نماینده ولی‌فقیه در فارس خواستار کمک، همراهی و همکاری همه دستگاه‌های مختلف برای رفع مشکلات شد و گفت: با انداختن مشکلات بر گردن یکدیگر و شانه خالی کردن از زیر بار مشکلات، اوضاع اقتصادی و صنعتی بهبود پیدا نمی‌کند .

به گزارش ایسنا منطقه فارس، آیت‌الله لطف‌الله دژکام عصر چهارشنبه یکم خرداد در دیدار با اعضا و مدیران اتاق بازرگانی شیراز تاکید کرد کرد: افزایش آگاهی، اطلاع رسانی دقیق و شفاف سازی درخصوص صنعت و اقتصاد کشور زمینه ساز بهبود شرایط و وضعیت موجود و حل مشکلات عدیده این عرصه است.

وی همچنین با تاکید بر اینکه باید به جایی برسیم که برای ساختارهای مختلف نظام در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی چارچوب‌های تعریف شده قانونی داشته باشیم، افزود: فقدان این مسئله سبب بروز بحران‌های مختلف می‌شود .

نماینده ولی‌فقیه در فارس با بیان اینکه هرکجا که قوانین کارامد و سازمان یافته و منعطف وجود داشته باشد، خروجی آن سازمان نیز برای مردم و جامعه مطلوب خواهد بود، خاطرنشان کرد: در جایی که ساختار به درستی سازمان دهی و تعریف نشده باشد خروجی برای مردم بحران آفرین خواهد بود .

آیت‌الله دژکام عنوان کرد: در چنین شرایطی، درآمدهای نفتی که یک منبع بی زحمت برای دولتهاست جور ناکارامدی‌ها و معایب ساختار اقتصادی کشور ما را می‌کشد و در شرایطی که این درامد نفتی کم می‌شود، تازه ما متوجه مشکلات عمده این عرصه می‌شویم. باید قدر این فرصت ناخواسته‌ی پیش آمده را بدانیم و تمام خلاءهای ساختاری و قانونی کشور را به گونه‌ای برطرف کنیم که خروجی این سیستم، صنعتگر ما و کشاورز و تولیدکننده ما را به ادامه فعالیتش امیدوار کند .

وی اظهار کرد: دولت در عرصه اقتصادی و صنعتی و اصلاح ساختارها اختیارات و امکانات خوبی دارد و برای بهبود این شرایط، باید از دولت مطالبه‌گری کرد و البته باید همدلی با دولت نیز وجود داشته باشد تا بتوان مشکلات را حل کرد .

امام جمعه شیراز گفت: شاید تفویض اختیارات بیشتر به مسئولان استانها برای حل مشکلات بومی و استانی یک راه حل مطلوب باشد که البته باید جوانب آن را در نظر بگیریم .

نماینده ولی‌فقیه در فارس با بیان اینکه باید نقش اتاق بازرگانی و بخش خصوصی را نیز در حل مشکلات در نظر گرفت و یک مطالبه و انتظار جدی از خود شما وجود دارد، گفت: بنده به یک بازرگان و تاجر و یک تولیدکننده حق می‌دهم که به سود خود فکر کند اما معتقدم بخشی از حل مشکلات موجود اقتصادی و صنعتی نیز بر عهده متولیان اقتصادی است.