صدیف بدری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: کشت و صنعت در دو سال پیش و براساس آگهی مزایده به سمن ناچیز واگذار شد که روند این واگذاری اجحاف در حق بیت‌المال و مردم بود.
وی خاطرنشان کرد: ما از روز اول اعتراض خود را به فرآیند واگذاری اعلام کردیم به طوری که با ورود دستگاه‌های نظارتی و امنیتی اهلیت فرد برنده در مزایده اول زیرسوال رفت و متولیان امر برنده اول مزایده را قبول نکردند.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی افزود: واگذاری کشت و صنعت با قیمت پائین خلاف قوانین و مقررات بوده و ما اعتراض خود را به دیوان محاسبات و نهادهای نظارتی ارائه کردیم اما در آن مقطع چندان مورد پذیرش قرار نگرفت.
بدری بیان کرد: با کنار گذاشته شدن نفر اول در این واگذاری به ناحق نفر دوم را جایگزین کردند در حالی که قرار نبود این اتفاق بیفتد چرا که اساس این مزایده به شکل غیرقانونی و با قیمت غیرکارشناسی و پائین عرضه شده بود.
وی به مفت‌فروشی کشت و صنعت و تخلفات مشهود دیگر اشاره کرد و افزود: ما در مجلس گذشته بعد از مشاهده این فرآیند تحقیق و تفحص از این واگذاری را در صحن مجلس مطرح کردیم و بنده به مدت 10 دقیقه به عنوان مخالف این واگذاری سخنرانی کرده و پشت پرده بسیاری از مسایل را مطرح کردم.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با ارائه مستندات از تخلف ارائه شده به کمیسیون اقتصادی مجلس بر باطل بودن این واگذاری تاکید کردیم اما با دخالت رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور در آن زمان پرونده در هیئت داوری رد شد تا این موضوع از تب و تاب بیفتد.
بدری اضافه کرد: به دنبال پیگیری‌ها ما این بار شکایت خود را به قوه قضائیه بردیم تا حکم هیئت داوری باطل شود که با ارائه مستندات شخص رئیس قوه قضائیه این موضوع را پیگیری کرد تا از جهات مختلف مساله واگذاری مورد بررسی قرار گیرد.
وی اظهار کرد: در سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به استان موافقان و مخالفان نظر خود را ارائه کردند و در نهایت پرونده به هیئت داوری رفت تا دوباره مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با اسناد و مدارکی که ارائه کردیم در نهایت پنج نفر به ابطال واگذاری رای داده و یک نفر نیز با این روند مخالفت کردند تا در نهایت واگذاری کشت و صنعت مغان که یک اقدام باطل و خلاف قانون بود، ابطال شود.
بدری از نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، رئیس کل دادگستری، مجموعه سپاه و اطلاعات در پیگیری این پرونده و ارائه اسناد و مدارک کارشناسی به هیئت داوری قدردانی کرد و گفت: جای دارد از شخص رئیس قوه قضائیه قدردانی کنیم که به هیئت داوری ماموریت دادند بدون نفوذ جریان‌های سیاسی این پرونده را مورد رسیدگی قرار دهیم.
وی با ابراز خرسندی از صدور حکم قاطع ابطال این واگذاری تصریح کرد: این اقدام در حقیقت احیای حق و حقوق مردم از چپاول این بنگاه اقتصادی عظیم است.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی به نهایی شدن این حکم و ابلاغ آن برای ابطال کامل اشاره کرد و افزود: امیدواریم براساس اصل 44 قانون اساسی و بنابه خواسته مردم منطقه کشت و صنعت از طریق سهام به اهالی منطقه به ویژه عشایر واگذار شود.
بدری در مورد ادعای خریدار کشت و صنعت مغان در پیگیری برای احقاق حق و حقوق قانونی در این مجموعه بیان کرد: قطعا تمام هزینه‌ها و درآمدهای کشت و صنعت در دو سال گذشته مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت تا اگر سرمایه‌گذار حق و حقوقی داشته باشد، به او پرداخت شود.
وی در پایان اظهار کرد: بعید نیست که سرمایه‌گذار در نهایت حتی مبلغی را از بابت دو سال درآمدزایی در این شرکت را به نفع اردبیل پرداخت کرده و این بنگاه اقتصای را ترک کند.
انتهای پیام