استاد و رئیس مرکز مطالعات زنان دانشگاه شیراز در گفت و گو با ایسنا، پیرامون علل تاثیرگذار در بروز قتل‌های ناموسی، گفت: در قتل هایی به این صورت عوامل زیادی تاثیردارد، اما مهمترین عامل چالش‌های خانواده‌ها در مواجهه با روابط دختران و پسران است؛ موضوعی که هنوز خانواده‌های ایرانی راهکار منطقی برای مواجهه با آن ندارند.
دکتر حلیمه عنایت با بیان اینکه شاهد تفاوت‌هایی در روابط اجتماعی و مسائل و شرایط فرهنگی هستیم اما اغلب خانواده‌ها این موضوع را نپذیرفته‌اند و نگاهشان متفاوت است، گفت: امروز تغییرات زیادی را نسبت به گذشته در حوزه خانواده به لحاظ شرایط فرهنگی و اجتماعی هستیم.
این استاد دانشگاه شیراز با تاکید براینکه بروز یا بیان تغییرات در روابط دختر و پسر به معنای پذیرش ۱۰۰ درصدی آن نیست، گفت: این تغییرات را باید ریشه‌یابی کرد.
عنایت ضمن اشاره به تغییرات جایگاه خانواده در طول زمان، گفت: تغییر جایگاه خانواده یک واقعیت است و خانواده مانند گذشته برای نسل جدید یک مرجع رسمی نیست.
رئیس مرکز مطالعات زنان دانشگاه شیراز، رشد فردگرایی در خانوده‌ها و رنگ باختن ارزش‌های جمعی باعث به وجود آمدن چالش‌هایی شده که اگر به آنها نگاهی علمی نداشته باشیم، تفاوت نسلی عمیق‌تر شده و به شکاف نسلی تبدیل می‌شود.
عنایت با اشاره به این واقعیت که در اغلب خانواده‌های ایرانی هنوز پدرسالاری حاکم است، افزود: پدرسالاری با آن ساختار سفت و سخت خود هنوز در بسیاری از خانواده‌های ایرانی وجود دارد و تغیییرات ایجاد شده با چنین ساختاری همخوانی ندارد.
او گفت: همیشه این شعار را داده‌ایم که خانه و خانواده باید محل امنی باشد، امنیت اعضا را تامین کند، خانواده باید پاسخگوی تمام نیازهای عاطفی، روحی و روانی اعضای خود باشد؛ اما این موضوع در خانواده‌ی فردی مثل "رومینا" برعکس است.
عنایت با تحلیل رفتارهای چنین خانواده‌هایی، خشونت را جزئی از رفتارهای آنها دانست و تاکید کرد که این نوع رفتار، واقعیت خانواده پدرسالار تلقی می‌شود و موقعیت‌های نابرابری را ایجاد می‌کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز با اشاره به لزوم بررسی جنبه‌های مختلف حادثه قتل رومینا، گفت: ما در این خانواده می‌بینیم که خشونت از قبل وجود داشته است؛ اینکه به مادر خانواده گفته شده به دخترش یاد بدهد که خودکشی کند، باید پرسید که جایگاه این مادر در کانون خانواده کجا قرار دارد و او چه نقشی را ایفا می‌کند؟ در جریان این حادثه تنها پدر را به عنوان قدرت خانواده می‌بینیم.
او در ادامه به نقش سازمان‌ها در چنین وقایعی پرداخت و گفت: همه سازمان‌ها جای خود، اما باید بررسی کرد که آموزش پرورش در موضوع مواجهه با چنین مشکلاتی چه آموزش‌هایی را باید به فرزندان ما ارائه می‌کرد؟ اصلا حق و حقوق و تکلیف فرزندان نسبت به خانواده را آموزش داده است؟، در یک گام جلوتر واکنش سازمان‌های قانونی و سازمان‌هایی مرتبط با پدیده قتل‌های ناموسی، مثل دستگاه قضایی یا نیروی انتظامی که نقش مهمی در پیشگیری از بروز چنین حوادثی دارند، چیست؟
رئیس مرکز مطالعات زنان دانشگاه شیراز نوع حمایت‌های سازمانی را مهم ارزیابی و خاطرنشان کرد: بر اساس اخبار، رومینا و فرد همراهش دستگیر شده بودند، حال باید دید برخورد سازمان‌های مرتبط چگونه بوده است؟ اینکه دختری که از شرایط بد فرار کرده و جرمش از نگاه پدر و خانواده خیلی سنگین است، دوباره تحویل پدر می‌دهند؟ آیا نگاه پدر به موضوع تغییر کرده یا رابطه دختر با پدر دچار تغییر شده است؟
وی اعتقاد دارد که وظیفه دستگاه‌های مرتبط با چنین مسائلی آنست که از مددکاران و مشاوران و متخصصان استفاده کرده و با تحت نظر گرفتن خانواده، مسائل را دنبال کنند تا از بروز چنین رفتار بیمارگونه‌ای از سوی یک پدر، جلوگیری شود. شاید پدر یا دیگر اعضای خانواده نیاز به معالجه داشته باشند.
عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز تاکید کرد: اورژانس اجتماعی و خانه‌های امن کجای ماجرا قرار دارند؟ مکان‌هایی که افرادی نظیر رومینا در شرایط حساس به آنجام پناه ببرند و با کمک مددکار و مشاور، مشکلات خود را حل کرده یا آسیب را کاهش دهند؛ چرا خلاءهای گذشته هنوز وجود دارد و بعد از چند ماه موج سواری رسانه‌ای، چنین مسائلی کاملا فراموش می‌شود؟
عنایت بر لزوم معرفی بهتر و بیشتر اورژانس اجتماعی و اطلاع رسانی در مورد خانه‌های امن در نقاط مختلف کشور، اماکنی که دارای کادر تخصصی هستند و دختران یا حتی پسرانی با مشکلات مشابه رومینا را تحت پوشش و حمایت قرار دهند.
ابعاد حقوقی قتل رومینا
یک حقوق‌دان و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز در خصوص ابعاد حقوقی حادثه قتل رومینا به ایسنا گفت: قتل عمد دارای دو جنبه است، جنبه خصوصی که حق ورثه مقتول است و به آنان اختیار و حق قصاص قاتل را می دهد و جنبه‌ای تجاوز به حقوق جامعه و جریحه‌دار کردن احساسات عمومی؛ بنابراین جامعه این حق را دارد که برای کسی که قتل عمد را مرتکب شده تقاضای مجازات کند.
دکتر پرویزعامری گفت: در قتل عمد، حق قصاص مختص اولیای دم یعنی ورثه مقتول از جمله پدر و مادر، فرزند و اگر هیچ یک از این افراد را نداشته باشد، طبقات بعدی وراث ، البته حق قصاص به زوج یا زوجه تعلق نمی گیرد.
او با بیان اینکه قانون در بحث قصاص استثنایی هم دارد، گفت: براساس قانون اگر قاتل پدر یا جد پدری مقتول باشد، در پیروی از حقوق اسلام و فقه امامیه که در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منعکس است، قصاص نخواهد شد.
عامری گفت: جنبه عمومی قتل عمد اقتضا می‌کند که جامعه واکنش نشان دهد و مدعی‌العموم یعنی دادستان موضوع را پیگیری و تقاضای مجازات کند.
او گفت: در ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ پیش بینی شده است که اگر کسی مرتکب قتل عمد شود و به هر دلیلی قصاص نشود، مثل همین رابطه پدر و فرزندی، به دلیل جریحه‌دار شدن احساسات عمومی و مخالفت با هنجار جامعه، باید مجازاتی برای قاتل در نظر گرفته شود.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد که این مجازات مربوط به جنبه عمومی جرم است و گفت: قانونگذار می‌تواند برای جنبه عمومی جرم از سه تا ۱۰ سال برای مجرم مجازات حبس تعیین کند.
عامری تعیین میزان حبس را از اختیارات قاضی دانست و گفت: در مواردی مانند قتل رومینا، که احساسات جامعه به شدت جریحه‌دار می‌شود، انتظار مجازات سنگین و اشدّ وجود دارد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه شرایط قاتل و اتفاقاتی که منجر به وقوع قتل شده است، حواشی پنهان مانده از دید عموم محسوب می‌شود، گفت: این حواشی بعد از طرح در دادگاه، امکان دارد منجر به تخفیف مجازات قاتل شود؛ اما حداکثر مجازات در این مورد ۱۰ سال حبس است.
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز گفت: شاید زنان و دختران از جنبه‌های مختلف احساس کنند که حقوقشان تضییع می‌شود، این موضوع بحث دیگری است که باید در جای خود به آن پرداخت . باید توجه داشت که در موضوع عدم قصاص پدر در قتل فرزند فرقی بین دختر و پسر نیست هرچند معلوم نیست که اگر پسری تخلفی مشابه رومینا کرده بود، آیا سرنوشتی مشابه او پیدا می‌کرد یا نه ؟!
عامری با تصریح اینکه چنین موضوعی هیچ ارتباطی با اسلام ندارد، مباحث قومی و فرهنگ قومیت‌ها را در این موضوع بسیار دخیل دانست و گفت: قتل‌های ناموسی در برخی نقاط ایران زیاد است و در برخی نقاط هم اصلا وجود ندارد، حال آنکه هر دو نقطه هم ساکنانش مسلمان هستند؛ بنابراین چنین مباحثی بیشتر فرهنگی محسوب می‌شود و ارتباطی با احکام اسلامی ندارد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در مباحث حقوقی کشور ما از جانب مجامع بین المللی سرزنش می‌شود که چرا برای قتل حکم قصاص داریم، منتقدان می‌گویند حبس ابد یا حبس‌های طولانی مدت را می‌توان جایگزین کرد؛ اما در موضوع رومینا قضیه برعکس شده و اغلب تقاضای قصاص دارند. حال این تناقض را چگونه باید پاسخ داد؛ اگر چنین قتلی در یک کشور دیگر غیر از ایران حادث شده بود، حتی در حالتی فجیع‌تر، آیا مجازاتی به نام اعدام شامل حال قاتل می‌شد؟
به گزارش ایسنا، قتل رومینا، دختر نوجوان تالشی، توسط پدرش و به دلیل فرار از خانه، یکی از موضوعات داغ رسانه‌ای است که افراد مختلف پیرامون آن اظهار نظر کرده‌اند؛ اگرچه این حادثه نیز به عقیده بسیاری از صاحبنظران، بعد از مدتی به فراموشی سپرده خواهد شد و علل وقوع و راهکارهای پیشگیری از آن هم تا وقوع حادثه‌ای دیگر آرشیو می‌شود.
انتهای پیام
نظرات