ناترازی بانکها
-
محدودیت ساتنا برای ۶ بانک برطرف شد
شش بانکی که طی روزهای گذشته از سوی بانک مرکزی با محدودیت در انجام تراکنشهای ساتنایی روبرو شده بودند، با ارائه تعهدات لازم به بانک مرکزی، بار دیگر بدون محدودیت به این سامانه دسترسی پیدا کردند.
-
مدیرعامل اسبق بانک صادرات:
اقدام محدودکننده بانک مرکزی برای بانکهای ناتراز جواب میدهد
در پی محدود شدن سقف انتقال وجه در ساتنا شش بانک ناتراز که بانک مرکزی در راستای مجاب شدن بانکها در مسیر انضباط مالی و کاهش اضافه برداشت اعمال کرده است؛ مدیرعامل اسبق بانک صادرات ضمن دفاع از این سیاست، گفت: ضعف کفایت سرمایه، رشد مطالبات معوق و ناهماهنگی میان سررسید سپردهها و تسهیلات، بانکها را به استقراض از بانک مرکزی سوق داده و این روند به خلق پول و تشدید تورم منجر شده است.
-
محدودیت جدید بانک مرکزی ترمز ناترازی بانکها را میکشد؟
در پی محدود شدن سقف انتقال وجه در ساتنا شش بانک ناتراز که بانک مرکزی در راستای مجاب شدن بانکها در مسیر انضباط مالی و کاهش اضافه برداشت اعمال کرده است؛ یک کارشناس پولی و بانکی گفت: طبق سابقه قبلی، این سیاست تاثیر مثبت در شبکه بانکی دارد ،اما بانکهای ناتراز امکان بزرگ شدن پیدا نمیکنند و فشار روی آنها بیشتر میشود.
-
اولین اقدام تنبیهی بانک مرکزی برای بانکهای ناتراز
مبلغ ساتنا در ۶ بانک کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان شد
عبدالناصر همتی در نخستین اقدام جدی در دوره مدیریتی جدید خود برای مهار ناترازی بانکها، سقف انتقال در سامانه ساتنا شش بانک ناتراز را محدود کرد؛ سیاستی که با هدف مهار اضافه برداشتها و کنترل ناترازی اجرا شده که البته باید مشتریان بانکی را هم در این زمینه مد نظر قرار داد.
-
یک بانک ناتراز دیگر زیر ذرهبین
با وجود اینکه بانک دی روند بهتری نسبت به انتهای سال گذشته طی کرده است، طبق آخرین آمار همچنان شرایط این بانک خوب نیست و باید دید بانک مرکزی در ادامه چه تصمیمی درباره این بانک میگیرد.
-
معاون بانک مرکزی اعلام کرد
۸۳ درصد از ناترازی شبکه بانکی مربوط به بانکهای دولتی است
معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد: تا قبل از ورود بانک آینده به فرآیند گزیر، بخش عمده ناترازی نقدینگی در بانکهای خصوصی قرار داشت، اما اکنون ۸۳ درصد ناترازی مربوط به بانکهای دولتی و ۱۷ درصد مربوط به بانکهای خصوصی است. برخی بانکهای دولتی که سالها در وضعیت تراز قرار داشتند، به دلیل تکالیف سنگین و الزامآور قانونی، وارد ناترازی نقدینگی شدهاند؛ در حالی که ظرفیت و منابع لازم برای ایفای این تعهدات در اختیارشان نبوده است.
-
از رونق بورس تا بهبود تراز تجاری
هشت فرمان آقای وزیر؛ قدم به قدم به سوی خروج از بحران اقتصادی
دولت چهاردهم با وجود تنگنای مالی و تورم ساختاری بهجا مانده از دورههای قبل اقداماتی را برای اصلاحات اقتصادی در دستور کار قرار داده که از آن جمله میتوان به رشد صادرات، هوشمندسازی، مولدسازی داراییها، توسعه مناسبات بینالمللی، عادیسازی روابط با FATF، حمایت از کسبوکارهای کوچک، تقویت سرمایهگذاری خارجی و رونق بورس اشاره کرد.
-
یک کارشناس اقتصادی تشریح کرد
تبعات واگذاری بانکهای ناتراز به بانکهای دولتی
یک کارشناس اقتصادی ضمن تاکید بر اینکه ناترازی بانکها نتیجه ضعف نظارت بانک مرکزی و دخالت دولت در منابع بانکی است، هشدار داد که صرفنظر از واگذاری بانک به بانک ملی، واگذاری بانکهای ناتراز به بانکهای دولتی «ناکاراترین» تصمیم ممکن است که میتواند تبعات منفی گستردهای برای اقتصاد کشور داشته باشد.
-
هشدارهای مالی، حقوقی و پرسنلی نسبت به بانک آینده سابق!
درپی ابطال مجوز فعالیت بانک آینده و ورود این بانک به فرآیند «گزیر»، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها ضمن بررسی ابعاد حقوقی، مالی و پرسنلی این تصمیم، تاکید کرد که توقف فعالیت بانک آینده اگرچه میتواند به مهار زیانهای انباشته منجر شود اما بدون پیشبینی سازوکار دقیق برای انتقال داراییها، مطالبات و کارکنان ممکن است مشکلات تازهای برای نظام بانکی، بانک ملی و حتی سپردهگذاران ایجاد کند.
-
با حضور کارشناسان و صنعتگران سمنان تبیین شد
ناترازیها در تولید و راهکارهایی برای رفع آن
رئیس کمیسیون اقتصاد اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان سمنان با برشمردن برخی از مهمترین مشکلات بخش صنعت و تولید استان از جمله کمبود سرمایه در گردش، انتقال حساب صنایع به بانکهای تهران، قطعی برق و گاز و ... گفت: مجموعه این شرایط سبب شده است که تولیدکنندگان دچار سردرگمی شوند.
-
رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری؛
چهارمحال و بختیاری با مشکل ناترازی اقتصادی و انرژی مواجه است
رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه امروز واحدهای تولیدی با مشکل تامین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش مواجه هستند، گفت: باید تلاش کنیم با همکاری شورای هماهنگی بانکهای استان مشکل ناترازی اقتصادی در استان رفع شود تا واحدهای تولیدی بتوانند به کار خود ادامه دهند.
-
عادت به پنهانکاری
آقای رئیسجمهور دیروز به مسئله مهمی اشاره کرد که تاکنون از سوی مسئولان کشور کمتر اظهار شده است. وی گفت: «بانکها چرا ناتراز شدهاند؟ مصوباتی که ما در مجلس گذاشتیم و تعهداتی که مجلس به گردن دولتها گذاشته با واقعیت همخوانی ندارد. میگویند کسانی که ازدواج کردهاند، اینقدر وام بدهید به تولد، اینقدر وام بدهید به فلانی، کمک کنید و اینها را هم بیمه کنید. پول از کجا باید تأمین شود؟ دولتِ بدهکار درست کردهایم و ناترازی در بانکها، ناترازی در صندوقها و ناترازیهای دیگر به وجود آمده است. ما مدام سعی میکنیم این مشکلات را پنهان کنیم. اول باید بدانیم کجا ایستادهایم؛ وضعیت ما با این ناترازیها خوب نیست
-
دولت چهاردهم نرخ سود بانکی را پایین میآورد؟
وزیر اقتصاد معتقد است که نرخ سود بانکی ۳۰ درصد منجر به ناترازی بیشتر، نقدینگی و تورم بیشتر و افت بازار سرمایه میشود. مشاور رییسجمهور هم نسبت به سودهای بانکی انتقاد دارد، لذا این احتمال وجود دارد که دولت چهاردهم در جهت کاهش سود بانکی اقدام کند.
-
مشکل ناترازی و کمبود منابع بانکی خراسان شمالی به رئیس جمهور اعلام شد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی از مکاتبه استاندار با ریاست محترم جمهور درباره ناترازی و کمبود منابع بانکی استان خبر داد.
-
چگونه شبکه بانکی کشور به ناترازی رسید؟
مدیرعامل اسبق بانک صادرات ریشهها و عوامل تاریخی بروز ناترازی در ساختار سیستم بانکی کشور را تشریح کرد.
-
یک کارشناس بانکی مطرح کرد
انتقاد از مصداقی سخن نگفتن جلیلی/ ناترازی بانکها چگونه باید حل شود؟
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به مدیریت شبکه بانکی و عدم پاسخگویی مدیران بانکها نسبت به ناترازی بانکها گفت: با کلیگویی ناترازی بانکها تراز نمیشود. مشکلی که در این مقطع وجود دارد، موضوع نحوه مدیریت و مدیران بانکها است. باید گفته شود با مدیریت بانکها به روش فعلی چه برخوردی قرار است صورت بگیرد.
-
خاندوزی خبر داد
تورم نقطه به نقطه در پایان فروردین کاهش پیدا کرد
سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد که نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۲ که بیش از ۵۵ درصد بود با کاهش بیش از ۲۶ درصدی به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ رسید.
-
/ سالنامه اقتصاد ۱۴۰۲/
پرونده موسسههای ناتراز پیچیده شد
ساماندهی بانکها و موسسات اعتباری ناتراز، یکی از برنامههای مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم بود و به همین دلیل هم در سال ۱۴۰۲، سه موسسه ناتراز منحل شدند.
-
از سوی یک کارشناس بانکی مطرح شد
هشدار نسبت به ایجاد رکود ناشی از کنترل ترازنامه
یک کارشناس بانکی با بیان اینکه سیاستهای اقتصادی اعتباری و پولی بانکی چه در وزارت اقتصاد و چه در بانک مرکزی نسبت به دورههای قبل تغییر ماهوی نداشته است، گفت: سیاست کنترل ترازنامه اگرچه یک توفیق نسبی در کنترل رشد نقدینگی حاصل کرده، اما در آینده میتواند باعث رکود شود.