده از ظرفیت جایگاه‌داران اقدام به صدور حواله‌های جعلی می‌کردند. این متهمان همچنان اختلاس را نیز در دستور کار داشتند. در این رابطه قرار نیابت صادر و ۴ نفر از متهمین دستگیر شدند و تفهیم اتهام شدند و برای آنها قرار متناسب صادر شد. در بازرسی از منزل یکی از متهمین ۴۲۶ قطعه سکه و مقدار طلای آب شده کشف شد. از متهم دیگر این پرونده یک دستگاه خودروی فیدلیتی و مقدار ۲۵۰ گرم تریاک، یک قبضه سلاح و تعداد زیادی طلا و سکه کشف شد.
وی تصریح کرد: به دلیل اهمیت موضوع، این پرونده قرار عدم صلاحیت خورد و از بازپرسی رودبار جنوب به دادسرای کرمان ارسال شد. در این دادسرا موضوع در دستور کار قرار گرفت و افرادی که از شرکت نفت مظنون بودند احضار و برای آنها پرونده تشکیل شد در ادامه بازداشت شدند. در نهایت مشخص شد که رئیس شرکت نفت یکی از شهرستان‌های استان کرمان در قبال تایید این حواله‌های جعلی بیش از ۲۷۷ سکه دریافت کرده بود و ماهیانه هم مبالغی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان رشوه دریافت می‌کرد.
سخنگوی دستگاه قضایی گفت: افراد دیگری هم در این خصوص مورد پیگرد قرار گرفتند و نهایتا پرونده به صورت فوق العاده رسیدگی شد. محتویات پرونده نشان می‌داد که حجم بالایی از تخلفات و جرایم در این پرونده اتفاق افتاده است. در این پرونده ختم رسیدگی صادر شده و رای بدوی در این خصوص صادر شد که، چون هنوز قطعی نشده اسامی متهمان اعلام نمی‌شود.
وی در ادامه و در تشریح آرای محکومیت متهمان، بیان کرد: بر این اساس، متهم ردیف اول که یکی از کارکنان اداره صمت است متهم به تشکیل شبکه ارتشا و دریافت حداقل ۴۲۶ قطعه سکه تمام بهار آزادی، مقادیری طلای آب شده و دلار، مشارکت در قاچاق سازمان یافته فراورده‌های نفتی که بیش از چهار میلیون لیتر در این خصوص متهم است.
متهم ردیف دوم رئیس شرکت ملی نفت یکی از شهرستان‌های استان کرمان که متهم به تشکیل شبکه ارتشا، دریافت ۲۸۱ قطعه سکه تمام بهار آزادی، ۲۵ قطعه نیم سکه، ۲۷ قطعه ربع سکه و یک قطعه طلای آب شده با وزن مشخص، مشارکت در قاچاق سازمان یافته بیش از چهار میلیون لیتر، تشکیل شبکه ارتشا و مشارکت در قاچاق سازمان یافته فراورده‌های نفتی، در جای دیگر بیش از یک میلیون لیتر و به مبلغ بیش از یک میلیارد تومان.
متهم بعدی هم مشارکت در قاچاق سازمان یافته دارد و در همین فرآورده به همین میزان دخالت کرده است. علاوه بر این نقش ۱۵ متهم دیگر نیز در خصوص قاچاق سازمان یافته و شبکه‌ای سوخت روشن شده که با توجه به دفاعیات متهمان، محکومیت آنها به شرح ذیل است:
یکی از متهمان که کارمند اداره صمت است از حیث تشکیل شبکه ارتشا به تحمل ۱۰ سال حبس، پرداخت مبلغ بیش از ۶۱ میلیارد ریال، جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی و از باب مشارکت در قاچاق سازمان یافته فرآورده‌های نفتی که بیش از ۳ میلیون لیتر بوده و بیش از ۷۹۷ میلیارد ریال ارزش داشته در حکم اختلاس به تحمل سه سال حبس محکوم شده و از بابت قاچاق به تحمل سه سال حبس دیگر و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است.
در خصوص متهم بعدی که رئیس شرکت ملی نفت یکی از شهرستان‌های استان کرمان است، از حیث تشکیل شبکه ارتشا به تحمل ۲۱ سال حبس و پرداخت بیش از ۳۸ میلیارد ریال جزای نقدی، انفصال دائم خدمات دولتی و از حیث مشارکت در قاچاق سازمان یافته فراورده‌های نفتی به میزان بیش از یک میلیون لیتر و با ارزش بیش از ۲۴۷ میلیارد ریال در حکم اختلاس به تحمل چهار سال و شش ماه حبس و جزای نقدی ۴ برابر ارزش فرآورده‌های نفتی قاچاق از بابت قاچاق و تحمل ۴ سال و ۶ ماه حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی بابت اختلاس و از باب نگهداری مخدر به شلاق و محکومیت جزای نقدی محکوم شد.
متهم دیگر که کارمند شرکت ملی نفت است از حیث تشکیل شبکه ارتشا به تحمل ۱۷ سال حبس، پرداخت بیشتر از ۱۳۷ میلیارد جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی و از حیث مشارکت در قاچاق سازمان یافته فرآورده‌های نفتی به میزان بیش از ۸۲۳ هزار لیتر که در حکم اختلاس بوده به تحمل ۴ سال حبس و جزای نقدی سه برابر ارزش فرآورده‌های نفتی قاچاق و از بابت قاچاق نیز به تحمل چهار سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و به پرداخت بیشتر از ۱۹۹ میلیارد ریال معادل ارزش فرآورده‌های نفتی قاچاق شده محکوم شد.
متهم دیگر که کارمند شرکت ملی نفت است از حیث تشکیل شبکه ارتشا به تحمل ۱۷ سال حبس و پرداخت مبلغ بیش از ۵ میلیارد ریال جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی و از حیث مشارکت در قاچاق سازمان یافته فرآورده‌های نفتی به میزان بیش از یک میلیون لیتر که در حکم اختلاس بوده به تحمل ۴ سال حبس و پرداخت بیش از ۷۹۶ میلیارد ریال جزای نفتی که سه برابر ارزش فراورده نفتی قاچاق است و از بابت قاچاق، به تحمل چهار سال حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی و پرداخت بیش از ۲۶۵ میلیارد ریال معادل ارزش فرآورده‌های نفتی قاچاق محکوم شده است.
متهم ردیف پنجم از حیث رشا به تحمل دو سال حبس و ضبط مال ناشی از ارتشا و از حیث مشارکت در قاچاق سازمان یافته که بیش از ۴ میلیون لیتر هست به تحمل سه سال و شش ماه حبس و پرداخت مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.
متهم ردیف ششم که کارمند شرکت ملی نفت است از حیث تشکیل شبکه ارتشا به ۲۱ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و پرداخت بیش از ۲۰ میلیارد ریال جزای نقدی و از حیث مشارکت در قاچاق سازمان یافته که بیش از ۳ میلیون لیتر بوده با ارزش بیش از ۸۰۵ میلیارد ریال به تحمل چهار سال و شش ماه حبس، پرداخت بیش از ۳ هزار میلیارد ریال جزای نقدی که چهار برابر ارزش فرآورده‌های نفتی قاچاق است و از بابت قاچاق به تحمل چهار سال و شش ماه حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و نیز مبلغ بیش از ۸۰۵ میلیارد ریال که معادل ارزش فرآورده‌های نفتی قاچاق است محکوم شد.
متهم ردیف هفتم از حیث تشکیل شبکه ارتشا به تحمل ۱۷ سال حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی، پرداخت بیش از ۳ میلیارد ریال جزای نقدی و از حیث مشارکت در قاچاق سازمان یافته فرآورده‌های نفتی به میزان بیش از ۹۵۴ هزار لیتر بوده با ارزشی بیش از ۲۳ هزار میلیارد ریال، در حکم اختلاس به تحمل ۴ سال حبس و پرداخت بیش از ۶۹۴ میلیارد ریال جزای نقدی که سه برابر ارزش فرآورده‌های نفتی است، و بابت قاچاق به ۴ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.
متهم ردیف هشتم که کارمند اداره کل صمت است از حیث تشکیل شبکه ارتشا به تحمل ۲۱ ماه حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و پرداخت ۱۴ میلیارد ریال جزای نقدی و از حیث مشارکت در قاچاق سازمان یافته فرآورده‌های نفتی بیش از ۶ میلیون لیتر با ارزش بیش از یک هزار میلیارد ریال در حکم اختلاس به تحمل چهار سال حبس و پرداخت بیش از ۵ هزار میلیارد ریال (چهار برابر ارزش فرآورده‌های نفتی) بابت قاچاق، تحمل ۴ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و همچنین پرداخت بیش از یک هزار میلیارد ریال معادل ارزش فرآورده‌های نفتی محکوم شده است.
متهم ردیف نهم از حیث رشا به تحمل ۱۸ ماه حبس و ضبط مال ناشی از ارتشا و از حیث مشارکت در قاچاق سازمان یافته که بیش از یک میلیون لیتر بوده است به تحمل سه سال و ۶ ماه حبس و دو برابر ارزش فرآورده‌های نفتی جزای نقدی محکوم شده است.
متهم ردیف دهم از حیث رشا به تحمل ۲۱ ماه و یک روز حبس، ضبط مال ضبط مال ناشی از ارتشا و از حیث مشارکت در قاچاق سازمان یافته به ارزش بیش از ۶۰۹ میلیارد ریال به تحمل سه سال حبس و پرداخت ۲۰۹ میلیارد ریال جزای نقدی که معادل سه برابر ارزش فرآورده‌های نفتی است و همچنین پرداخت بیش از ۶۹ میلیارد ریال معادل ارزش فرآورده‌های نفتی قاچاق محکوم شده است.
متهم ردیف یازدهم از حیث مشارکت در قاچاق که بیش از یک میلیون بوده به تحمل ۴ سال حبس و جزای نقدی دو برابر ارتش فرآورده نفتی و پرداخت بیش از ۳۱۸ میلیارد ریال معادل ارزش فرآورده‌های نفتی محکوم شده است.
متهم ردیف دوازدهم نیز با توجه به متواری بودن و عدم حضور در مراحل تحقیق در دادسرا و در جلسات رسیدگی، از حیث رشا به تحمل ۲۱ ماه حبس و ضبط مال ناشی از رشا محکوم شده و از حیث قاچاق سازمان یافته نیز به تحمل چهار سال حبس و پرداخت بیش از ۵۳ میلیارد ریال معادل ۴ برابر ارزش فرآورده‌های نفتی قاچاق و پرداخت جزای معادل ارزش فرآورده‌های نفتی قاچاق محکوم شده است.
متهم ردیف سیزدهم از حیث مشارکت در قاچاق به تحمل ۲ سال و شش ماه حبس و پرداخت بیش از ۷۲۵ میلیارد ریال (۴ برابر ارزش فرآورده‌های نفتی) و همچنین معادل بیش از ۱۸ میلیارد ریال که معادل ارزش فرآورده‌های قاچاق است محکوم شد.
آخرین متهم این پرونده از حیث مشارکت در قاچاق سازمان یافته به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس و ۱۲۹ میلیارد ریال جزای نقدی که ۴ برابر ارزش فرآورده‌های نفتی است و پرداخت مبلغ ارزش فرآورده‌های نفتی به عنوان جزای نقدی محکوم شده است.
سخنگوسی دستگاه قضا گفت: با توجه به اینکه این افراد به عنوان باندی و زنجیره‌ای فعالیت داشتند، همه اعضای این شبکه به مجازات انفصال دائمی از خدمات دولتی محکوم شدند و به هیچ عنوان مشمول تخفیف در مجازات نخواهند شد. با توجه به قطعیت رای، این رای به دیوان عالی کشور ارسال شده و با توجه به اعتراض متهمین، ظرف ۲۰ روز قابل فرجام است.
همچنین نسبت به فرد متواری نیز رسیدگی دنبال خواهد شد و پس از تایید این رای در دیوان عالی کشور، اطلاع رسانی کامل‌تر صورت خواهد گرفت. این اقدام نشان می‌دهد که دستگاه قضایی در بحث مبارزه با شبکه‌های قاچاق هم فعال است و هم با قاطعیت اقدام می‌کند.
انتهای پیام
نظرات