کامران اصغری در گفت و گو با ایسنا در مورد چگونگی اجرایی شدن طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در استان اظهار کرد :طرح ملی توسعه مشاغل خانگی از جمله طرح‌های حمایتی حوزه اشتغال، ذیل برنامه اشتغال فراگیر بوده که با نقش آفرینی جهاد دانشگاهی به عنوان نهاد واسط، تسهیل‌گر و توسعه‌ای در استان مازندران نیز همانند سایر استان‌ها در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه در این طرح، مزیت‌های نسبی و رقابتی شهرستان‌ها، برنامه توانمندسازی، آموزش و مشاوره، پیش‌بینی ساز وکار فروش محصولات و خدمات و اتصال به بازار جهت پایداری شغل و تاکید بر اتصال به بازار مدنظر است، خاطرنشان کرد: براساس طرح ملی توسعه مشاغل خانگی، جهاد دانشگاهی مطالعات مربوط به نیازسنجی، مزیت‌سنجی و ظرفیت‌سنجی مشاغل خانگی مبتنی بر الگوی توسعه مشاغل خانگی را انجام می دهد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران تصریح کرد: ثبت‌نام از متقاضیان، غربال‌گری، راستی‌آزمایی، ارائه آموزش‌ها و مشاوره‌های عمومی و تخصصی و اتصال به بازار از وظایف بعدی جهاددانشگاهی بوده که با مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همزمان با هفته دولت آغازشده‌است.

اصغری یادآور شد: برخی از فعالیت‌های استان مازندران نظیر پرورش گل و گیاه، پرورش قارچ، صنایع دستی و تولید پوشاک که همسو  با مزیت‌های رقابتی و در اتصال با بنگاه های اقتصادی بزرگتر فعالیت می‌کنند، نسبت به سایر فعالیت‌ها از پایداری بیشتری برخوردار بوده و به سطوح بالاتری از بازار دسترسی دارند.

وی با اشاره به اینکه در استان مازندران تاکنون نزدیک به ۳۰ هزار مجوز مستقل و ۹۰۰ مجوز پشتیبان مشاغل خانگی صادر شده است، گفت: با رویکرد جدید الگوی توسعه مشاغل خانگی با همکاری دستگاه‌های اجرایی و با کمک جهاددانشگاهی با شناسایی پیشران‌ها و پشتیبانان فعال مشاغل خانگی، نسبت صدور مجوزهای پشتیبان افزایش می یابد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران  افزود: باتوجه به اینکه در الگوی توسعه مشاغل خانگی بر اشتغال مبتنی بر حمایت مالی تاکید نشده است اما در سال گذشته ۶۰ میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک‌های توسعه تعاون و رفاه کارگران به متقاضیان پرداخت شد، که امسال هم همین مبلغ به دو بانک عامل اعلام شده ابلاغ می شود.

اصغری با اشاره به اینکه در جلسه کمیته مشاغل خانگی استان در ماه مرداد ضمن توزیع شهرستانی اعتبارات سال ۱۳۹۹ ظرح مشاغل خانگی نیز مصوب شد، خاطرنشان کرد: این کار سبب شد تا دستگاه‌های اجرایی نسبت به شناسایی و اعلام رشته‌های دارای مزیت نسبی و اولویت دار اقدام کنند تا از صدور مجوز در سایر رشته‌های فاقد مزیت نسبی خودداری شود.

وی گفت: همچنین دستگاه‌های اجرایی می توانند با کمک جهاددانشگاهی پیشران‌ها و پشتیبانان فعال و متصل به بازار و بنگاه‌های بالادستی را شناسایی و معرفی نمایند تا حمایت مالی از پشتیبان‌هایی که متصل به بازار هستند، صورت بگیرد.

انتهای پیام