به گزارش ایسنا عیسی امینی در نشست خبری امروز با خبرنگاران داخلی و بین‌المللی اظهار کرد: کانون وکلا به عنوان قدیمی ترین نهاد مدنی بیشترین ارتباط را  با رسانه‌های کشور دارد. کانون وکلا بیش از ۱۰۰ سال عمر دارد. از سال ۱۳۲۹ دارای کانون وکلا شدیم و در ۷ اسفند۱۳۳۱ استقلال وکیل و کانون را به رسمیت شناختیم.

وی افزود: تا سال‌ها بعد بسیاری از کشورهای منطقه مانند روسیه از این استقلال برخوردار نبودند. امروز برخی اشخاص حقیقی و حقوقی گام‌های جدی برمی دارند که متعرض ما شده‌اند. ما خود را  نهاد سیاسی نمی دانیم. ما حق ورود به انتخابات سیاسی کشور را نداریم. ما وظیفه داریم وارد مباحث مدنی کشور شویم. به همین دلیل است که ما در قانون تجارت ورود کردیم.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: قانون تجارت ۱۳۱۱ برگرفته از کد ناپلئون ۱۸۰۷ است و عملا قانون تجارت ۲۰۰ سال قبل در ایران حاکم است. این قانون نمی تواند منطبق با نیازها باشد. ما امروز اصلاح قانون تجارت را مطرح می کنیم که مجلس ۳۳۱ ماده قانون اساسی را بتصویب رسانده و قدری عجیب و کم نظیر است. قانون تجارت بدون زیرساخت‌ها امکان پذیر نیست.

امینی گفت: حقوقدانان کشور و دست اندراکاران بیمه و بازار به این سمت رفتند لایحه کامل تجارت را بنویسند و در سال ۱۳۸۴ آماده شد ولی زمانی که به مجلس وارد شد در قالب اصل ۸۵ تصویب شد ولی شورای نگهبان آن را اعاده کرد. نهایتا در زمان طولانی این لایحه تصویب شد و ۳۳۱ ماده دارد و در مورد قراردادهای تجاری است. مشخص نشد که واضعین آن کیستند. ملت و حقوقدانان استقبال جدی از این قانون نمی کنند و  گویی که شورای نگهبان می خواهد آن را در خلا نگه دارد.

وی افزود: لایحه ای که در ۳۳۱ ماده بتصویب رسیده است  اشکالاتی دارد و یکی از اشکالات ان این است که معلوم نیست لایحه است یا طرح. اگر آن را لایحه بدانیم ما با دفاع کامل دولت از این لایحه مواجه نیستیم و اگر آن را طرح بدانیم روند طرح را طی نکرده است.

امینی ادامه داد: با این قراردادها در قانون بعدا شگفت زده خواهیم شد. اجاره به شرط تملیک در قانون آمده که شاید در شانیت قانون نباشد.

وی تاکید کرد:  چرا با وجود اینکه زیر ساخت های قانون تجارت را اماده نکردیم،  زمان لازم الاجراشدنش را کوتاه اعلام می کنیم لذا اولا کل قانون باید تحویل مجلس شود و ثانیا باید زمان اجرایی شدن را سه سال آینده بگذاریم زیرا کشور ما سنتی است.‌

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: اجرای این قانون منطقی و عادلانه نیست. یکبار دیگر قانونگذار نیاز دارد که از لایحه جدید و لایحه سال ۸۴ التقاطی را انجام دهد.

وی افزود:  البته در این لایحه اصلاحات خوبی در بحث حمل و نقل انجام شده است.  ما سرمایه گذار نیستیم و تولید داخلی داریم. ما در قانون سابق حمایت از نمایندگان تجاری نداشتیم و برای اولین بار  است که از نمایندگی تجاری حمایت کردیم که خوب است.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: اجرای فعلی قانون به این شکل،  کندی تولید و تجارت را در پی دارد.  پیشنهاد ما به مجلس و شورای نگهبان این است که  این لایحه ۳۳۱ ماده ای را فعلا تصویب نکنند و  منتظر بمانند سایر بخش های لایحه تجارت واصل شود و پس از اصلاح خطاها راجع به این امر نظر دهد.

وی افزود: در این خلا بی قانونی، ایران  بهشت سرمایه گذاری است و  ما امروز قانون حمایتی داریم تا هر سرمایه گذار خارجی بتواند مسیر را بدرستی طی کند و اصل سرمایه و سودش تضمین می شود . هیچ کشوری مثل ایران فکر نکنیم برای جذب سرمایه گذاری کارهایی کند که اخیرا آن را بانک مرکزی انجام داده است.  ما دولتی داریم که درصدد است ویزا را بردارد و از سوی دیگر قانونی داریم که قطعا حامی سرمایه گذار است. هیچ سرمایه گذاری نبوده که ادعا کرده باشد من سرمایه گذاریم را در ایران هدر داده ام.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه کانون وکلا سه بخش را دارد که در خدمت سرمایه گذاری خارجی است، گفت:  یکی مرکز داوری است و  دیگری کمیسیون بین الملل و یک بخش بین المللی  را تاسیس کردیم و  در اداره معاضدت است که ماه آینده آن را  راه اندازی می کنیم.

وی در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه در مورد  فرار مالیاتی وکلا مباحثی مطرح شده، آیا  وکلایی هستند که مالیات نپردازند گفت: متاسفانه هجمه به نهاد مدنی تبدیل به ارزش می شود و ما  ملزم به شفافیت هستیم. اگر  سازمان مالیاتی از فرار مالیاتی که اشخاصی هستند که پرونده هویتی ندارند اطلاع دارد آن را اعلام کنند و  ماخود را پاسخگو می دانیم.  خوشبختانه کانون وکلا جزو معدودهایی ارگان هایی است که طبق قانون تا زمانی که وکلا مفاصاحساب را نیاورند امکان تمدید پروانه ندارند. وکالت تنها صنفی است که  قبل از شروع کار ابطال تمبر مالیاتی را انجام می دهد.

وی با بیان اینکه اعلام شده  ۳ هزار وکیل فرار مالیاتی دارند  و ممکن است مالیات آنها  شبهه داشته باشد، گفت: تا الان آنها را اعلام نکرده‌اند. ما امروز آمادگی داریم اگر چنین چیزی  اثبات شود آن را بررسی و حل خواهیم کرد در صورتی که واقعیت ندارد.  امروز ۲۲ و خرده ای درصد با  کسانی مواجهیم که قدرت تمدید پروانه را ندارند و با بیکاری جوانان وکیل مواجهیم. در حالی که  سلبریتی‌ها از مالیات معاف‌اند ولی وکلا و جوانان بیکار معاف نیستند.

وی ضمن تکذیب این موضوع که به نقل از او در یکی از رسانه‌ها اعلام شده وکیل سالی ۱۰ میلیون درآمد دارد گفت: وضعیت اقتصادی این صنف مثبت نیست.

انتهای پیام