محمدیاری:

سیاسی > مجلسدستگاه های متولی دلیل ازدیاد سرقت ها را ریشه یابی کنند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می گوید که همه قوا اعم از مجلس، دستگاه قضایی و قوه مجریه در رابطه با قوانین مرتبط با مجازات سارقان مسئول هستند و باید مشخص شود دلیل ازدیاد بزهکاری در حوزه سرقت چیست و برای این مساله راهکار پیدا کنند.

یک کارشناس مسایل حقوقی:

سیاسی > حقوقی و قضاییافزایش سرقت ریشه در عوامل مختلفی دارد

یک کارشناس مسایل حقوقی معتقد است که افزایش سرقت ریشه در عوامل مختلفی دارد.

سیاسی > مجلسسرگزی: قانون برخورد با سارقان حرفه‌ای باید اصلاح شود

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: قانون در برخورد با سارقان باید جنبه بازدارندگی داشته باشد.

یک حقوقدان:

سیاسی > حقوقی و قضاییبرای مبارزه با سرقت باید عوامل بروز آن شناسایی شود

یک حقوقدان با بیان این‌که تا علل و اسباب وقوع جرم باقی است صرفا با اعمال مجازات نمی‌توان با جرایم مبارزه کرد گفت: در حال حاضر، در سیستم کیفری کشور خلا قانونی برای مبارزه با بزه سرقت از هر نوع آن وجود ندارد اما آن‌چه مهم‌تر از مجازات است شناخت علل اجتماعی و اقتصادی جرم سرقت و برطرف کردن آن‌ها است.

با بیان مخالفت با قانون تخفیف مجازات‌ها

سیاسی > مجلسغضنفرآبادی: باید در شیوه و مقدار مجازات سارقان تجدید نظر شود

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: با توجه به افزایش سرقت‌ها در سطح جامعه لازم است که در شیوه، نوع و مقدار مجازات سارقان تجدید نظر صورت گیرد.

یک حقوقدان:

سیاسی > حقوقی و قضاییرابطه‌ای بین افزایش سرقت و خلاء قانونی وجود ندارد

یک حقوقدان با بیان این‌که اگر قرار است که شاهد کاهش جرایم بخصوص سرقت باشیم بایستی مشکلات معیشتی افراد را حل کنیم گفت: به هیچ عنوان فکر نمی‌کنم رابطه‌ای بین خلاء قانونی با افزایش موارد سرقت داشته باشیم زیرا اصلا خلا یا کمبودی در این زمینه نداریم.

سیاسی > مجلسدلایل افزایش سرقت در جامعه از نگاه یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اختلاف طبقاتی، عدم برخورد با مفسدان دانه درشت، ضعف در قوانین و به دنبال آن بی انگیزگی نیروی انتظامی از جمله مواردی است که زمینه افزایش سرقت در جامعه را فراهم کرده است.

یک کارشناس مسائل حقوقی:

سیاسی > حقوقی و قضاییحتمی بودن مجازات سرقت مهم است

یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: در موضوع سرقت، حتمی بودن مجازات نقش بسیار مهمی را دارد.

عبدالله سمامی:

سیاسی > حقوقی و قضاییقانون کاهش مجازات حبس، مجرم پروری را ترویج می‌دهد

یک کارشناس مسایل حقوقی معتقد است: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیازمند تغییرات عدیده در خصوص عدم شمول افراد سابقه دار و یا برخورداری از امتیازات این قانون در موارد ویژه بوده و اعمال این قانون با شرایط یکسان برای کلیه مجرمین موجبات آسیب های متعدد بر بدنه اجتماع را دارد و مجرم پروری را ترویج می‌دهد.

یک کارشناس مسایل حقوقی:

سیاسی > حقوقی و قضاییصرف جرم‌انگاری سرقت بدون توجه به وضعیت اقتصادی شهروندان کارآمد نیست

یک کارشناس مسایل حقوقی گفت: آنچه که بیش از همه در خصوص جرایم علیه اموال بویژه سرقت باید مورد توجه قرار گیرد، ارتباط مستقیم اینگونه جرایم با وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه است زیرا صرف جرم انگاری این رفتارها بدون توجه به وضعیت اقتصادی شهروندان جامعه قطعا کارآمد و موثر نخواهد بود و مانع تحقق این جرایم نیست.

اجتماعی > حوادث، انتظامی«مقابله با سرقت» اولویت اول پلیس پیشگیری/ گشت‌ نامحسوس در کانون‌های تکرار جرم

رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ اولین اولویت این پلیس را «مبارزه با سرقت» اعلام کرد و در عین حال از سازمان‌های دیگر خواست که پای کار آمده و کمک کنند.

اجتماعی > حوادث، انتظامیسرقت لوازم خودرو، ۴۰ درصد سرقت‌های تهران/ پلیس آخرین حلقه مبارزه با سرقت

رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ سرقت‌های خرد را یکی از مهم‌ترین چالش‌های پلیس اعلام کرد و گفت: برای مقابله و کاهش آمارهای سرقت لازم است تمام دستگاه های مسئول به وظایف خود عمل کنند. سرقت موضوعی نیست که بگوییم فقط پلیس در مورد آن مسئولیت دارد و اتفاقا پلیس آخرین حلقه محسوب می شود و قبل از آن دستگاه های دیگر نیز باید اقداماتی را انجام دهند .

پیشنهاد عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به مسئولان قضایی و انتظامی

سیاسی > مجلسبا کمک مراکز علمی و دانشگاهی افزایش آمار سرقت را  آسیب شناسی کنید

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین با رویکرد بازدارندگی و وظیفه مجلس در امر قانون گذاری، بر ضرورت همکاری قوای قضائیه، مجریه، نیروهای انتظامی، مراکز علمی، دانشگاهی، حوزوی و پژوهشی در خصوص آسیب شناسی وضعیت فعلی و اتخاذ تدابیری جهت رفع معضل بازدارنده نبودن مجازات‌های حبس و کنترل‌های انتظامی پس از حبس تاکید کرد.

یک حقوقدان:

سیاسی > حقوقی و قضایی«کاهش مجازات حبس تعزیری»، زمینه ارتکاب سرقت را تشدید کرده است

یک حقوقدان با بیان این‌که در وضعیت حاضر با اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، زمینه ارتکاب سرقت تشدید شده است و این مطلوب خیر عمومی و امنیت انسانی نیست گفت: در وضعیت حاضر آنچه که مهم‌تر است پیشگیری از سرقت است. وظیفه قوه قضاییه پیشگیری هم هست و مبنای اصل ۱۵۶ قانون اساسی در بند ۵ پیشگیری مقدم بر درمان است.

سیاسی > مجلسسرمدی: قوانین برخورد با سارقان بازدارنده نبوده و نیازمند به روزرسانی است

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی معتقد است قوانینی که در حال حاضر در رابطه با برخورد با دزدها و سارقان وجود دارد در مقابل جرم هایی که اتفاق می افتد خیلی بازدارنده نیست و اولین راه درمان اساسی سرقت های سطح شهر این است که زیرساخت های اقتصادی و اشتغال ایجاد شود و به زیرساخت های فرهنگی با توجه به فرهنگ دینی و سنت خودمان بپردازیم.

حجتی:

سیاسی > حقوقی و قضایینمی‌توان بزه سرقت را صرفاً با قوانین کیفری کنترل کرد

یک کارشناس مسایل حقوقی گفت: قابل گذشت بودن برخی از انواع سرقت تعزیری مانند جیب بری و تبدیل برخی از اقسام سرقت که سابقاً در زمره جرایم غیرقابل گذشت بودند به جرایم قابل گذشت در قانون کاهش حبس تعزیری، نقش غیرقابل انکاری در افزایش میزان سرقت هایی از این دست در کشور داشته است.