محمد صالح جوکار در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به مجوز مجلس به دولت برای حذف ارز ترجیحی، درباره ساز وکار پیش بینی شده برای این مساله، بیان کرد: بودجه برشی از برنامه پنج ساله است که شاخص ها و احکامی که در برنامه پنج ساله در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و آموزشی کشور دیده شده را تحقق ببخشد.

وی در ادامه اظهار کرد: در لایحه بودجه سال آتی نگاه بر این بود که هم رشد اقتصادی داشته باشیم و هم جلوی رشد تورم را بگیریم تا فشار بیشتری بر مردم وارد نشود؛ این نگاه مثبت بود اما چگونگی اجرای بودجه در عمل خیلی مهم است تا با گرانی ها مواجه نشویم و بتوانیم بگوییم از وضعیت موجود به یک وضعیت مطلوب رسیده ایم و مثلا به رشد 3 یا 4 درصد اقتصادی برسیم.

تصمیم گیری در خصوص حذف ارز ترجیحی برعهده دولت است

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: برخی از احکامی که در لایحه بودجه تصویب شد نیز تاثیرگذار است. در حوزه خانواده و ازدواج، شکل گیری صندوق های پیشرفت و عدالت در استان ها و در حوزه تهاتر های نفتی مصوبات خوبی داشتیم.

مجلس بر این موضوع تاکید دارد که اگر قرار است ارز ترجیحی حذف گردد به شکلی باشد که به معیشت مردم آسیب وارد نشود

وی در ادامه با بیان اینکه در بحث ارز ترجیحی نیز مجلس تصمیم گیری را بر عهده دولت گذاشت، تاکید کرد: مجلس بودجه تخصیص ارز ترجیحی را تصویب کرد اما دولت می تواند مابه ازای بودجه مصوب به مردم کارت الکترونیکی بدهد یا مابه ازای آن به مردم پول پرداخت کند. اما تاکید ما بر این است که دامنه کار نباید به نحوی باشد که بر روی معیشت مردم تاثیر منفی بگذارد.

جوکار تاکید کرد: کالاهای مورد نیاز مردم نباید گران تر شود. در حوزه دارو نیز اصلا امکان حذف ارز ترجیحی وجود ندارد چراکه قیمت ها به شکل سرسام آوری افزایش خواهد یافت. اما در سایر کالاها نیز حذف ارز ترجیحی منوط به چگونگی مدیریت دولت است.

انتهای پیام