به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دولت نارندرا مودی، نخست وزیر هند در ضمن برداشتن گام دیگری در راستای ادغام کامل جامو و کشمیر به مابقی خاک این کشور این دسترسی را فراهم کرده تا نیروهای امنیتی در هر نقطه از این ایالت زمین بگیرند. این گام تاریخی در حالی عملی می‌شود که دولت این ایالت که تحت کنترل مستقیم دهلی است یک دستور به سال ۱۹۷۱ را رد کرد که ملزم به دریافت گواهی عدم اعتراض از وزارت کشور می‌کرد.

این طرح به ارتش، نیروی مرزبانی، نیروی ذخیره مرکزی پلیس و دیگر سازمان‌های مشابه در هند اجازه می‌دهد اقدام به احداث کمپ، سنگر و دیگر واحدهای دارای اهداف امنیتی کنند و در عین حال گرفتار فرآیند طولانی کسب مجوز نشوند.

این اتفاق در حالی می‌افتد که دولت جامو و کشمیر در پی لغو بند ۳۷۰ قانون اساسی هند که برای مدت هفت دهه به این ایالت خودمختاری داده بود مجموعه گام‌هایی را در پیش گرفت.

اخیرا این دولت به اصلاح قانون چند دهه‌ای کنترل عملیات‌ ساخت و ساز مربوط به سال ۱۹۸۸ و همچنین قانون توسعه جامو و کشمیر مربوط به سال ۱۹۷۰ چراغ سبز نشان داد؛ اصلاحاتی که معافیت‌های ویژه‌ای برای اجرای فعالیت‌های ساخت و ساز در "مناطق استراتژیک" توسط نیروهای مسلح ارائه می‌کنند. این تغییرات این اختیار را به نیروهای مسلح می‌دهند تا دست به فعالیت‌های ساخت و ساز فراتر از اردوگاه‌ها بزنند.

به این ترتیب  نیروهای امنیتی اجازه دارند در هر کجای این ایالت که بخواهند، صاحب زمین شوند. ریشه این اقدام تاریخی به زمانی برمی‌گردد که دولت این ایالت، که در حال حاضر تحت کنترل مستقیم دهلی قرار دارد، دستور سال ۱۹۷۱ مبنی بر الزام گواهی بدون اعتراض از وزارت‌خانه را لغو کرد.

این اقدام مودی به ارتش، نیروهای امنیت مرزی، پلیس مرکزی و دیگر ارگان‌های مشابه اجازه می‌دهد کمپ، سنگر و دیگر واحدها برای اهداف امنیتی را بسازند، بدون آنکه درگیر فرآیند طولانی اخذ تأییدیه شوند.

دولت مودی اخیراً نیز به اصلاح "قانون کنترل عملیات ساختمانی" ۱۹۸۸ با چندین دهه قدمت و "قانون توسعه جامو و کشمیر" ۱۹۷۰، که معافیت ویژه‌ای برای انجام فعالیت‌های ساخت و ساز در "نواحی استراتژیک" توسط نیروهای مسلح فراهم می‌کرد، چراغ سبز نشان داد. این تغییرات به نیروها قدرت می‌داد که فعالیت‌های ساختمانی را فراتر از اردوگاه، انجام دهند.

این حصول اکنون تحت پوشش حق جبران منصفانه و شفافیت در تصرف زمین، "قانون توانبخشی و اسکان مجدد زمین" سال ۲۰۱۳ قرار می‌گیرد.

دولت همچنین تغییراتی در قوانین اقامت اعمال کرده و به این ترتیب کسانی که برای مدت ۱۵ سال در جامو و کشمیر سکونت داشته‌اند، می‌توانند گواهی اقامت بگیرند.

تغییرات اخیر واکنش منفی احزاب سیاسی در جامو و کشمیر را به همراه داشته و آنها این تغییرات را فاجعه بار و با هدف تغییرات جمعیتی در اتحادیه منطقه‌ای خوانده‌اند.

انتهای پیام