با اینکه شخصا، سالهاست در صنعت نفت مشغول به کار هستم؛ اما مطابق تجربه ام این را آموخته ام: متاسفانه نه فقط در مورد صنعت نفت، حتی مثلا صنعت دام و طیور؛ تکنولوژی که در این صنایع به کار می رود به شدت به واردات مواد اولیه وابسته است. آن هم از طریق کانال های رانتی که هزینه ها را به شدت بالا می برند. تا حدودی با ایشان موافقم؛ اما باز هم ریشه ی مشکلات را نخواهد خشکانید. اصل مشکلات، به نوع نگاه سرمایه گذاران و فساد موجود در طبقه ی مدیریتی کشور باز می گردد. مملکت به شدت نیاز به شخص یا اشخاص پاکی دارد تا در ابتدا دست به تیغ جراحی برده و نظام را از لوث اشخاص ناپاک برهاند. در مرحله ی بعد نگاه پرورشی کودکان در مدارس باید تغییر کند تا مقایسه ی علم و ثروت، به شکل رایح بین مردم به سخره گرفته نشود.

در جال حاضر اگر شیر نفت را ببندند همین بودجه که آقای دکتر می فرمایند از کجا تامین خواهد شد. در حال حاضر اقتصاد ایران به شدت وابسته به نفت است و اگر بنیانهای اقتصاد اصلاح نشود با بستن شیر نفت مشکلی که حل نمی شود یچ مشکلات بیشتر هم خواهد شد.

شیر نفت را فقط زمانی می شود بست که فراورده های نفتی یا صنعتی قابل توجه ای برای صادرات وجود داشته باشد البته مشتری کالای صنعتی ایران هم باشد مگر نه صادرات به محصولات کشاورزی خلاصه می شود که در واقع فقط ضرر است در حقیقت محصول کشاورزی را بصورت رایگان می فروشیم و دلالها سود می برند.

سال ۹۸ و ضرورت اعلام لبیک به منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی در سال رونق تولید: لزوم عزم راسخ دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد بانکی بعنوان یکی از گلوگاههای اصلی فساد در کنار اقدام انقلابی مجلس شورای اسلامی در ارائه و تصویب هرچه سریعتر لایحه اصلاح نظام بانکی در صورت تعلل مسئولین دولتی و انحلال موسسات و تعاونی های مالی و اعتباری قارچ گونه براساس منویات مقام معظم رهبری در آغاز سال ۱۳۹۸ در آستان مقدس حرم رضوی در راستای گام دوم انقلاب و نام گذاری سال ۹۸ بنام سال رونق تولید بمنظور ارائه کارنامه قابل قبولی در پایان سال کاری مجلس دهم. رونق تولید مورد تاکید مقام معظم رهبری در سال ۹۸ در صورتی عملی و اجرایی خواهد گردید که با اقدام جدی در حمایت عملی از تولید همراه گردد و حمایت عملی از تولید یعنی به جریان انداختن نقدینگی کشور و سرمایه های مردمی از بانک ها به سمت تولید و حمایت از کسب و کارهای جوانان بجای برج سازی ،مال سازی -مجتمع های تجاری و پاساژ سازی- و خروج سرمایه کشور بشکل ارز به اسم واردات کالاهای اساسی و ورود غذای سگ و گربه و ماشین های سواری لوکس و فرار سرمایه های مردم برای خرید املاک در خارج از کشور. یک نمونه بارز از موسساتی که با فریب افکار عمومی خسارات جبران ناپذیری را به سرمایه های مردمی و اعتماد عمومی به بانک ها در سالیان گذشته وارد آورده و با توسل به شیوه های متقلبانه و کلاهبردارانه سرمایه های مردم را در ساخت مجتمع های تجاری و املاک مسکونی لوکس و ماشین های لاکچری در شمال تهران حیف و میل نموده موسسه مالی فرشتگان-کاسپین بوده که متاسفانه در سایه نبود نظارت از سوی بانک مرکزی و همدستی عوامل سابق بانک مرکزی موفق به اقدامات مجرمانه خود گردیده است. از آن ناگوارتر اقدام شبه آمیز قوه قضاییه در طول ۳ سال گذشته در عدم برگزاری دادگاه متهمین این موسسه علارغم فریادهای مردمی و نمایندگان مردم در خانه ملت و سازمانهای مردم نهاد و رسانه های داخلی و معاند خارجی است که بواسطه عدم تشکیل دادگاه این موسسه متخلف منجر به رواج تهمت هایی به نهادهای رسمی کشور از سوی رسانه های معاند و پذیرش اجباری آن از سوی مردم بواسطه عدم تشکیل دادگاه ، گردیده است. لذا ضروری است در دوره جدید دستگاه قضایی کشور اقدام شایسته ای در تسریع برگزاری دادگاه متهمین سهامدار این موسسه و همدستانشان در بانک مرکزی