به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، جنبش جامعه صلح (بزرگترین حزب اسلامی در الجزایر) در بیانیه‌ای اعلام کرد، در پیشنویس اصلاح قانون اساسی که عبدالمجید تبون، ریاست جمهوری الجزایر جهت بحث و بررسی ارائه کرد، آنگونه که انتظار می‌رفت، ماهیت ساختار سیاسی کشور مشخص نشد و یک ساختار ترکیبی ارائه شد.

کارشناسان حقوقی پیش‌نویس یاد شده را تنظیم کرده و ریاست جمهوری دو روز قبل آن را برای بررسی ارائه کرد.

بر اساس این بیانیه، در سند پیشنهادی باز هم ماهیت ساختار سیاسی کشور مشخص نشده و آن به صورت ترکیبی از ساختارهای مختلف ارائه شد که شبیه به هیچ یک از ساختارهای سیاسی معروف جهان (ریاست جمهوری یا پارلمانی یا شبه ریاست جمهوری) نیست.

در ادامه این بیانیه آمده است، در این سند الزامی برای انتخاب نخست وزیر از اکثریت وجود ندارد و این مساله با کلیت مفهوم دموکراسی تناقض دارد و بخش اصلی و مهمی از خواست مردم را که در انتخابات پارلمانی بیان شد، نادیده می‌گیرد.

همچنین در این بیانیه آمده است، در مورد پست معاونت رئیس جمهور از منظر نقش، اختیارات و شیوه انتخاب او ابهامی وجود دارد.

عبد المجید تبون، رئیس جمهور الجزایر روز پنج‌شنبه پیشنویس اصلاح قانون اساسی را منتشر کرده و از مسؤولان سیاسی این کشور خواست آن را توسعه داده و درباره محتوای آن پیشنهادهایی بدهند.

از مهمترین نکات ذکر شده در این پیشنویس، پیشنهاد ایجاد پست معاونت رئیس جمهور، افزایش دایره اختیارات نخست وزیر و رئیس پارلمان، اجازه مشارکت ارتش در عملیات‌های فرا مرزی، جایگزینی شورای قانون اساسی که نتایج انتخابات را تعیین می‌کند با یک دادگاه قانون اساسی بودند.

کمیته کارشناسان در پیشنویس یاد شده درباره چگونگی ساختار سیاسی الجزایر، فرضیه ساختار پارلمانی را بعید دانست.

بر اساس این پیشنویس، اعضای کمیته توافق کردند یک ساختار شبه ریاست جمهوری با حفظ شکل حاکمیت فعلی ایجاد شود تا وحدت و هماهنگی قوه اجرایی تضمین شده و ضمن حفاظت از مشروعیت رئیس جمهور که آن را از انتخابات به دست آورده، از فشارهای تصویب کابینه رها شود.

انتهای پیام