داود بهبودی روز دوشنبه ۱۱ مرداد  در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: فضای کسب و کار عمدتا متاثر از بسترهای حقوقی و مقرراتی و تعامل اقتصاد داخل با اقتصاد بین‌الملل است. 

وی با اشاره به وجود مسائلی مثل ریسک، نااطمینانی و عدم قطعیت در اقتصاد کشور، توضیح داد: در جامعه ما عرصه‌هایی مثل تجارت بین‌الملل اعم از صادرات و واردات، بحث‌های تامین مالی مثل سیستم بانکی، مالیاتی، تامین اجتماعی و نیروی انسانی و مباحث حقوقی مثل عقد قراردادها و میزان پایبندی به این قراردادها، از شاخص‌های مدرن اقتصادی دنیا متفاوت هستند.

وی متذکر شد: رتبه سه رقمی کشور در شاخص‌های فضای کسب و کار نشان می‌دهد مه جایگاه ما نامناسب بوده و این فضای سنگین بر سرمایه‌گذاری و ادامه تولید، فشارها و ناملایماتی را تحمیل می‌کند.

بهبودی تصریح کرد: بخشی از این مسائل از طریق برقراری تعامل مناسب با فضای بین الملل می‌تواند حل شود و مربوط به افق‌های بلندمدت و کلان است؛ یک سری از مسائل هم مربوط به قوانین و مقررات داخلی و رویکردهای اجرایی مدیران و دستگاه‌های اجرایی است.

وی گفت: در برخی مواقع با قوانین سختگیرانه مواجه هستیم ولی در بسیاری مواقع قانون مناسب بوده ولی مجریان با رویکرد سختگیرانه قوانین را دنبال می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: حدود ۱۱ شاخص فضای کسب و کار مهم مسائل و مشکلات کشور را شکل می‌دهند و استان ما هم مجزا از کل کشور نیست و همین فضا در اینجا نیز حاکم است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی ادامه داد: البته بر اساس ارزشیابی‌هایی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انجام گرفته، رتبه کسب و کار آذربایجان‌شرقی تک رقمی بوده ولی به هر حال در کلان کشور وضعیت اصلا مطلوب نیست.

وی تاکید کرد: باید با روان سازی قوانین و مقررات، تسهیل فضای سرمایه‌گذاری و صادرات و واردات به تدریج و در قالب یک برنامه زمانبندی شده این رتبه سه رقمی کسب و کار کشور را به دو رقمی و در افق میان‌مدت به زیر ۵۰ برسانیم تا بدین ترتیب اتفاق ملموسی در فضای اقتصاد کشور بیفتد و جریان سرمایه‌گذاری و تولید و تجارت تسهیل شده، در نهایت به رشد اقتصادی، اشتغال مولد و ارتقای بهره‌وری منجر شود.

انتهای پیام