به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، بر اساس حکم این دادگاه جینین آنی‌یس، رئیس جمهور موقت اسبق بولیوی محکوم به مجازات ۱۰ سال حبس شد. همچنین در جریان همین دادگاه یک فرمانده اسبق ارتش بولیوی و یک ژنرال اسبق پلیس این کشور هم محکوم شناخته شد.

آنی‌یس ۵۴ ساله بر اساس حکم این دادگاه از بابت "اتخاذ تصمیماتی مغایر با قانون اساسی" و "قصور در انجام وظیفه" محکوم شناخته شد.

دادستانها عنوان کردند، آنی‌یس که در آن زمان یک سناتور راستگرا بود، هنجارهای تضمین کننده نظم دموکراتیک و قانون اساسی را بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۹ بولیوی نقض کرد.

وکیل مدافع آنی‌یس اعلام داشت که به جهت حصول عدالت در قبال این پرونده به نهادهای بین المللی متوسل خواهد شد و بخشهایی از مخالفان دولت بولیوی از برنامه ریزی برای برپایی تظاهرات برای اعتراض به این حکم خبر دادند.

در بولیوی صحبت از این که در جریان تحولات بعد از استعفای اوو مورالس، رئیس جمهور سابق این کشور در سال ۲۰۱۹ و رسیدن آنی‌یس به ریاست جمهوری در ضمن وجود خلا رهبری کودتا اتفاق افتاده، جنجال آفرین شده است.

کناره گیری مورالس در پی اعتراضاتی گسترده علیه انتخابات پرمناقشه آن زمان که در نتیجه اش او به چهارمین دور متوالی ریاست جمهوری رسیده بود، رخ داد.

آنی‌یس گفته که بی گناه است.

او اجازه پیدا نکرد شخصا در دادگاه حضور یابد و در عوض از محل زندان خود جلسه دادرسی و محاکمه را دنبال کرد. او از زمان دستگیر شدنش در مارس ۲۰۲۱ از بابت اتهامات اولیه تروریسم، ایجاد اغتشاش و توطئه در بازداشت بوده است.

اعضا و حامیان حزب مورالس موسوم به جنبش سوسیالیسم  که در سال ۲۰۲۰ به قدرت بازگشت، می‌گویند که آنی‌یس نقش کلیدی در آنچه آنها کودتا علیه مورالس، اولین رئیس‌جمهور بومی بولیوی، خواندند ایفا کرده است؛ مورالسی که از ۲۰۰۵ تا۲۰۱۹ رئیس جمهور بولیوی بود و بر کاهش چشمگیر فقر در این کشور نظارت داشت.

آنی‌یس در مقام رئیس جمهور، زمانی که دولتش مقامات سابق حزب جنبش سوسالیسم را تحت تعقیب قرار داد، به تسویه حساب سیاسی متهم شد.

طرفداران او می گویند محاکمه غیرقانونی و سیاسی است. آنی‌یس در جریان محاکمه خود گفت که ریاست جمهوری او حاصل شرایط بوده است و رسیدنش به این سمت به آرام کردن تنش و زمینه سازی برای انتخابات اکتبر ۲۰۲۰ کمک کرد.

انتهای پیام