به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در همایش نقش حقوقدانان، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در گام دوم انقلاب در سالن ولایت اردبیل اظهار کرد: در گام دوم انقلاب اصلی‌ترین محور نیروی انسانی آن هم از جنس جوان، متعهد و پرتلاش از جنس مردم مورد توجه قرار گرفته تا کشورمان در سایه اتکا به نخبگان خود در حوزه حقوقی و فضائی همچون سایر بخش‌ها بتواند در مسیر توسعه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: ما از ظرفیت عظیم نیروی انسانی در مجموعه قضائی و حقوقی در سطح ملی برخوردار هستیم و جامعه نخبگان در این عرصه با احساس مسئولیت و شناخت وظایف خطیر سعی دارد تا اهداف متعالی را دنبال کند.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران قوه قضائیه افزود: در کنار سازماندهی نیروی انسانی و بهره‌گیری از این سرمایه عظیم باید به ارتقای تخصص آنها نیز توجه کنیم تا در مجموع 110 هزار نفر نیروی متخصصی که در بخش وکالت، کارشناسان رسمی دادگستری و حقوقدانان ما در این حوزه فعال هستند بتوانند مفید و موثر باشند.

بهادری جهرمی گفت: ما در کشور 75 هزار وکیل و بیش از 40 هزار کارشناس رسمی دادگستری داریم که سعی‌شان بر این است همراه با سیاست‌های قوه قضائیه در خدمت مردم باشند و به ارتقای جایگاه قضائی و حقوقی کمک کنند.

وی بیان کرد: نباید فعالیت در این حوزه به عنوان کسب و کار عادی تلقی شود بلکه هم فعالان این بخش و هم مدیران دستگاه‌های مختلف به دنبال ارتقای جایگاه حقوقی و قضائی باشند تا با احساس نیاز بستر ارتقای جایگاه نیروی انسانی در این بخش به وجود آید.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران قوه قضائیه تصریح کرد: باید به سمتی حرکت کنیم تا خود کمیسیون حقوقی مجلس با دعوت از کارشناسان، وکلا و حقوقدانان نسبت به تقویت حوزه تقنینی عمل کرده و به نوعی با احساس نیاز از ظرفیت آنها بهره بگیرند که در این باب نخبگان این عرصه سعی معرفی و شناساندن توانمندی‌های خود دارند.

بهادری جهرمی با یادآوری اینکه در گام دوم انقلاب مخاطب اصلی جامعه نخبگان در حل گره‌ها و مشکلات جامعه است، بیان کرد: ما اگر از فساد می‌نالیم و آمار برخی از آسیب‌ها نیز نگران کننده است ضرورت دارد متخصصان ما در این حوزه به دنبال ارائه راه حل باشند چرا که در بیش از 100 رشته مختلف در حوزه حقوقی و قضائی بایستی توان نخبگان مورد دقت بیشتر باشد.

وی ادامه داد: در کنار مسئولیت‌پذیری باید به سمتی حرکت کنیم تا مردم در راستای احقاق حقوق اجتماعی و برقراری عدالت با مبانی اصلی آشنا شده و به نوعی مطلوبیت کار در این عرصه شکل گیرد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه اظهار کرد: ما با حجم زیادی از ورودی پرونده‌ها و محدودیت قاضی روبرو هستیم به طوری که 11 هزار قاضی در کشور پرونده‌های ورودی را مورد رسیدگی قرار داده و در بخش فصل خصومت وارد می‌شوند که به جای این حجم از کار وکلا و کارشناسان سعی کنند تا به طرق مختلف از ورودی پرونده‌ها به دادگستری جلوگیری شود.
انتهای پیام