به گزارش ایسنا، به نقل از النشره، پس از گذشت هفته‌ها از بحران سیاسی میان رهبران حزب حاکم و نخست وزیر تونس، خبرها حاکی از آن است که اختلافات میان طرفین حل‌وفصل شده است.

پارلمان تونس قرار است امروز به هشام فوراتی، وزیر جدید کشور رای اعتماد بدهد و این به معنی تمدید دوره نخست وزیری یوسف الشاهد است که از اوایل ماه میلادی جاری علاوه بر رهبران حزب حاکم، برخی از روسای اتحادیه‌های کارگری، سیاستمداران و احزاب نیز خواستار استعفای او شدند.

در این راستا، رهبران حزب ندای تونس از وزیر کشور پیشنهادی اعلام حمایت کردند و سخنگوی ریاست جمهوری تاکید کرد، رئیس جمهور به قانون اساسی احترام می‌گذارد و این حق نخست‌وزیر است که وزیر کشور را تعیین کند.

وی گفت، نخست‌وزیر درباره نامزد مورد نظر برای این پست با باجی قائد السبسی، رئیس جمهور تونس مشورت کرده است. رئیس‌جمهور تونس دو هفته پیش در گفت‌وگوی تلویزیونی خواستار استعفای یوسف الشاهد شده بود.

برخی ناظران احتمال می‌دهند که اکثریت پارلمان به خاطر مستقل بودن فوراتی و سابقه‌اش در اداره وزارتخانه‌های مختلف بدون همکاری مستقیم در پرونده‌های امنیتی، به او رای اعتماد دهند.

اما در سایه رقابت‌های زودهنگام بر سر ریاست جمهوری آتی تونس سوال مهم این است که آیا رای اعتماد امروز پارلمان به وزیر جدید کشور روح تازه‌ای به نخست وزیر خواهد بخشید که اخیرا حامیان و دشمنانش دو برابر شده‌اند، یا صرفا یک آتش‌بس موقت خواهد بود که با پایان یافتن تعطیلات پارلمان در اواخر فصل تابستان، شکسته خواهد شد.

انتهای پیام