به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این دومین روز از آشوب‌ها در شورای قانون‌گذاری هنگ کنگ است آن هم در حالی که کری لام، رهبر این دولت‌شهر تلاش می‌کند تا در جریان سخنرانی مربوط به سیاست‌گذاری سالانه دولت‌اش به سوالات پاسخ دهد.
این آشوب‌ها در مجلس هنگ کنگ بر تعمیق اختلافات سیاسی در این دولت‌شهر تأکید دارد به طوری که هیچ گونه پایانی در خصوص اعتراضات ضد دولتی که اغلب به خشونت کشیده شده دیده نمی‌شود. این اعتراضات ضد دولتی ابتدا با مخالفت نسبت به یک لایحه استرداد آغاز شد اما سپس به یک جنبش وسیع حامی دموکراسی تبدیل شد.
در جدیدترین درگیری‌های خیابانی، مهاجمانی که صورت خود را پوشانده بودند روز چهارشنبه با چاقو و چکش به رهبر یکی از بزرگترین گروه‌های حامی دموکراسی در هنگ کنگ حمله کردند.
گروه حقوق بشری عفو بین‌الملل از مقامات هنگ کنگ خواست تا در رابطه با این حمله تحقیق کنند؛ حمله‌ای که این گروه آن را به عنوان هولناک‌ترین حمله که پیام‌های نگران‌کننده‌ای دارد، توصیف کردند.
لام که از سوی دولت پکن حمایت می‌شود، روز چهارشنبه برنامه‌های خود را برای مقابله با کمبود شدید مسکن در این دولت‌شهر مطرح کرد اما توسط برخی از قانون‌گذاران به سخره گرفته شد.
قانون‌گذاران حامی دموکراسی امروز مجددا خواستار برکناری لام شده و تأکید کردند که دستان وی به خون آغشته شده است. آن‌ها همچنین از لام خواستند تا به درخواست‌های کلیدی معترضان رسیدگی کند؛ موضوعی که در سخنرانی سیاست‌گذاری لام عمدتا نادیده گرفته شد.
در نشست امروز، نزدیک به ۱۲ تن از قانون‌گذاران از مجلس بیرون کشیده شدند و همزمان با اینکه نیروهای امنیتی آن‌ها را با زور به بیرون می‌کشاندند فریاد زده و پلاکاردهایی را تکان می‌دادند.
در بحبوحه این آشوب و هیاهو، لام سکوت کرده و هیچ پاسخی به درخواست آن‌ها برای استعفایش نداد.
وی گفت: امیدوارم این قانون‌گذاران بتوانند درک کنند که سخنرانی سیاست‌گذاری ما نمی‌تواند به ما کمک کند که یک شبه طرز فکرمان تغییر یابد.
لام سپس به اصلاحات مسکن و یارانه‌های معیشت و حمل و نقل که روز چهارشنبه اعلام کرده بود، اشاره کرد.
وی گفت:من اشاره کردم که ما باید فروتن باشیم، به نظرات مختلف گوش دهیم و آماده باشیم تا یک کمیسیون کارشناس را برای دستیابی به راهی برای خروج از وضعیت کنونی تشکیل دهیم.
وی در جریان سخنرانی‌اش هیچ گونه پیشنهاد صلح مستقیمی را به معترضان حامی دموکراسی پیشنهاد نداد و صریحا دو مورد از پنج درخواست اصلی معترضان یعنی حق رأی همگانی و عفو برای افرادی که در جریان اعتراضات متهم شدند را رد کرد.
انتهای پیام
نظرات