نرگس فولادی، در گفت و گو با ایسنا از ابلاغ و اجرای مشوقهای جدید جوانی جمعیت در استان خبر داد و گفت: برنامهریزیها در قالب ستاد استانی جمعیت بر سه محور فرهنگسازی و اقناع اجتماعی، تسهیل دسترسی خانوادهها به خدمات حمایتی و توسعه خدمات درمان ناباروری متمرکز شده است.
وی با بیان اینکه مسئله جمعیت صرفاً یک موضوع فردی یا خانوادگی نیست، افزود: جوانی جمعیت پیششرط اقتدار اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور به شمار میرود و در صورت بیتوجهی به این موضوع، کشور در سالهای آینده با بحران سالمندی و کاهش نیروی مولد مواجه خواهد شد.
دبیر ستاد جمعیت خراسان جنوبی ادامه داد: اعطای وام قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری، واگذاری زمین به خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر، ارائه تسهیلات مسکن، پرداخت کمکهای معیشتی، اجرای طرحهای حمایتی برای مادران و پوشش بیمهای خدمات ناباروری از مهمترین سیاستهای تشویقی دولت در حوزه جوانی جمعیت است.
فولادی با اشاره به نتایج اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در استان اظهار کرد: بررسیهای استانی نشان میدهد در هر منطقهای که این قانون بهدرستی اجرا شده و بانکها و دستگاههای اجرایی همکاری لازم را داشتهاند، میزان امیدواری جوانان برای ازدواج و فرزندآوری افزایش یافته است.
وی حمایت از مادران شاغل را از اولویتهای استان عنوان کرد و گفت: اجرای دقیق مرخصی ۹ ماهه زایمان با حفظ پست سازمانی، ایجاد اتاق مادر و کودک و مهدکودکهای جوار اداری طبق ماده ۲۲ قانون و همچنین استفاده از ظرفیت دورکاری برای مادران دارای فرزند زیر ۶ سال بهصورت جدی پیگیری میشود.
دبیر ستاد جمعیت خراسان جنوبی تأکید کرد: سیاست استان این است که هیچ مادری مجبور نباشد میان اشتغال و فرزندآوری یکی را انتخاب کند.
فولادی همچنین با اشاره به نقش نهادهای مردمی در حل بحران جمعیت تصریح کرد: دولت به تنهایی قادر به حل این مسئله نیست و راهبرد اصلی، مردمیسازی صیانت از جمعیت است. در همین راستا، همکاری و همافزایی میان دستگاههای دولتی، گروههای جهادی و سازمانهای مردمنهاد در قالب «قرارگاه محلهمحور جمعیت» دنبال میشود.
وی افزود: عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای قانون جوانی جمعیت بهصورت فصلی ارزیابی میشود و دستگاههایی که در اجرای تکالیف قانونی کوتاهی کنند، باید پاسخگو باشند.
دبیر ستاد جمعیت خراسان جنوبی همچنین از ابلاغ ماده ۲۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به فرمانداران، مدیران دستگاههای اجرایی، رؤسای دانشگاهها، مدیران امور شعب بانکها و شهرداران استان برای اجرا در سال ۱۴۰۵ خبر داد.
به گفته فولادی، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با ۷۳ ماده قانونی در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسیده و مجموعهای از سیاستهای حمایتی در حوزههای مسکن، اشتغال، درمان، آموزش و فرهنگ را برای تقویت بنیان خانواده و افزایش نرخ فرزندآوری دنبال میکند.
وی خاطرنشان کرد: کارکنانی که در سال جاری ازدواج کردهاند یا صاحب فرزند شدهاند، مشمول برنامههای حمایتی و تشویقی خواهند بود و تمامی دستگاههای اجرایی موظفاند همزمان با روز ملی جمعیت در ۳۰ اردیبهشت نسبت به تقدیر از جامعه هدف اقدام کنند.
انتهای پیام
