به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط، لحظه‌ای که الکاظمی از سوی برهم صالح، رئیس‌جمهوری عراق به تشکیل دولت مکلف شد به نظر می‌رسید در مقایسه با کسانی که حضور داشتند و آثار خوشحالی بر چهره‌هایشان مشخص بود تنها فردی بود که آرام به نظر می‌رسید. از همان لحظه‌ای که حاضران مراسم مکلف شدن الکاظمی را با قرائت سوره فاتحه به پایان رساندند الکاظمی هنوز هم آرامش خود را حفظ کرده است. با اینکه چهره مردان اطلاعاتی به خاطر کارشان اینگونه است اما او از حیث تجارب شخصی که با رهبران سیاسی داشته است استراتژی آرامش را انتخاب کرده است این درحالی است که هر شب چند بار با او توافق می‌کنند و حداقل دو بار در روز آن را نقض می‌کنند. توافقی که شب حاصل شده روز نقض می‌شود.

الکاظمی تلاش کرده در تمام تصاویر تلویزیونی فردی جدی و قدرتمند به نظر برسد. از همان اولین تصویری که بعد از مراسم مکلف شدنش با چهره‌ای جدی ظاهر شد تا همین اواخر. تناقض‌ها و اختلافات فراکسیون‌های سیاسی درباره کابینه الکاظمی امکان تعیین موعدی از سوی پارلمان برای تصویب کابینه را از بین برده است.

هیچ کسی نمی‌تواند موعد برگزاری جلسه نهایی برای پایان دادن به آخرین ماراتن تشکیل دولت در سایه وخامت بحران‌ها و نبود هرگونه فرصتی را پیش‌بینی کند. بحران واقعی در عراق سیاسی نیست بلکه مالی است. با این حال به نظر نمی‌رسد فراکسیون‌های سیاسی بخواهند از سهمیه وزارتی خود کوتاه بیایند.

در عراق و در تمام دولت‌ها نزاع بر سر وزارتخانه‌ها دو محور دارد: محور اول نزاع گروه‌ها (شیعه، سنی و کرد) و غالبا شامل وزارتخانه‌های اصلی (دفاع، کشور، دارایی، نفت و خارجه) است. محور دوم وزارتخانه‌های خدماتی است که نزاع درباره آن براساس اصل سهمیه‌بندی است.

سهمیه‌بندی در عراق به این معناست که تمام فراکسیون‌های سیاسی سهمیه ثابتی از وزارتخانه‌ها دارند. درباره توزیع وزارتخانه‌ها سهمیه شیعه ۱۲ وزارتخانه و در صورت ایجاد وزارتخانه جدید (زنان) سهمیه آن‌ها ۱۳ وزارتخانه است. سهمیه سنی‌ها شش وزارتخانه، کردها سه وزارتخانه، ترکمان‌ها یک وزارتخانه و مسیحی‌ها یک وزارتخانه است. معمولا وزارتخانه‌های اقلیت‌ها جزو وزارتخانه‌های اصلی نیستند. با این حال مسیحی‌ها درباره نامزدشان برای پست وزارت مهاجرت به اختلاف خورده‌اند. ترکمان‌ها اعتراض کرده‌اند که چرا یک وزارتخانه اصلی به آن‌ها داده نشده است. آن‌ها به نامزدشان هم اعتراض کرده‌اند. به جز کردها که تنها زمانی به بغداد می‌آیند که اختلافاتشان را کنار گذاشته باشند.

شیعیان و سنی‌ها به دلیل اختلافات داخل احزاب و فراکسیون‌هایشان که بیشتر مواقع الکاظمی بار نتایج آن را به دوش می‌کشد  موجب سردرد الکاظمی شده‌اند. دو طرف سنی یعنی ائتلاف گروه‌های عراقی و ائتلاف جدیدی که نام خود را ائتلاف شهرهای آزاد شده گذاشته است و شامل ۲۱ نماینده است بر سر شش وزارتخانه متعلق به سنی‌ها نزاع دارند. این ائتلاف جدید خواهان سه وزارتخانه است. هر دو ائتلاف از الکاظمی خواسته‌اند وزارتخانه‌ها را به روشی که مورد قبولشان است بینشان توزیع کند. کسانی که ببینند الکاظمی با نظر آن‌ها موافق نیست در پارلمان به او رأی اعتماد نمی‌دهند.

طبق مذاکرات اخیر نزاع بر سر برخی وزارتخانه‌های اصلی است که سهم شیعیان است مثل وزارت کشور و نفت و برخی وزارتخانه‌های خدماتی. با اینکه همگی می‌گویند ما انتخاب کابینه را به الکاظمی واگذار کرده‌ایم اما طبق اصل تعیین وزرای مستقل بعد از اینکه الکاظمی کابینه خود را به فراکسیون‌های سیاسی معرفی می‌کند یک بار به اسامی اعتراض می‌کنند و یک بار به مکانیزم توزیع. الکاظمی در هر نشستی اسناد و برگه‌هایش را جمع می‌کند و در انتظار دور جدیدی از مذاکرات بدون خستگی و در آرامش می‌نشیند چراکه در نهایت چیزی را از دست نمی‌دهد. همگان می‌دانند که او تمایلی به این پست ندارد و بارها با آن مخالفت کرده است تا در نهایت اجماع حاصل شد و او سمت نخست‌وزیری را پذیرفت. این یعنی الکاظمی مسؤول رفتار آن‌ها نیست. احمد الاسدی، رئیس فراکسیون السند اعلام کرده که فراکسیون‌های سیاسی توافق کرده‌اند نخست‌وزیر در انتخاب وزرا آزاد باشد. دیگر زمان زیادی برای اختلافات و تنش و بحث و گفت‌وگو نیست. الکاظمی باید کابینه‌اش را انتخاب کند.

باید در انتظار نتایج بررسی بیانیه وزارتی توسط کمیته مکلف ماند تا بعد از آن جلسه پارلمان برای تصویب دولت الکاظمی مشخص شود یا دولت او تصویب می‌شود یا فرد چهارمی به تشکیل دولت مکلف می‌شود که این فرد دیگر نمی‌تواند اوضاع به هم ریخته را اصلاح کند.

انتهای پیام