به گزارش ایسنا، سید محمد بطحایی در این همایش که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، افزود: حرکت جوامع از موقعیت‌های معلوم به موقعیت‌های جدید و نامعلوم، پیچیدگی نظام اجتماعی از نظر ساختار و کارکرد، ابهام در فرآیندها و در نتیجه شکل‌گیری ترافیک فزاینده‌ای از شوک‌های اجتماعی و فرهنگی موجب بزرگ شدن دایره و ریشه‌دار شدن معضلات و کاهش سرمایه اجتماعی شده است.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: در عصر جهانی‌شدن و تأثیر شاخص‌های یادشده، ایران نیز در برهه‌ای تاریخی قرار دارد که با ویژگی‌های منحصر به‌فرد شناخته می‌شود. جامعه ایران پویا، بالنده و در عین حال پیچیده است. این پیچیدگی حاصل هم‌نشینی چند تحول عمده شامل گذار جمعیتی، گسست و شکاف نسلی و هویتی، تحولات ارزشی و نگرشی، تضعیف ریشه‌های سنتی، تغییر سبک زندگی، میل به فردگرایی، غلبه کمیت بر کیفیت، گسترش شهرنشینی، فراگیری فناوری‌های نوین ارتباطی و افزایش ریسک‌پذیری اجتماعی است. درک این واقعیت‌های چندبعدی نیازمند نگاه تحلیلی، همه‌جانبه و فرابخشی است.
بطحائی در ادامه به فرصت‌های پیشِ‌رو اشاره کرد و گفت: سرمایه انسانی جوان، فرهیخته، خلاق و تحصیل‌کرده بزرگ‌ترین موهبت برای ارتقای سرمایه اجتماعی و کنترل آسیب‌هاست. افزایش کمی و کیفی دسترسی به مراکز علمی و دانشگاهی ظرفیت بی‌بدیلی برای رشد سرمایه فرهنگی و اجتماعی محسوب می‌شود. همچنین پویایی و انعطاف‌پذیری جامعه ایران و تقویت جامعه مدنی، مشارکت‌های داوطلبانه و رشد نهادهای مردمی از دیگر فرصت‌ها شمرده می‌شود.
بطحائی سپس چالش‌های کلان اجتماعی را با رویکردی واقع‌بینانه چنین معرفی کرد: شکاف نسلی و فاصله ادراکات و ارزش‌ها میان نسل‌ها؛ تضعیف سرمایه و اعتماد اجتماعی در سطوح فردی، میانی و کلان؛ پیامدهای اجتماعی مسائل اقتصادی همچون نابرابری، فقر، کمبود مسکن و بیکاری، به‌ویژه در میان فارغ‌التحصیلان؛ تحولات سریع سبک زندگی و الگوهای مصرف همراه با کاهش تاب‌آوری اجتماعی و تغییرات در نهاد خانواده شامل افزایش سن ازدواج، نگرانی‌های جمعیتی و دگرگونی نقش‌ها.
وی با اشاره به نقش بی‌بدیل دانشگاه‌ها و استادان در برون‌رفت از وضعیت موجود تأکید کرد: دانشگاه تنها محل آموزش نیست؛ بلکه کارگاه تولید فکر، کانون گفت‌وگوی ملی و مهد تربیت نیروی متخصص و متعهد است. از این رو نیازمند تعریف رویکردی راهبردی مبتنی بر پژوهش و مشارکت همگانی هستیم. پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نیازمند اقدام یکپارچه و هماهنگ میان دستگاه‌ها و گروه‌های مرجع است و با صدور یک بخشنامه حل نخواهد شد.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، در بخش دیگری از همایش با اشاره به وضعیت جهان در هزاره سوم اظهار کرد: جهان امروز با ویژگی‌هایی چون بی‌ثباتی ناشی از آهنگ سریع تحولات اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژیک، تغییر منظومه خانواده و ورود به قرنی سرشار از دگرگونی‌های فراگیر و غیرقطعی بودن روندها همراه است.
وی افزود: حرکت جوامع از موقعیت‌های معلوم به موقعیت‌های جدید و نامعلوم، پیچیدگی نظام اجتماعی از نظر ساختار و کارکرد، ابهام در فرآیندها و در نتیجه شکل‌گیری ترافیک فزاینده‌ای از شوک‌های اجتماعی و فرهنگی موجب بزرگ شدن دایره و ریشه‌دار شدن معضلات و کاهش سرمایه اجتماعی شده است.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: در عصر جهانی‌شدن و تأثیر شاخص‌های یادشده، ایران نیز در برهه‌ای تاریخی قرار دارد که با ویژگی‌های منحصر به‌فرد شناخته می‌شود. جامعه ایران پویا، بالنده و در عین حال پیچیده است. این پیچیدگی حاصل هم‌نشینی چند تحول عمده شامل گذار جمعیتی، گسست و شکاف نسلی و هویتی، تحولات ارزشی و نگرشی، تضعیف ریشه‌های سنتی، تغییر سبک زندگی، میل به فردگرایی، غلبه کمیت بر کیفیت، گسترش شهرنشینی، فراگیری فناوری‌های نوین ارتباطی و افزایش ریسک‌پذیری اجتماعی است. درک این واقعیت‌های چندبعدی نیازمند نگاه تحلیلی، همه‌جانبه و فرابخشی است.
بطحایی ادامه داد: کنترل کافی به کار گرفته نشده و اگرچه اقداماتی ارزشمند انجام شده، اما فاصله تا نقطه مطلوب باقی است. خواستار آن هستم که دانشگاه‌ها حداقل نیمی از توان پژوهشی خود را به مسائل اجتماعی اختصاص دهند. طراحی مدل‌های عملیاتی برای مشارکت حداکثری مردم و نهادهای مردمی در مقابله با آسیب‌ها ضرورت دارد.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با بیان اینکه مأموریت ذاتی وزارت کشور برقراری امنیت، نظم و مدیریت امور داخلی در بستر حیات اجتماعی است، افزود: امنیت پایدار جز با انسجام اجتماعی و وفاق ملی به دست نمی‌آید و مدیریت کارآمد بدون شناخت دقیق مطالبات و نارضایتی‌ها ممکن نیست. باید تلاش شود آسیب‌های اجتماعی به موضوعی امنیتی تبدیل نشوند و حل آنها با سازوکارهای اجتماعی پیگیری شود.
وی نقش وزارت کشور را در همگرایی حکمرانی اجتماعی چنین تبیین کرد: تبدیل داده‌های علمی به سیاست‌های عملیاتی در شوراهای مرتبط، تقویت رویکرد پیشگیرانه به جای مداخله درمانی و تسهیل مشارکت فعالانه مردم، نخبگان محلی، نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد.
بطحائی در پایان تصریح کرد: ارتقای وضعیت اجتماعی هدفی بلندمدت و مستمر است که بدون همکاری دولت، دانشگاه و مردم محقق نخواهد شد. ما آماده‌ایم با بهره‌گیری از خرد جمعی و دستاوردهای علمی، مسیر حکمرانی اجتماعی کارآمد را با گام‌هایی علمی و عملی طی کنیم. روحیه جهادی و تلاش خستگی‌ناپذیر شرط اصلی موفقیت است و امیدواریم نتایج این همایش به ساخت ایرانی آبادتر، منسجم‌تر و برخوردارتر منجر شود.
علی ربیعی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اجتماعی نیز در دومین همایش علمی وضعیت اجتماعی گفت: جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی ما به نقد درونی و آسیب‌شناسی نیاز دارد؛ این همایش وزارت کشور تا حدی افق‌گشایی داشته است و می تواند راه‌حل‌هایی برای مسائل آینده ارائه کند.
وی با بیان این که چهار عامل مهم برای پرداختن به مسائل اجتماعی ایران وجود دارد، افرود: اولین عامل، «سرریز مسائل اجتماعی» است؛ پس از شش تا هفت دهه، مشکلات متعددی به حوزه اجتماعی وارد شده است. از مسئله آب و محیط‌زیست گرفته تا نوع نگاه به کار و ساختار اداری؛ این‌ها مسائل اجتماعی جدی هستند و موتور توسعه کشور دیگر صرفاً دولت نیست.
این استاد دانشکده علوم اجتماعی ادامه داد: عامل دوم، «وابستگی امنیت کشور به وضعیت اجتماعی است». ثبات و امنیت امروز ایران بیش از هر دوره‌ای به وضعیت اجتماعی وابسته است و بازدارندگی و امنیت کشور ریشه در مسائل اجتماعی دارد.
ربیعی عامل سوم را «کاهش آستانه تحمل جامعه» دانست و گفت: «جامعه‌ی امروز، هم‌زمان ارزش‌های بقا و ابرازوجود را دنبال می‌کند. فهم دقیق مسائل اجتماعی امرو، نیازمند توجه به تحولات اجتماعی نسل‌های مختلف است و نه صرفاً نسل‌های جدید.
دستیار اجتماعی رئیس جمهور افزود: چهارمین عامل، نقش توازن میان دولت، بازار و جامعه است». سه ضلع اصلی توسعه، یعنی دولت، بازار و جامعه، باید در توازن باشند. دولت به دلیل تعارضات درونی، ظرفیت محدودی در حل مسائل دارد، اما جامعه‌شناسی و نهادهای مدنی می‌توانند میانجی‌گری اجتماعی ایجاد و ظرفیت‌های اجتماعی را تقویت کنند.
وی تأکید کرد: «توسعه اجتماعی مقدم بر توسعه سیاسی است و نهادهای مدنی، خیریه‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها، ستون‌های این ظرفیت هستند. تنها با اجتماعی شدن و فعال کردن ظرفیت‌های مدنی می‌توان جامعه را به مسیر توسعه و ثبات هدایت کرد.
ربیعی همچنین گفت: «اعتماد فردی و نهادی، کلید کنشگری اجتماعی سازنده است و سیاست‌گذاری‌های صرفاً کنترلی نمی‌تواند مشکلات جامعه را حل کند. اعتماد بالا به خود و دیگران می‌تواند مسیر توسعه و تعامل سازنده در جامعه را هموار کند.
این استاد دانشگاه افزود: «مشکل اول، مربوط به بحث تصمیم‌گیری کلان است، اما مسئله دوم این است که ما می‌توانیم سیاست‌ها را مدیریت کنیم. ما در رشته مدیریت به این موضوع، نظریه موفقیت استراتژی می‌گوییم. بر اساس این نظریه، نمی‌توان با استراتژی دوره‌ای به شرایط کلان رسید.
انتهای پیام
نظرات