ناترازی بانکها
-
اتمام حجت بانک مرکزی با بانکها؛ حق تقسیم سود ارز ندارید
بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود اعلام کرده که از این پس هیچ بانکی اجازه ندارد ریال ناشی از گران شدن ارز را بین سهامداران تقسیم کند؛ تصمیمی که ترازنامه بانکهای ناتراز را با چالشی جدی روبرو خواهد کرد.
-
سال سخت بانکها و موسسات مالی/ ناترازها نقره داغ شدند
سال ۱۴۰۴ برای نظام بانکی ایران سال فراموش نشدنی بود؛ سالی که در آن نماد افراط در اعتباردهی بانکی، از یک مجموعه لوکس تجاری به پروندهای قضایی و اقتصادی بدل شد و بانک مرکزی برای نخستین بار با قدرت تمام، فرآیند گزیر را روی یکی از بزرگترین بانکهای خصوصی اجرا کرد.
-
ویدیو/ ناترازی بانکها چگونه تورمزا میشود؟
ناترازی بانکها در سالهای اخیر به یکی از پرتکرارترین مفاهیم در ادبیات اقتصادی کشور تبدیل شده است. ضعف سرمایه باعث افزایش وابستگی بانکها به منابع بانک مرکزی، رشد نقدینگی بدون پشتوانه و در نهایت تشدید تورم میشود.
-
محدودیت ساتنا برای ۶ بانک برطرف شد
شش بانکی که طی روزهای گذشته از سوی بانک مرکزی با محدودیت در انجام تراکنشهای ساتنایی روبرو شده بودند، با ارائه تعهدات لازم به بانک مرکزی، بار دیگر بدون محدودیت به این سامانه دسترسی پیدا کردند.
-
مدیرعامل اسبق بانک صادرات:
اقدام محدودکننده بانک مرکزی برای بانکهای ناتراز جواب میدهد
در پی محدود شدن سقف انتقال وجه در ساتنا شش بانک ناتراز که بانک مرکزی در راستای مجاب شدن بانکها در مسیر انضباط مالی و کاهش اضافه برداشت اعمال کرده است؛ مدیرعامل اسبق بانک صادرات ضمن دفاع از این سیاست، گفت: ضعف کفایت سرمایه، رشد مطالبات معوق و ناهماهنگی میان سررسید سپردهها و تسهیلات، بانکها را به استقراض از بانک مرکزی سوق داده و این روند به خلق پول و تشدید تورم منجر شده است.
-
محدودیت جدید بانک مرکزی ترمز ناترازی بانکها را میکشد؟
در پی محدود شدن سقف انتقال وجه در ساتنا شش بانک ناتراز که بانک مرکزی در راستای مجاب شدن بانکها در مسیر انضباط مالی و کاهش اضافه برداشت اعمال کرده است؛ یک کارشناس پولی و بانکی گفت: طبق سابقه قبلی، این سیاست تاثیر مثبت در شبکه بانکی دارد ،اما بانکهای ناتراز امکان بزرگ شدن پیدا نمیکنند و فشار روی آنها بیشتر میشود.
-
اولین اقدام تنبیهی بانک مرکزی برای بانکهای ناتراز
مبلغ ساتنا در ۶ بانک کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان شد
عبدالناصر همتی در نخستین اقدام جدی در دوره مدیریتی جدید خود برای مهار ناترازی بانکها، سقف انتقال در سامانه ساتنا شش بانک ناتراز را محدود کرد؛ سیاستی که با هدف مهار اضافه برداشتها و کنترل ناترازی اجرا شده که البته باید مشتریان بانکی را هم در این زمینه مد نظر قرار داد.
-
یک بانک ناتراز دیگر زیر ذرهبین
با وجود اینکه بانک دی روند بهتری نسبت به انتهای سال گذشته طی کرده است، طبق آخرین آمار همچنان شرایط این بانک خوب نیست و باید دید بانک مرکزی در ادامه چه تصمیمی درباره این بانک میگیرد.
-
معاون بانک مرکزی اعلام کرد
۸۳ درصد از ناترازی شبکه بانکی مربوط به بانکهای دولتی است
معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد: تا قبل از ورود بانک آینده به فرآیند گزیر، بخش عمده ناترازی نقدینگی در بانکهای خصوصی قرار داشت، اما اکنون ۸۳ درصد ناترازی مربوط به بانکهای دولتی و ۱۷ درصد مربوط به بانکهای خصوصی است. برخی بانکهای دولتی که سالها در وضعیت تراز قرار داشتند، به دلیل تکالیف سنگین و الزامآور قانونی، وارد ناترازی نقدینگی شدهاند؛ در حالی که ظرفیت و منابع لازم برای ایفای این تعهدات در اختیارشان نبوده است.
-
از رونق بورس تا بهبود تراز تجاری
هشت فرمان آقای وزیر؛ قدم به قدم به سوی خروج از بحران اقتصادی
دولت چهاردهم با وجود تنگنای مالی و تورم ساختاری بهجا مانده از دورههای قبل اقداماتی را برای اصلاحات اقتصادی در دستور کار قرار داده که از آن جمله میتوان به رشد صادرات، هوشمندسازی، مولدسازی داراییها، توسعه مناسبات بینالمللی، عادیسازی روابط با FATF، حمایت از کسبوکارهای کوچک، تقویت سرمایهگذاری خارجی و رونق بورس اشاره کرد.
-
یک کارشناس اقتصادی تشریح کرد
تبعات واگذاری بانکهای ناتراز به بانکهای دولتی
یک کارشناس اقتصادی ضمن تاکید بر اینکه ناترازی بانکها نتیجه ضعف نظارت بانک مرکزی و دخالت دولت در منابع بانکی است، هشدار داد که صرفنظر از واگذاری بانک به بانک ملی، واگذاری بانکهای ناتراز به بانکهای دولتی «ناکاراترین» تصمیم ممکن است که میتواند تبعات منفی گستردهای برای اقتصاد کشور داشته باشد.
-
هشدارهای مالی، حقوقی و پرسنلی نسبت به بانک آینده سابق!
درپی ابطال مجوز فعالیت بانک آینده و ورود این بانک به فرآیند «گزیر»، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها ضمن بررسی ابعاد حقوقی، مالی و پرسنلی این تصمیم، تاکید کرد که توقف فعالیت بانک آینده اگرچه میتواند به مهار زیانهای انباشته منجر شود اما بدون پیشبینی سازوکار دقیق برای انتقال داراییها، مطالبات و کارکنان ممکن است مشکلات تازهای برای نظام بانکی، بانک ملی و حتی سپردهگذاران ایجاد کند.