• یکشنبه / ۹ آذر ۱۳۹۹ / ۰۲:۱۵
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 99090806006
  • خبرنگار : 71594

محمدنبی:

اصلاح مجازات قتل فرزند اثربخش است اما پایان کار نیست

اصلاح مجازات قتل فرزند اثربخش است اما پایان کار نیست

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: اصلاحات در لایحه تعیین مجازات متناسب با قتل فرزند توسط پدر یا اجداد پدری به توقف این موضوعات به طور کامل کمک نخواهد کرد، اما اثربخش خواهد بود.

حسین محمدنبی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با بررسی لایحه تعیین مجازات متناسب برای پدر و اجداد پدری مرتکب قتل فرزند، اظهار کرد: تناسب بین جرم و مجازات همواره در تهیه و تنظیم قوانین مورد توجه بوده و در همه سیستم‌های قانونگذاری سعی بر رعایت آن شده و می‌شود. حفظ حقوق شهروندان و ایجاد امنیت اجتماعی با تهیه و تصویب قوانینی است که مزید این موضوع باشد و شاید باعث شود جلوی اینگونه تعرضات و قتل‌ها را بگیرد و بازدارندگی در موارد ایجاد شود. 

وی با اشاره به اینکه "سال‌هاست ما با پدیده قتل‌هایی روبرو شده‌ایم که قصاص ناپذیر است و قتل فرزندان از ناحیه پدر و یا جد پدری صورت گرفته است"، تصریح کرد: می‌دانیم قتل‌های خانوادگی در چند وجه صورت می‌گیرد؛ اول آنکه پدر یا اجداد پدری، فرزندان خود را به قتل می‌رسانند که در شمول مقررات ماده ٣٠١ قرار می‌گیرد. با توجه به متن ماده ٣٠١، قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.

این حقوق‌دان افزود: بعضی از اوقات اقوام و برادران مقتول به اذن پدر و جد پدری مبادرت به قتل می‌کنند که از قبل رضایت اولیای دم را داشته و دارند و پس از آن قاتل را عفو می‌کنند. درست است که ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مجازات تعیین کرده است، اما به هیچ صورتی تناسبی با آن عمل ندارد و این خلاء قانونی باعث شده که در واقع مجازاتی در خور قاتل یا قاتلین صورت نمی‌گیرد و باید مجازاتی کارآمد در نظر گرفت.

محمدنبی بیان کرد: دادگستری با ارائه لایحه الحاق تبصره به ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی خواسته است این مشکل را به صورتی رفع کند. در طرح قوه قضاییه، الحاق ۳ تبصره به ماده ۶۱۲ به این شرح است که هر کسی مرتکب قتل عمدی شود به هر علت قصاص نشود، به حبس تعزیری درجه ٣ محکوم می‌شود.

وی افزود: بر اساس تبصره یک چنانچه قتل عمدی موضوع این ماده نسبت به اشخاص یا به یکی از صورت‌های زیر ارتکاب یافته باشد مرتکب به حبس درجه دو محکوم می‌شود؛ ۱. قتل عمدی اشخاص کمتر از ١٨ سال، ۲. قتل عمدی اشخاصی که به علت بیماری روانی، ناتوانی ذهنی یا جسمی و یا اشخاص باردار که قادر به دفاع از خود نباشند و مرتکب از آن آگاه باشد، ۳. قتل عمدی پدر، مادر، همسر و فرزند، ۴. قتل عمدی هر یک از کارکنان نهادهای حکومتی در حال انجام وظیفه یا سبب آن یا نسبت به پدر، مادر، همسر یا فرزند آنان به همین سبب، ۵. قتل عمدی شاهد بزه دیده شاکی مدعی خصوصی وکیل، کارشناس، داور، مترجم و یا نسبت به پدر مادر همسر یا فرزند آنها به منظور انتقام یا ایجاد مانع یا اخلال در دادخواهی یا فرآیند دادرسی با اجرای حکم، ۶. قتل عمدی با شرکت دیگری،‌ ۷. قتل عمدی همراه با آزار جسمی یا روانی شدید با پاشیدن اسید یا هرگونه مواد سمی و شیمیایی، ۸. تعدد و تکرار در قتل عمد، ۹. قتل عمد با سبق تصمیم. 

این وکیل دادگستری ادامه داد: طبق تبصره دو، چنانچه ولی قهری مرتکب قتل فرزند یا همسر خود شود و دارای فرزندان صغیر نیز باشد، دادگاه می‌تواند او را از ولایت فرزندان صغیر عزل و یا در اعمال ولایت او محدودیت ایجاد کند. همچنین طبق تبصره سه مجازات موضوع تبصره یک این ماده تا قبل از سپری کردن حداقل یک چهارم حبس تعیین شده توسط دادگاه مشمول هیچ یک از نهادهای ارفاقی مذکور در قانون مجازات اسلامی نمی‌شود و مبدا زمان برخورداری از نهادهای مذکور پس از اجرای یک چهارم مجازات تعیین شده محسوب می‌شود.

محمدنبی در ادامه یادآور شد: با توجه به مواد ۶۱۲ و ٢٢٠ قانون مجازات اسلامی، در قوانین فعلی قتل فرزند توسط پدر یا اجداد پدری ٣ الی ١٠ سال کیفر دارد که از نظر فقهی نیز پدر فرزندکش قصاص نمی‌شود و در فقه اهل سنت نیز گفته شده پدر و جد پدری به مناسبت کشتن فرزند خود مجازات نمی‌شوند و اهل سنت مادر را نیز اگر در قتل فرزندش دخالت داشته باشد، قصاص نمی‌کنند.

وی با اشاره به قتل رومینا اشرفی توسط پدرش، اظهار کرد: در مورد پدر رومینا اشرفی، او از قانون خبر داشت و به محض تحویل گرفتن رومینا او را با داس به قتل رساند که به استناد ماده ۶۱۲ به ٩ سال حبس و پرداخت دیه محکوم شد ولی قصاص نشد.

این کارشناس مسائل حقوقی با طرح این سوال که "آیا اقداماتی که برای پیشگیری از جرایمی از جمله فرزندکشی صورت گرفته کافی است یا خیر؟"، بیان کرد: واقعاً چه عواملی را باید در نظر داشت تا بشود قدمی مثبت برداشت که این عمل قبیح و مجرمانه صورت نگیرد؟ به نظر تشکیل شورای عالی پیگیری از جرایم کافی نیست و اقدامات برای کاهش دامنه جرایم و جرم زدایی‌ها با اصلاح قانون شاید به نتیجه برسد، اگرچه معتقدم مفید است و اثربخشی دارد ولی این پایان قضیه نیست. 

محمدنبی خاطرنشان کرد: در این مورد با ملاحظه ماده ۶۱۲ (هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد و ولی از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ١٠ سال محکوم می‌نماید. تبصره- در این مورد معاونت در قتل موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد شد) جرم آشکار شده است. در ماده ٢٢٠ قانون مجازات اسلامی گفته شده که پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.‌ همچنین در قرآن آمده است که هر کسی نفسی را بدون حق قصاص و یا بی‌آنکه فتنه و فسادی در زمین بکند، بکشد چنان باشد که همه مردم را کشته است و هرگز فرزندان خود را از ترس به قتل نرسانید.

این حقوقدان عنوان کرد: آنچه همواره سال‌هاست بنده گفته‌ام این است که باید فقر فرهنگی و مادی را از عوامل موثر دانست و عوامل دیگری که باعث قتل‌های فجیع می‌شود بیماری‌های روانی است که بروز و ظهور کردند و فردی که مبتلا به این نوع بیماری‌هاست در لحظاتی در اثر فشارهای زندگی و روحی و روانی مرتکب قتل نزدیک‌ترین فرد از خانواده‌اش می‌شود.

محمدنبی با تاکید بر اینکه "تغییر قوانین اثربخش است اما پایان کار نیست"، گفت: نفی خشونت و پیشگیری از جرایم نیاز به همکاری‌های فراوان و تهیه زیرساخت‌های لازم دارد که از جمله آنها ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و ایجاد امنیت قضایی عادلانه می‌باشد و امید است در این مسیر در اصلاح جامعه به نتیجه رسید و اصلاحات در این لایحه کمک به توقف این موضوعات به طور کامل نخواهد کرد، اما اثربخش خواهد بود.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
avatar
۱۳۹۹-۰۹-۱۰ ۱۲:۳۰

قانون مناسبی است