به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین‌­الملل وزیر دادگستری در نشست علمی "اعدام در مواد مخدر؛ بررسی نظام پاسخ‌دهی کیفری به جرایم مواد مخدر در حقوق ایران" که به میزبانی دانشگاه علوم قضایی برگزار شد، با نگاهی تحلیلی به تبیین جایگاه ایران در مقایسه با سایر کشورها از منظر اجرای مجازات اعدام در حوزه مواد مخدر پرداخت.

وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های کیفری کشور، به بررسی ارتباط این مجازات با اصول حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی ایران پرداخت و گفت: کشورهای بسیاری در حال پیوستن به "پویش نه به مجازات‌­های سالب حیات در جرائم مواد مخدر" هستند و ما نباید نسبت به این اتفاق بی‌­تفاوت باشیم.

جلالیان گفت: گرایش بسیاری از کشورها به سمت کاهش یا حذف مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر نه تنها موجب افزایش جرایم نشده، بلکه در بسیاری از موارد به تقویت سیاست‌های بازپروری و کاهش آسیب، منجر شده است.

وی با بیان اینکه موضوع مواد مخدر بیش از آن‌ که کیفری باشد، دارای ابعادی اجتماعی، اقتصادی و انسانی است، بر لزوم جایگزینی سیاست‌های پیشگیرانه به جای تشدید مجازات‌ها تأکید کرد و گفت: اصلاح نگرش در این حوزه می‌تواند تأثیر چشمگیری در ارتقای عدالت کیفری، بهبود وجهه حقوق بشری کشور و کاهش فشارهای بین‌المللی، داشته باشد.

انتهای پیام