به گزارش ایسنا، نهادهای حقوقی مصر با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد انقلاب ۲۵ ژانویه، مخالفت خود را با هرگونه دخالت در روند انتخابات ریاست جمهوری آتی اعلام و تاکید کردند، به این شکل مردم مصر می‌توانند رئیس جمهور آتی کشور را با خواست و اراده خود انتخاب کنند.

این نهادها اعلام کردند، بهتر بود به جای طرح درخواست‌ برای اصلاح قانون اساسی درخواست احترام به بندهای آن به ویژه بندهای مربوط به حقوق و آزادی‌هایی مطرح می‌شد که به طور روزانه نقض می‌شوند.

نهادهای حقوقی که این بیانیه را امضا کردند شامل مرکز پژوهش‌های حقوق بشر قاهره، جبهه مصری حقوق بشر، شبکه عربی اطلاعات حقوق بشر، کمیته عدالت، مرکز الندیم، کمیساریای حقوق و آزادی‌های مصر، سازمان عربی اصلاحات کیفری و موسسه حقوق و ‌آزادی‌های بلادی هستند.

نهادهای یاد شده بر مخالفت کامل خود با اصلاح قانون اساسی کشور و یا کاندیداتوری سیسی برای دوره سوم تحت هر شرایطی تاکید کردند.

طبق بیانیه یاد شده، این نهادها بر این باورند که در مدت باقی مانده از دوره دوم ریاست جمهوری سیسی اولویت باید به ماموریت نجات کشور از روند "فاجعه‌باری" که به آن دچار شده، داده شود.

در چند روز گذشته درخواست‌ها برای اصلاح قانون اساسی از جمله ایجاد فرصتی برای تمدید دوره ریاست جمهوری سیسی افزایش یافته‌اند.

یاسر رزق، روزنامه‌نگار نزدیک به سیسی از جمله کسانی بود که خواستار تمدید دوره ریاست جمهوری به شش سال شد.

انتهای پیام