عباس تدین در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با قوانین مربوط به حوزه سرقت در کشور گفت: در خصوص انواع سرقت های حدی و تعزیری، مواد قانونی مختلفی در قانون مجازات اسلامی ما دیده می شود که بخشی از این مقررات متاثر از آورده های فقهی و شرعی است و بخشی دیگر بنا بر مصالح اجتماعی در دل قوانین کیفری ما جا گرفته است؛ لذا در خصوص جرم انگاری سرقت و به تبع  پاسخ‌های کیفری لازم به آن، ما با خلاء قانونی و به اصطلاح کمبود مقررات کیفری مواجه نیستیم و شاید بتوانیم بگوییم که در خصوص این مصداق از جرایم علیه اموال و مالکیت به اندازه کافی مقرره قانونی وجود دارد.

وی افزود: قانونگذار با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ در خصوص پاره‌ای از این سرقت‌ها به شرط اینکه ارزش مال بیش از ۲۰۰ میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری باشد از قابل گذشت بودن این جرایم سخن به میان آورده است که قطعاً با جبران خسارت بزه دیدگان در این خصوص امکان معافیت این متهمان از مجازات قانونی فراهم می شود و به تبع از  تورم کیفری زندان ها کاسته می شود.

این حقوقدان تصریح کرد: در مقام اجرای این مقررات هم قضات  با توجه به اختیارات قانونی خودشان و با عنایت به پرونده شخصیت متهم و اوضاع و احوال پیرامون جرم تلاش می‌کنند با رعایت اصل فردی کردن مجازات ها،  کیفر متناسب و بازدارنده را در خصوص مرتکبین جرم سرقت به کار ببندند و  نحوه برخورد آنها با سرقت های ساده و مشدد قطعا متفاوت است.

این وکیل دادگستری افزود: آنچه که بیش از همه در خصوص جرایم علیه اموال بویژه سرقت باید مورد توجه قرار گیرد، ارتباط مستقیم اینگونه جرایم با وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه است. صرف جرم انگاری این رفتارها بدون توجه به وضعیت اقتصادی شهروندان جامعه قطعا کارآمد و موثر نخواهد بود و مانع تحقق این جرایم نیست.

وی در پایان گفت: هر چند موضوع پیشگیری از این جرم و آگاه سازی افراد جامعه برای پیشگیری از بزه دیدگی آنها مهم است و گاه از طریق رسانه های مختلف این موضوع به افراد جامعه هشدار و اموزش داده میشود اما در عین حال  غفلت از وضعیت اقتصادی افراد جامعه، عدم کمک به آنها در بهبود شرایط معیشتی و  زندگی و مالی می تواند اقدامات قانونی و قضایی را کم اثر کند  و به رشد نامطلوب این گونه جرایم در جامعه دامن بزند.

انتهای پیام