محمدعلی اردبیلی در گفت‌وگو با ایسنا،‌ با بیان اینکه چندان در خصوص کارآیی طرح «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» خوشبین نیست، اظهار کرد: معضل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها معضلی دیرینه است که در این دو دهه به خصوص با تمام تلاش‌هایی که انجام گرفته و قوانین و مقرراتی که در این زمینه تصویب شده، همچنان ناگشوده باقی مانده است.

وی افزود:‌ هر چند وقت یکبار این موضوع به دلیل فشار جمعیت کیفری مجدد مطرح می‌شود و ما برای حل این مشکل به همان تجارب گذشته رو می‌آوریم و همان طریق تلاش می‌کنیم معضل را چاره‌جویی کنیم، غافل از اینکه راهکارهای گذشته مانند جایگزین‌های مجازات حبس در وضعیت کنونی دیگر جواب نمی‌دهد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: البته حسن این طرح‌ها و لوایح این است که گهگاه از خاطر نبریم که معضلی به نام تورم جمعیت کیفری در کشورمان وجود دارد و مهم‌تر از آن تضییع حقوق شهروندان در این رابطه است. باز هم تاکید می‌کنم که موضوع پیچیده‌تر از آن است که با چنین طرح‌هایی بشود چاره‌جویی کرد.

اردبیلی با اشاره به طرح جدید ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها بیان کرد: این طرح قبلاً هم به صورت دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری در شهریور سال 95 با امضای رییس قوه قضاییه به دادگستری‌ها ابلاغ شد؛ سوال این است که اگر با این دستورالعمل نتیجه سودمندی عاید شده چه نیازی به تصویب آن در مجلس است؟ مبنای این دستورالعمل قانون آیین دادرسی کیفری است که تکلیف را از بسیاری جهات روشن کرده و یا اگر اشکالی در آن بوده که باید اصلاح می‌شده باز هم بدون تشریفات قانونگذاری می‌توان در حیطه اختیارات قوه قضاییه ایرادات و اشکالات آن را برطرف کرد.

وی گفت: معمولاً چون در کشور ما عادت نیست که بازخورد قوانین و مقررات در اجرا سنجیده شود گاه تصور می‌شود خلاء قانونی وجود دارد و هم اکنون با معضل دیگری به نام تورم قوانین مواجه هستیم. در همین دو هفته گذشته نمایندگان محترم مجلس با کلیات طرح اصلاح ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به شرایط بازداشت موقت موافقت کردند که مقوله‌ای از همین طرح اخیر است که این پراکنده کاری در اموری مانند قانونگذاری مصیبت بزرگی است.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: خود طرح ساماندهی هم ده‌ها ایراد دارد ولی اساساً مشکلات جای دیگری است. مگر مشکلات اجرای قانون اهمیت کمتری از شیوه قانون‌نویسی و قانونگذاری در کشور دارد؟ چرا باید کسانی که مدیون هستند برای ایفاء تعهدات خود در حبس باشند؟ یا کسانی که توان پرداخت مهریه، دیه و جبران خسارت را ندارند و کسانی که به مجازات رجم، اعدام و قصاص محکوم شده‌اند باید ماه‌ها و سال‌ها در حبس بمانند؟

وی افزود: مهمتر از همه در وضع فعلی، صدور قرارهای بازداشت موقت است. به نظر می‌رسد دادسراها باید در شیوه کار خود بازنگری کنند. اصولاً قرارهای بازداشت موقت باید پس از تحقیقات صادر شود و نه قبل از آن. کار به اینجا کشیده است که چون دلایل کافی بر توجه اتهام در بعضی از پرونده‌ها موجود نیست، با تمدید قرار بازداشت موقت، متهم را ماه‌ها در بازداشت نگه می‌دارند و برای جبران خطای بیّن خود ناگزیرند او را محکوم کنند. نمایندگان محترم مجلس باید به این تخلفات رسیدگی کنند و از قوه قضاییه بخواهند رویه‌ها را اصلاح کند.

این حقوقدان تصریح کرد: بخشی از این مشکلات به مساله توانایی، کارآیی و چالاکی نهادهای قضایی، دادسراها و دادگاه‌ها و همچنین ضابطان دادگستری برمی‌گردد. در این‌باره گفتنی بسیار است ولی به هر حال می‌توان با اصلاح ساختارها، مدیریت قوی و گزینش نیروهای کارآمد در سطوح تصمیم گیری از فرسودگی بیشتر این قوه در برابر خیل پرونده‌ها تا حدودی جلوگیری کرد.

اردبیلی در پایان گفت: وقت مجلس بسیار گرانبها است. در این خصوص به فرض هم اگر به قانون نیاز باشد، اصلاح چند ماده از قانون آیین دادرسی کیفری کفایت می‌کند، ولی باز هم اضافه می‌کنم که اصلاح قانون و یا تصویب طرح مورد بحث به معنی ساماندهی و حل معضل تورم جمعیت کیفری زندان‌ها نیست، بهتر است این عنوان هم اصلاح شود.

انتهای پیام