مجتبی یوسفی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت بازار خودرو و تاثیر آن بر زندگی مردم، بیان کرد: مردم امروز در موضوعات معیشتی و کالاهای تاثیرگذار بر سبد خانوار گله مند هستند. قطعا خودرو یکی از کالاهایی است که افزایش قیمت آن بر زندگی مردم اثر می گذارد. ممکن است عده ای این نگاه را داشته باشند که دیگر با این قیمت های نجومی مردم توان خرید خودرو را ندارند. حرف درستی هم است. اما همین خودرویی که در حمل و نقل عمومی استفاده می شود، زمانی که قیمت آن دو برابر شده است نرخ کرایه آن برای مردم نیز افزایش می یابد.

دولت عملکرد قابل قبولی در حوزه خودرو نداشته است

وی در ادامه اظهار کرد: وضعیت بازار خودرو هم در دولت قبل و هم در این دولت قابل قبول نیست. این دولت گام های خوبی در حوزه دیپلماسی انرژی و سایر بخش ها برداشته است اما عملکرد آن در حوزه خودرو چندان قابل دفاع نیست. البته نمی توان همه تقصیرات را به گردن این دولت انداخت، در آغاز این دولت چند صد هزار خودرو در کف کارخانه ها بودند که ناقص بود. دولت تلاش خوبی کرد و این خودرو ها را وارد بازار کرد. این اقدامات در کوتاه مدت قابل قبول است.

زمانی که بین عرضه و تقاضا فاصله باشد قیمت ها دو نرخی می شود

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اما باتوجه به فاصله ای که بین عرضه خودرو و تقاضا در بازار وجود دارد، وضعیت بازار مناسب نیست. نه تنها خودرو بلکه در هر کالایی که بین عرضه و تقاضای آن در بازار فاصله باشد قطعا پای دو نرخ متفاوت و تلاطم بازار به میان می آید. راه ساماندهی بازار خودرو، واردات است. مجلس در طول دو سال با همه مخالفت هایی که مجمع تشخیص انجام داد، برای واردات خودرو به منظور افزایش کیفیت خودروهای داخلی و کاهش قیمت ها گام برداشت.

این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه تاکید کرد: نیاز بازار خودرو ما سالانه یک میلیون خودرو جدید است اما زمانی که نیاز بازار تامین نشد و تولید خودرو به زیر ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار تعداد کاهش پیدا کرد، شاهد انباشتی در بازار خودرو هستیم که اکنون تولید داخل توان پاسخ به این نیاز را ندارد.

یوسفی گفت:‌ راه ساماندهی بازار خودرو و کنترل قیمت ها واردات است. مجلس امسال گام بعدی را برداشت تا خودروهای دست دوم نیز وارد شود چون  اختلاف قیمت خودروهای دست دوم خارجی با دست اول بالا است به یکباره یک خودرو ۱۰ هزار دلاری بعد از یکسال استفاده ۳۰ درصد قیمتش کاهش پیدا می کند. این راهی برای کمک به ساماندهی بازار خودروست که متاسفانه با تصمیم مجمع تشخیص مصلحت از بودجه حذف شد. اما نمایندگان این موضوع را پیگیری خواهند کرد.

انتهای پیام