به گزارش ایسنا و به نقل از خبرگزاری فرانسه، به گفته تارک ویلیام ساب، دادستان کل ونزوئلا، سی و چهار نفر مورد بازجویی قرار گرفته‌اند که از این تعداد، هفده نفر بازداشت شده و متهم به "تلاش برای سرنگونی حکومت" هستند.

مجمع موسسان ونزوئلا که تحت کنترل حکومت این کشور است، مصونیت قضایی پانزده تن از قانون‌گذاران مخالف دولت را به دلیل حمایت از قیام به رهبری خوان گوایدو، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا لغو کرد.

ادوارد زامبرانو، معاون خوان گوایدو، یکی از متهمان و بازداشت شدگان است در حالیکه چهارده نفر دیگر یا از کشور گریخته‌اند و مخفی شده‌اند و یا در جستجوی پناهندگی به دیگر کشورها هستند.

روز سی‌ام آوریل، گوایدو در ویدئویی با حضور سی نفر از پرسنل نظامی که در شبکه‌های اجتماعی پخش شد، از نیروهای مسلح خواست تا علیه مادورو، قیامی ترتیب دهند. با گذشت دو روز از درگیری‌های مرگبار بین تظاهرات‌کنندگان و نیروهای امنیتی، شورش از پا افتاد.

حکومت مادورو پس از این شورش، سرکوب افرادی را که به گفته آن‌ها در این جریان تاثیرگذار بودند، آغاز کرد.

گوایدو که در ماه ژانویه با پشتیبانی بیش از پنجاه کشور خود را به عنوان رئیس‌جمهور موقت این کشور معرفی کرد و بحرانی سیاسی را در این کشور رقم زد، با محدودیت‌هایی مواجه است.

متحد اصلی او، ایالات متحده آمریکا، به مقامات کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، نسبت به عواقب دستگیری خوان گوایدو هشدار داده است.

ساب همچنین درخصوص بازداشت‌های ماه اوت در ارتباط با حمله پهپادی در حین انجام رژه نظامی در ونزوئلا اعلام کرد که مادورو این حمله را نقشه‌ای برای ترور مقامات خوانده است.

وی اظهار داشت که از میان ۳۸ متهم، ۳۱ نفر در حبس به سر می‌برند و هفت نفر نیز در انتظار مجازات‌های دیگری هستند.

به نقل از سازمان مردم نهاد حقوق بشری "فورو پنال"، در ونزوئلای بحران زده نهصد نفر زندانی سیاسی در بازداشت به سر می‌برند و طبق اعلام سازمان ملل متحد، یک چهارم جمعیت سی میلیون نفری این کشور نیازمند کمک‌رسانی‌اند.

انتهای پیام